من الإيجارات إلى الميراث والرواتب.. تغييرات ضريبية واسعة ضمن مشروع قانون المالية الجديد

 

نشرت وزارة المالية، اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية رقم 2 لسنة 2026 (Finance (No. 2) Bill 2026)، عقب حصوله على موافقة الحكومة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويتألف مشروع القانون من 79 مادة تمتد على نحو 242 صفحة، ويهدف إلى تنفيذ التغييرات الضريبية التي أعلنها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، خلال تقديم ميزانية 2027.

ويتضمن المشروع أيضًا مجموعة من التعديلات الإدارية والفنية الضرورية على التشريعات الضريبية المعمول بها.

وينص مشروع القانون على حزمة كبيرة من التغييرات المتعلقة بضريبة الدخل، إلى جانب استحداث تدابير جديدة، من بينها ضريبة العقارات المهجورة وحساب الاستثمار الجديد.

كما يتضمن تعديلات على تدابير قائمة تستهدف دعم الأفراد والشركات والمزارع، وتشمل مجالات العقارات ورعاية الأطفال والمناخ والاستدامة.

وتشمل هذه التعديلات رفع حدود الإعفاء من ضريبة الهبات والميراث، وزيادة الإعفاء الضريبي لخدمات رعاية الأطفال، والائتمان الضريبي للإيجار، ودعم برنامج المساعدة على شراء المنازل (Help to Buy)، فضلًا عن زيادة المعدل الثابت لضريبة القيمة المضافة المخصص للمزارعين.

وتتضمن الإجراءات أيضًا توسيع نطاق مخصصات الاستهلاك الرأسمالي المعجّل لمعدات السلامة الزراعية، وتحسين الائتمان الضريبي للبحث والتطوير، وتمديد نظام الحوافز الضريبية المرتبط بالملكية الفكرية المعروف باسم «صندوق تطوير المعرفة»، وإجراء تعديلات على متطلبات السداد المسبق لضريبة الشركات، وكذلك متطلبات الإبلاغ المعزز عن بعض المزايا المقدمة للموظفين.

وإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع تغييرات في جوانب محددة من نظام فرض الضرائب على الفوائد في البلاد، وتحديث التشريعات المتعلقة بالركيزة الثانية من الإصلاح الضريبي الدولي، وتمديد وزيادة بعض التدابير المتعلقة بضريبة تسجيل المركبات، ورفع حد الإعفاء المرتبط بتوليد الكهرباء على نطاق صغير، وخفض وتأجيل بعض الضرائب المفروضة على الكربون والزيوت المعدنية، فضلًا عن تمديد العمل بالضريبة المفروضة على البنوك.

حزمة ضريبة الدخل

يتضمن مشروع قانون المالية رقم 2 لسنة 2026 أحكامًا تشريعية لتنفيذ حزمة ضريبة الدخل الشخصي ضمن ميزانية 2027، والتي أعلنها نائب رئيس الوزراء خلال يوم الميزانية.

وتُقدّر التكلفة الإجمالية للتغييرات المقترحة على ضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة (USC) بنحو 1.3 مليار يورو خلال عام 2027، وترتفع إلى 1.5 مليار يورو عند احتساب التكلفة على أساس سنة كاملة.

ضريبة الدخل

تشمل أبرز عناصر حزمة ضريبة الدخل الشخصي رفع الحد الأعلى لشريحة الدخل الخاضعة للمعدل القياسي البالغ 20% بالنسبة للشخص الأعزب بمقدار 2,500 يورو، ليصل إلى 46,500 يورو، مع تطبيق زيادات متناسبة على الشرائح الضريبية الخاصة بالمتزوجين والأشخاص المرتبطين بشراكات مدنية مسجلة.

كما ستُرفع الاعتمادات الضريبية الشخصية الرئيسية، وهي الائتمان الضريبي الشخصي، وائتمان الموظفين الخاضعين لنظام اقتطاع الضريبة من المنبع (PAYE)، وائتمان الدخل المكتسب، بمقدار 125 يورو لكل منها، لتصل قيمة كل ائتمان إلى 2,125 يورو.

وإضافة إلى ذلك، سيرتفع الائتمان الضريبي لمقدمي الرعاية المنزلية (Home Carer Tax Credit) بمقدار 100 يورو، ليصل إلى 2,050 يورو.

التغييرات على الضريبة الاجتماعية الشاملة (USC)

فيما يتعلق بالضريبة الاجتماعية الشاملة، سيرتفع الحد الأعلى لشريحة الدخل الخاضعة لمعدل 2% بمقدار 1,600 يورو، ليصل إلى 30,300 يورو، وذلك لمراعاة الزيادة في الحد الأدنى الوطني للأجور التي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من 2027/1/1.

الإعفاء من ضريبة الدخل على رسوم التعليم العالي

يتوفر إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد عن الرسوم الدراسية المؤهلة للبرامج المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها.

ويخضع كل طلب إعفاء لمبلغ استبعاد واحد، وهو الجزء من الرسوم الذي لا يدخل ضمن حساب الإعفاء الضريبي، ويجري حاليًا مواءمة هذا المبلغ مع قيمة رسوم المساهمة الطلابية.

واعتبارًا من السنة الضريبية 2026، سينخفض مبلغ الاستبعاد بمقدار 650 يورو، من 3,000 إلى 2,350 يورو للطلاب بدوام كامل، وبمقدار 325 يورو، من 1,500 إلى 1,175 يورو للطلاب بدوام جزئي.

حساب الاستثمار الجديد

عقب الالتزامات التي تضمنتها ميزانية 2026، نُشرت في 2026/8/31 خارطة طريق بعنوان «فرض الضرائب على استثمارات الأفراد – مسار جديد لإيرلندا»، وتضمنت عرضًا للمعايير الأساسية لحساب الاستثمار الجديد، قبل الإعلان عن مزيد من تفاصيله خلال يوم الميزانية.

ومن المقرر إتاحة حساب الاستثمار اعتبارًا من 2027/7/1، باعتباره نهجًا جديدًا لفرض الضرائب على الاستثمارات في إيرلندا، ينطبق على جميع أشكال الاستثمارات المحتفظ بها داخل حساب مؤهل.

ويتمثل الهدف الرئيسي من الحساب في جعل الاستثمار أكثر بساطة ووضوحًا وسهولة في الوصول إليه، من خلال تقليل بعض العوائق التي قد تثني الأفراد عن الاستثمار، وتوفير إطار مباشر يتمتع بكفاءة ضريبية.

وسيكون الحساب متاحًا للأفراد المقيمين في إيرلندا ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر ويحملون رقم الخدمات العامة الشخصي (PPSN).

وسيتضمن الحساب ضريبة ثابتة بنسبة 1% تُفرض على قيمة الحساب التي تتجاوز حد الإعفاء البالغ 50,000 يورو، مع تحديد سقف المساهمات السنوية عند 12,000 يورو.

وسيجري احتساب قيمة الحساب يوميًا، على أن يُستخدم متوسط القيم اليومية لتحديد الضريبة المستحقة، إن وجدت.

وعند إطلاق النظام، سيُسمح لكل شخص بامتلاك حساب واحد فقط، مع النظر خلال السنوات المقبلة في إمكانية السماح بامتلاك حسابات متعددة.

وسيتولى مزود الحساب مسؤولية حساب الضريبة المستحقة، إن وجدت، وسدادها إلى هيئة الإيرادات نيابة عن المستثمر.

ولن تُطبق على هذا الحساب الأنظمة الضريبية الحالية الخاصة باستثمارات الأفراد، بما في ذلك قاعدة «التصرف المفترض» (Deemed Disposal)، التي تتعامل ضريبيًا مع بعض الاستثمارات كما لو أنه جرى بيعها بعد مدة محددة.

التغييرات على الضرائب المفروضة على الاستثمارات

في إطار ميزانية 2027، ستُخفض معدلات الضرائب المطبقة على الاستثمارات في صناديق الاستثمار المؤسسة في إيرلندا ووثائق التأمين على الحياة الإيرلندية، باستثناء المعدلات المطبقة على الشركات واستثمارات المحافظ الشخصية في هذه المنتجات الاستثمارية.

وسيمتد التخفيض أيضًا إلى صناديق الاستثمار الخارجية المماثلة وبعض وثائق التأمين على الحياة الأجنبية.

وسينخفض معدل ضريبة المؤسسات الاستثمارية (Investment Undertaking Tax)، وضريبة الاستحقاق عند الخروج من وثائق التأمين على الحياة (Life Assurance Exit Tax)، من 38% إلى 35%.

وسيُطبق المعدل نفسه على صناديق الاستثمار الخارجية المماثلة وبعض وثائق التأمين على الحياة الأجنبية.

كما سيعمل مشروع القانون على توضيح وتوحيد بعض التشريعات التي تنظم هذا المجال، من خلال استحداث أحكام تتناول تحديدًا المعاملة الضريبية للمستثمرين في صناديق الاستثمار المؤسسة في إيرلندا، والتي تُحتفظ بوحداتها ضمن نظام مقاصة معترف به، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة المؤسسة في إيرلندا (ETFs).

وستتوافق هذه الأحكام الجديدة مع القواعد الحالية المطبقة على صناديق الاستثمار الإيرلندية الأخرى، مع تطبيق معدل ضريبي قدره 35%.

ضريبة الهبات والميراث

يبلغ المعدل القياسي لضريبة اكتساب رأس المال (CAT)، التي تشمل الهبات والميراث، 33% بالنسبة للهبات والميراث التي يتم الحصول عليها اعتبارًا من 2012/12/6، وسيظل هذا المعدل دون تغيير.

وتوجد ثلاثة حدود للإعفاء الضريبي تعتمد على طبيعة العلاقة بين الشخص الذي يمنح الهبة أو يترك الميراث والمستفيد منه، حيث تُفرض الضريبة على المبالغ التي تتجاوز هذه الحدود.

وقد رُفعت حدود الإعفاء للهبات والميراث التي يتم الحصول عليها اعتبارًا من 2026/10/7، على النحو التالي:

– المجموعة A: من 400,000 إلى 420,000 يورو.

– المجموعة B: من 40,000 إلى 44,000 يورو.

– المجموعة C: من 20,000 إلى 22,000 يورو.

تغيير المعدل القياسي لضريبة الأرباح الرأسمالية

جرى خفض المعدل القياسي لضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT)، المنصوص عليه في المادة 28(3) من قانون توحيد الضرائب لسنة 1997، من 33% إلى 31%، اعتبارًا من 2026/10/7.

ويأتي هذا التغيير ضمن مجموعة من الإجراءات المصممة للمساعدة على زيادة النشاط الاستثماري المحلي وتوسيعه.

كما سيساهم خفض معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في تعزيز القدرة التنافسية لإيرلندا على جذب الاستثمارات الدولية.

التخفيفات الضريبية على الوقود

فيما يتعلق بضريبة الكربون، التي تشمل المكوّن الكربوني من ضريبة الزيوت المعدنية والغاز الطبيعي والوقود الصلب، تقرر تأجيل الزيادات التي كان من المقرر تطبيقها على وقود السيارات في 2026/10/14، والتي كانت سترفع الضريبة إلى 78.50 يورو عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، حتى 2027/5/1.

ومن المقرر تطبيق زيادة إضافية في 2027/10/13، لتعود هذه الأنواع من الوقود إلى المسار التدريجي المستهدف للوصول إلى 100 يورو عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2020.

كما خُفضت ضريبة الكربون المفروضة على الكيروسين المستخدم في التدفئة المنزلية، وكذلك ضريبة الكربون على الغاز الطبيعي، إلى 48.50 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، مع تثبيتها عند هذا المستوى، وهو المعدل نفسه الذي كان مطبقًا في عام 2023.

أما الزيادة المقررة على ضريبة الكربون المفروضة على زيت الغاز المميز بعلامة (MGO)، المعروف أيضًا باسم الديزل الأخضر، والتي كان من المقرر تطبيقها في 2026/5/1، فقد جرى تأجيلها إلى 2027/5/1.

كما أُجلت الزيادة التي كانت مقررة في 2027/5/1 إلى 2027/10/13، وعندها سيعود الديزل الأخضر إلى المسار الضريبي التدريجي المستهدف للوصول إلى 100 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لقانون المالية لسنة 2020.

وبالنسبة لأنواع الوقود الأخرى، بما فيها الوقود الصلب، التي سبق تأجيل زيادات ضريبة الكربون الخاصة بها في 2026/5/1، فستُطبق زيادة مزدوجة في 2027/5/1، ليرتفع المعدل من 63.50 إلى 78.50 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.

أما أنواع الوقود التي كان من المقرر زيادة ضريبة الكربون عليها في 2026/10/14، فقد أُجلت زيادتها إلى 2027/5/1، مع تحديد زيادة إضافية في 2027/10/13، لتعود هذه الأنواع أيضًا إلى المسار المستهدف للوصول إلى 100 يورو لكل طن من ثاني أكسيد الكربون.

تمديد تخفيض المكوّن غير الكربوني من ضريبة الزيوت المعدنية

أرجأت ميزانية 2027 الاستعادة التدريجية لمعدلات المكوّن غير الكربوني من ضريبة الزيوت المعدنية على البنزين وديزل السيارات والديزل الأخضر، والبالغة 25 سنتًا و30 سنتًا و5.4 سنت لكل لتر على التوالي، على أن تبدأ أول زيادة في 2027/2/28.

وسيُستعاد المعدل الكامل للمكوّن غير الكربوني من ضريبة الزيوت المعدنية على الديزل الأخضر، البالغ 5.4 سنت لكل لتر شاملًا ضريبة القيمة المضافة، في 2027/2/28.

وستُطبق زيادات إضافية على المكوّن غير الكربوني من ضريبة الزيوت المعدنية للبنزين والديزل في 2027/4/8 و2027/5/1، على أن تشمل الزيادة الأخيرة أيضًا رفع ضريبة الكربون على البنزين والديزل والديزل الأخضر.

ومن المقرر تطبيق الزيادة النهائية في 2027/6/30، لتكتمل الاستعادة الكاملة للمعدلات، بما يشمل زيادة ضريبة الكربون بمقدار 2.1 سنت للبنزين و2.5 سنت للديزل.

كما ستؤدي زيادة إضافية في ضريبة الكربون، مقررة في 2027/10/13، إلى وصول معدلات المكوّن غير الكربوني من ضريبة الزيوت المعدنية على البنزين والديزل والديزل الأخضر إلى 29.2 سنتًا و35 سنتًا و10 سنتات لكل لتر على التوالي.

الإعفاء الضريبي لتأجير غرفة داخل المنزل

يتيح نظام الإعفاء الضريبي لتأجير الغرف (Rent-a-Room Relief) إعفاء دخل الإيجار من ضريبة الدخل، واشتراكات التأمين الاجتماعي المرتبطة بالأجور (PRSI)، والضريبة الاجتماعية الشاملة (USC)، عندما يؤجر الشخص غرفة أو أكثر داخل محل إقامته الخاص الرئيسي.

واعتبارًا من 2027/1/1، سيرتفع الحد الأقصى لدخل الإيجار المؤهل لهذا الإعفاء من 14,000 إلى 16,000 يورو سنويًا.

كما سيمتد الإعفاء ليشمل الوحدات السكنية الملحقة، التي يُشار إليها أحيانًا باسم «المنازل المعيارية» (Modular Homes)، والموجودة ضمن حدود العقار الذي يضم محل الإقامة الرئيسي، شريطة أن تتراوح مساحتها بين 32 و45 مترًا مربعًا، وأن تكون قد رُكبت بعد 2026/7/27، وأن تتوافق مع لوائح التخطيط لسنة 2026 الخاصة بهذه المنشآت.

ضريبة العقارات المهجورة

يمثل القضاء على ظاهرة العقارات المهجورة أحد الأهداف الرئيسية لخطة «توفير المنازل وبناء المجتمعات» (Delivering Homes, Building Communities).

وفي إطار الإجراءات الواردة في هذه الخطة، سيُستحدث نظام ضريبي جديد للعقارات المهجورة، بهدف تشجيع إعادة إحياء المناطق الحضرية، على أن يتضمن مشروع القانون الأحكام التشريعية اللازمة لتطبيقه.

وستتولى هيئة الإيرادات إدارة هذه الضريبة، اعتمادًا على السجلات التي تعدّها السلطات المحلية.

واعتبارًا من شهر 1 لعام 2027، ستصبح السلطات المحلية مسؤولة عن تحديد العقارات المهجورة في البلدات التي يبلغ عدد سكانها 4,000 نسمة فأكثر، وإرسال بيانات هذه العقارات إلى هيئة الإيرادات.

وسيُلزم أصحاب العقارات المعنية بسداد ضريبة تعادل 7% من قيمة العقار بحلول شهر 6 لعام 2028، ما لم يتخذوا إجراءات لمعالجة حالة العقار وإصلاحه.

الائتمان الضريبي للإيجار

خلال عامي 2027 و2028، سترتفع قيمة الائتمان الضريبي للإيجار (Rent Tax Credit) بمقدار 150 يورو، لتصل إلى 1,150 يورو لمقدم الطلب الفردي.

أما الأزواج الذين يخضعون للتقييم الضريبي المشترك، فسترتفع قيمة الائتمان المخصص لهم بمقدار 300 يورو، لتصل إلى 2,300 يورو.

برنامج المساعدة على شراء المنازل (Help to Buy)

ارتفع الحد الأقصى للإعفاء المقدم ضمن برنامج المساعدة على شراء المنازل من 30,000 إلى 35,000 يورو.

واعتبارًا من 2026/10/7، ستُحدد قيمة الدعم المتاح للمشترين لأول مرة وفقًا لأقل قيمة من بين المعايير التالية:

– مبلغ 35,000 يورو.

– نسبة 10% من سعر شراء العقار الجديد.

– إجمالي ضريبة الدخل وضريبة الاحتفاظ بالفوائد على الودائع (DIRT) التي سددها مقدم الطلب خلال السنوات الأربع السابقة لتقديم طلب الإعفاء.

وينطبق الحد الأقصى الجديد البالغ 35,000 يورو على الأشخاص الذين يبرمون عقدًا لشراء منزل حديث البناء في 2026/10/7 أو بعده.

وفي حالة المنازل التي يبنيها أصحابها بأنفسهم، ينطبق الحد الجديد على من يسحبون الدفعة الأولى من قرضهم العقاري في التاريخ نفسه أو بعده.

ضريبة الأراضي المصنفة للبناء السكني

يوفر مشروع القانون فرصة إضافية لملاك الأراضي المدرجة في الخريطة المعدلة لعام 2027، والمقرر نشرها في 2027/1/31، لتقديم طلب إلى السلطة المحلية المختصة من أجل تغيير التصنيف التخطيطي لأراضيهم.

وفي حال استيفاء شروط معينة، يمكن لأصحاب الأراضي المطالبة بإعفاء أراضيهم من الالتزام بضريبة الأراضي المصنفة للبناء السكني (Residential Zoned Land Tax) لعام 2027، استنادًا إلى تقديم هذا الطلب.

الإعفاء الضريبي لخدمات رعاية الأطفال

يوفر نظام الإعفاء الضريبي لخدمات رعاية الأطفال إعفاءً للأفراد الذين يقدمون خدمات رعاية الأطفال داخل منازلهم الخاصة.

وينص مشروع القانون على السماح لمقدمي خدمات رعاية الأطفال المنزلية بتحقيق دخل يصل إلى 20,000 يورو معفى من ضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة، بزيادة قدرها 5,000 يورو عن الحد السابق البالغ 15,000 يورو.

كما سيُلغى الحد الأقصى الحالي لعدد الأطفال الذين يمكن رعايتهم ضمن النظام، والبالغ ثلاثة أطفال.

وسيظل مقدمو خدمات رعاية الأطفال المستفيدون من الإعفاء خاضعين للمتطلبات التنظيمية الحالية الخاصة برعاية الأطفال.

صندوق تنمية مهارات العاملين في رعاية الأطفال

ينص مشروع القانون على إعفاء المبالغ المستردة التي تُدفع للطلاب المؤهلين ضمن صندوق تنمية مهارات العاملين في رعاية الأطفال (Nurturing Skills Learner Fund) من ضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة واشتراكات التأمين الاجتماعي.

ويشترط للاستفادة من الإعفاء أن يستمر الطالب في العمل بقطاع رعاية الأطفال لمدة ستة أشهر متصلة بعد إكمال برنامج تعليم عالٍ ذي صلة.

مخصصات الاستهلاك الرأسمالي المعجّل لمعدات السلامة الزراعية

سيُمدد نظام مخصصات الاستهلاك الرأسمالي المعجّل (ACA) الخاص بمعدات السلامة الزراعية، والذي يشمل أيضًا المعدات التكيفية المخصصة للمزارعين ذوي الإعاقة، لمدة ثلاث سنوات إضافية، حتى نهاية عام 2029.

وبعد آخر تحديث للنظام بموجب قانون المالية لسنة 2024، ينص مشروع القانون الحالي على إضافة 12 عنصرًا جديدًا إلى قائمة المعدات المشمولة، ليرتفع إجمالي عددها إلى 31 عنصرًا.

شراكات نقل ملكية المزارع إلى الأجيال التالية

يمثل الائتمان الضريبي لشراكات نقل ملكية المزارع حافزًا ضمن ضريبة الدخل، يهدف إلى تشجيع المزارعين على نقل أعمالهم الزراعية إلى الخلفاء الذين حددوهم مسبقًا، بصورة مخططة وفي الوقت المناسب.

وسترتفع قيمة الائتمان الضريبي للشراكات الزراعية المسجلة في سجل شراكات نقل ملكية المزارع اعتبارًا من 2027/1/1 من 5,000 إلى 10,000 يورو سنويًا، مع إمكانية الاستفادة منه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

واستجابة لإحدى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التجديد بين الأجيال في القطاع الزراعي، سيُلغى أيضًا شرط الاحتفاظ بالأصول لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل السماح بنقلها بموجب قواعد النظام، وذلك بالنسبة للطلبات المقدمة للانضمام إلى شراكات نقل ملكية المزارع اعتبارًا من 2027/1/1.

ضريبة القيمة المضافة على لقاحات أمراض الجهاز التنفسي غير الفموية للماشية

تطبق إيرلندا حاليًا معدلًا صفريًا لضريبة القيمة المضافة على الأدوية التي تتناولها الماشية عن طريق الفم، بينما تخضع الأدوية غير الفموية المخصصة للماشية لمعدل ضريبي قدره 23%.

واعتبارًا من 2027/1/1، سيُخفض معدل ضريبة القيمة المضافة على لقاحات أمراض الجهاز التنفسي غير الفموية إلى 9%.

المعدل الثابت لضريبة القيمة المضافة للمزارعين

سترتفع نسبة التعويض وفق نظام المعدل الثابت لضريبة القيمة المضافة للمزارعين الذين يختارون عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى 4.8% اعتبارًا من 2027/1/1.

ويهدف النظام إلى تعويض المزارعين عن ضريبة القيمة المضافة التي يتحملونها على مدخلاتهم الزراعية، مع إعفائهم من الأعباء الإدارية المرتبطة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة من أجل استردادها.

وتُحتسب نسبة التعويض باستخدام بيانات اقتصادية كلية يقدمها المكتب المركزي للإحصاء (CSO) إلى هيئة الإيرادات، اعتمادًا على متوسط بيانات المدخلات والمخرجات الزراعية خلال ثلاث سنوات مالية كاملة، وتخضع النسبة للمراجعة سنويًا.

الائتمان الضريبي للبحث والتطوير

يُعد الائتمان الضريبي للبحث والتطوير (R&D) إجراءً واسع النطاق يوفر ائتمانًا ضريبيًا بنسبة 35% على النفقات المؤهلة المتكبدة في تنفيذ أنشطة البحث والتطوير التي تستهدف معالجة حالة من عدم اليقين العلمي أو التكنولوجي.

وعقب مراجعة الائتمان الضريبي للبحث والتطوير التي أُجريت العام الماضي، واستمرار العمل وفق الخطط المحددة في وثيقة الائتمان الضريبي للبحث والتطوير وبوصلة الابتكار، يتضمن مشروع قانون المالية رقم 2 لسنة 2026 عددًا من التحسينات، تشمل ما يلي:

– رفع الحدود الحالية للتكاليف المؤهلة التي يمكن إسنادها من الباطن إلى مؤسسات التعليم العالي والأطراف الخارجية. وسيُعدل الحد في كل فئة ليصبح القيمة الأعلى بين 20% من نفقات البحث والتطوير المنفذة داخل الشركة، بدلًا من 15% حاليًا، أو 200,000 يورو بدلًا من 100,000 يورو.

– زيادة الحد الخاص بالدفعة المستحقة في السنة الأولى من 87,500 إلى 105,000 يورو.

– إدخال تعديل لتحسين الاعتراف بالائتمان الضريبي للبحث والتطوير عند احتساب ضريبة الشركات المستحقة مقدمًا.

– استحداث حكم يسمح للشركات المطالبة بالائتمان بزيادة قاعدة تكاليفها المؤهلة بنسبة 5% من تكاليف أجور البحث والتطوير المؤهلة.

وإضافة إلى ذلك، يتواصل العمل الفني على إعداد التشريعات ذات الصلة، بما يسمح باعتبار خضوع التجربة السريرية للتنظيم الرقابي دليلًا كافيًا لاستيفاء معيار الاختبار العلمي.

ويهدف هذا التعديل إلى الاعتراف بأعمال البحث والتطوير التي تنفذها الشركات الإيرلندية ضمن التجارب العالمية، وتقليل الأعباء الإدارية المرتبطة بها.

ومن المقرر اقتراح التعديل التشريعي اللازم خلال مرحلة مناقشة مشروع القانون في اللجنة البرلمانية المختصة.

صندوق تطوير المعرفة

يُعد صندوق تطوير المعرفة (Knowledge Development Box – KDB) نظامًا ضريبيًا للملكية الفكرية متوافقًا مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويهدف إلى تحفيز الشركات التي تحقق دخلًا من الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير.

ويتعين على الشركات اختيار تطبيق المعاملة الضريبية الخاصة بهذا النظام على الأصول المؤهلة، مع الالتزام بالإبقاء على الأصل ضمن النظام إلى أن يتوقف استخدامه أو يجري التصرف فيه.

وسيمدد مشروع القانون العمل بنظام صندوق تطوير المعرفة ليشمل الفترات المحاسبية التي تبدأ في 2032/1/1 أو قبله.

كما سيوفر خيارًا محددًا بفترة زمنية للشركات المستفيدة حاليًا، يتيح لها الانسحاب من النظام بالنسبة لجميع أصولها المؤهلة الحالية.

متطلبات الإبلاغ المعزز

ستُعدل متطلبات الإبلاغ المعزز (ERR) لمنح أصحاب العمل خيار الاستمرار في الإبلاغ عن بعض المدفوعات المعفاة من الضرائب في موعد صرفها أو قبله، أو تقديم المعلومات بدلًا من ذلك بحلول اليوم الرابع عشر من الشهر التالي للشهر الضريبي الذي قُدمت فيه الميزة الخاضعة للإبلاغ إلى الموظف.

وسيمنح هذا التعديل أصحاب العمل مرونة أكبر، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي واجهت صعوبات في الالتزام بالمتطلب الحالي، الذي يلزمها بالإبلاغ عن هذه المزايا عند تقديمها أو قبل ذلك.

ويأتي التعديل استجابة للملاحظات التي قدمتها الجهات المعنية، وتوصية وردت في تقرير حديث صادر عن المنتدى الاستشاري لتكاليف ممارسة الأعمال (The Cost of Business Advisory Forum).

الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة

يوفر نظام الإعفاء الضريبي للشركات الناشئة إعفاءً من ضريبة الشركات على الدخل التجاري وبعض الأرباح الرأسمالية للشركات الجديدة خلال السنوات الخمس الأولى من مزاولة نشاطها.

ويهدف الإعفاء إلى دعم استمرارية الشركات الجديدة، اعترافًا بالدور المهم الذي تؤديه الشركات الصغيرة في توفير فرص العمل بمختلف أنحاء البلاد.

وسيُمدد العمل بهذا الإعفاء لمدة أربع سنوات إضافية، حتى 2030/12/31.

التغييرات على متطلبات السداد المسبق لضريبة الشركات

تمثل ضريبة الشركات المستحقة مقدمًا دفعة مسبقة من الالتزام الضريبي المتوقع على الشركة خلال فترتها المحاسبية الحالية، ويجب سدادها أثناء تلك الفترة.

ويُطبق نظامان مختلفان للسداد، بحسب تصنيف الشركة باعتبارها شركة كبيرة أو صغيرة لأغراض الضريبة المستحقة مقدمًا.

وسيتضمن مشروع قانون المالية رقم 2 لسنة 2026 عددًا من التغييرات الإدارية على متطلبات السداد المسبق لضريبة الشركات، بهدف تقليل حالة عدم اليقين وتحسين المرونة المتاحة للشركات.

ولن يكون لهذه التغييرات تأثير صافٍ على إجمالي حصيلة ضريبة الشركات، وإن كان توقيت تحصيل الإيرادات الضريبية قد يتغير بصورة طفيفة في بعض الحالات.

الركيزة الثانية من الإصلاح الضريبي الدولي

ستُجرى تعديلات على تشريعات الركيزة الثانية (Pillar Two)، لتعكس الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حزمة «Side-by-Side» في شهر 1 من العام الجاري.

ويتعين على إيرلندا تنفيذ الاتفاق ضمن أطر زمنية محددة لاجتياز عملية مراجعة النظراء التي تجريها المنظمة.

وينص الاتفاق على مجموعة من ترتيبات الملاذ الآمن الضريبي، وهي:

– الملاذ الآمن لمعدل الضريبة الفعلي المبسط.

– الملاذ الآمن للحوافز الضريبية القائمة على النشاط الاقتصادي الفعلي.

– الملاذ الآمن للكيان الأم النهائي.

– الملاذ الآمن للنظام الضريبي الموازي (Side-by-Side).

– تمديد العمل بالملاذ الآمن الانتقالي الحالي القائم على التقارير الضريبية المقدمة لكل دولة على حدة.

كما ستُجرى تعديلات لتعكس الإرشادات الإدارية الإضافية التي اتفقت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونشرتها في شهري 5 و9 من العام الجاري.

وسيُحدّث أيضًا عدد من قواعد الركيزة الثانية المتعلقة بالعقوبات ومتطلبات تقديم الإقرارات.

الضرائب المفروضة على الفوائد

سيتضمن مشروع القانون مجموعة من التعديلات المحددة على التشريعات المتعلقة بالفوائد، بهدف تبسيط الأحكام الحالية المنظمة لفرض الضرائب عليها.

وتشمل التعديلات تبسيط القواعد القائمة الخاصة بالإعفاءات المتعلقة بفوائد القروض التي يجري الحصول عليها لأغراض بعض أنشطة الإقراض والاستثمار.

وقد استندت هذه التعديلات إلى مشاورات موسعة مع الجهات المعنية، وصُممت لتبسيط وتحسين عمل النظام الضريبي في هذا المجال، مع الحفاظ على الضمانات المهمة لحماية إيرادات الخزانة العامة.

وستُمثل هذه التعديلات الدفعة الأولى من التغييرات التي تُنفذ ضمن المراجعة المستمرة لنظام فرض الضرائب على الفوائد في إيرلندا.

تمديد الإعفاء من ضريبة تسجيل المركبات الكهربائية

سيُمدد الإعفاء من ضريبة تسجيل المركبات (VRT) المخصص للسيارات الكهربائية، والذي كان من المقرر انتهاؤه في 2026/12/31، لمدة عامين إضافيين حتى نهاية عام 2028.

وستستمر السيارات الكهربائية التي لا يتجاوز سعر بيعها في السوق المفتوحة (OMSP) مبلغ 40,000 يورو في الاستفادة من إعفاء يصل إلى 5,000 يورو.

أما السيارات الكهربائية التي يزيد سعر بيعها في السوق المفتوحة على 40,000 يورو، ويقل عن 50,000 يورو، فستحصل على مستوى مخفض من الإعفاء.

زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة على شرائح ضريبة تسجيل المركبات من الفئة A

اعتبارًا من 2027/1/1، سترتفع معدلات ضريبة تسجيل المركبات من الفئة A بنسبة نقطة مئوية واحدة للشرائح من الثالثة إلى العشرين، وتشمل السيارات التي تزيد انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون على 80 غرامًا لكل كيلومتر.

وستظل المعدلات المطبقة على الشريحتين الأولى والثانية دون تغيير.

توليد الكهرباء على نطاق صغير

سيرتفع الحد السنوي للإعفاء من ضريبة الدخل والضريبة الاجتماعية الشاملة واشتراكات التأمين الاجتماعي على بعض الأرباح التي يحققها الأفراد المؤهلون من توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة أو المستدامة أو البديلة، من 400 إلى 600 يورو.

وينطبق الإعفاء على الأفراد الذين يولدون الكهرباء لاستهلاكهم الشخصي، ثم يبيعون فائض الإنتاج إلى شبكة الكهرباء.

التبرع بالمقتنيات التراثية

يتوفر إعفاء ضريبي على التبرعات بالمقتنيات التراثية المقدمة إلى المجموعات الوطنية الإيرلندية.

وسيرتفع الحد الأقصى لإجمالي القيمة السوقية للمقتنيات التي يمكن التبرع بها ضمن هذا النظام من 8 ملايين إلى 12 مليون يورو سنويًا، اعتبارًا من عام 2027.

استحداث رسم على المراهنات المجمعة

وفقًا لما أُعلن خلال خطاب الميزانية العام الماضي، يستحدث مشروع القانون رسمًا جديدًا على أنشطة المراهنات التي تُجمع فيها الرهانات ضمن صندوق مشترك، بما في ذلك أنظمة المراهنات المعروفة باسم (Totalisator أو Pool Betting)، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 2027/1/1.

وسيكون أساس احتساب الضريبة الانتقائية ومعدلها مماثلًا لما يُطبق على وسطاء المراهنات، حيث ستخضع العمولات المحققة من المراهنات المجمعة لرسم بنسبة 25%.

وسيُطبق إعفاء على المراهنات المجمعة التي تُجرى داخل مواقع السباقات نفسها.

تمديد الضريبة المفروضة على البنوك

سيستمر تطبيق الضريبة المفروضة على البنوك خلال عام 2027 على المؤسسات المصرفية التي تلقت مساعدات مالية من الدولة أثناء الأزمة المصرفية، وما زالت تمارس نشاطها داخل إيرلندا.

وتشمل هذه المؤسسات بنك (AIB)، وبنك (EBS)، وبنك إيرلندا (Bank of Ireland)، وبنك (PTSB).

وكما هو الحال في عام 2026، سيجري توزيع العبء الضريبي بين البنوك المعنية استنادًا إلى حجم الودائع التي كانت تحتفظ بها كل مؤسسة خاضعة للضريبة في نهاية عام 2024.

وسيظل هدف الإيرادات المحدد لهذه الضريبة عند 200 مليون يورو.

الضريبة الانتقائية على التبغ

ارتفعت الضريبة الانتقائية المفروضة على منتجات التبغ اعتبارًا من منتصف ليلة إعلان الميزانية.

وتعادل الزيادة يورو واحدًا، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، على عبوة تحتوي على 20 سيجارة ضمن الفئة السعرية الأكثر شيوعًا، مع تطبيق زيادات متناسبة على منتجات التبغ الأخرى.

الضريبة على سوائل السجائر الإلكترونية

سترتفع الضريبة الانتقائية المفروضة على جميع منتجات سوائل السجائر الإلكترونية اعتبارًا من 2027/1/1.

وتبلغ قيمة الزيادة 20 سنتًا لكل مليلتر، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وستؤدي هذه الزيادة إلى رفع إجمالي الضريبة الانتقائية على سوائل السجائر الإلكترونية إلى 700 يورو لكل لتر، أو 70 سنتًا لكل مليلتر.

ويستند مبرر زيادة هذه الضريبة إلى اعتبارات الصحة العامة، في ظل الارتفاع الكبير في استخدام السجائر الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بين الفئات العمرية الأصغر سنًا.

ويتكون مشروع قانون المالية رقم 2 لسنة 2026 من 79 مادة موزعة على نحو 242 صفحة، ويهدف إلى تنفيذ التغييرات الضريبية المعلنة خلال يوم الميزانية، فضلًا عن إدخال مجموعة من التعديلات الإدارية والفنية الضرورية على التشريعات الضريبية.

ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة القراءة الثانية لمشروع قانون المالية رقم 2 لسنة 2026 في البرلمان (Dáil Éireann) الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لإقرار المشروع، أوضحت الوزارة أنه بموجب اللوائح المعروفة باسم «الحزمة الثنائية» (Two-Pack)، التي اعتُمدت رسميًا في 2013/5/30، جرى إقرار جدول زمني موحد للميزانيات في جميع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.

وفي ضوء هذه المتطلبات، قررت الحكومة اعتبارًا من عام 2013 تقديم موعد إعلان الميزانية من الأسبوع الأول من شهر 12 إلى موعد لا يتجاوز 10/15 من كل عام.

وقد قُدمت ميزانية 2027 ونُشرت يوم الثلاثاء 2026/10/6.

كما قررت الحكومة ضرورة استكمال مشروع قانون المالية جميع مراحله التشريعية في البرلمان بحلول 12/31 من كل عام.

ونُشر النص الكامل لمشروع القانون والمذكرة التفسيرية المصاحبة له اليوم الإثنين 2026/10/19.

 

المصدر: Gov