منظمة: آلاف الأشخاص عالقون في مراكز الحماية الدولية لعدم توفر سكن

حذرت منظمة «Simon Communities of Ireland»، من تزايد أعداد الأشخاص المقيمين داخل مراكز الحماية الدولية «IPAS» الذين لا يستطيعون مغادرتها بسبب عدم قدرتهم على العثور على سكن مناسب، مشيرة إلى أن الأزمة شهدت ارتفاعًا حادًا خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة «بير غروغان»، إن هذه القضية تثيرها المنظمة إلى جانب عدد من المؤسسات غير الحكومية منذ سنوات، موضحة أن المشكلة طُرحت مرارًا خلال اجتماعات «اللجنة الوطنية للعمل بشأن التشرد» التي يرأسها وزير الإسكان «جيمس براون».

وأضافت خلال مقابلة مع إذاعة «RTÉ»، أن هناك ما يقارب 5 آلاف شخص داخل مراكز «IPAS» يملكون حق البقاء القانوني في إيرلندا، لكنهم غير قادرين على مغادرة هذه المراكز بسبب عدم توفر سكن مناسب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تُحتسب ضمن الإحصاءات الرسمية الخاصة بالتشرد.

وقالت: «كان هناك تبادل مستمر للمسؤولية بين وزارة الإسكان ووزارة العدل لسنوات، حول الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية حل هذه المشكلة».

وأوضحت أن السلطات المحلية تجمع بيانات حول أسباب طلب الأشخاص الحصول على سكن طارئ للمشردين، وأن هذه البيانات متاحة ضمن تقارير الأداء المنشورة على موقع الحكومة «gov.ie» التابع لوزارة الإسكان.

وأضافت أن عدد الأشخاص القادمين من مراكز الحماية الدولية والذين احتاجوا إلى خدمات التشرد كان يبلغ 39 شخصًا فقط عام 2020، لكنه ارتفع بحلول عام 2025 إلى ما يقرب من 700 شخص.

وأكدت أن هذا الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بنقص المساكن المناسبة وعدم وجود خيارات انتقال فعالة للأشخاص بعد مغادرتهم مراكز الإقامة.

وقالت «غروغان» إن القضية أصبحت «معزولة» بين الوزارات الحكومية المختلفة، مضيفة أنها لا تعتقد أن جميع السلطات المحلية تمتلك الدعم الكافي للتعامل مع هذه الأزمة.

وأشارت إلى أن وزير الإسكان أبلغ اللجنة الوطنية للعمل بشأن التشرد مؤخرًا بأنه تواصل مع وزير العدل بشأن هذه القضية.

وأضافت: «كان هناك نوع من الفصل بين الوزارات حول من يتحمل المسؤولية، ولذلك كان من المفترض أن تعمل الوزارات معًا لتوفير الدعم اللازم قبل خروج الأشخاص من مراكز IPAS ودخولهم في دائرة التشرد».

ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة الأزمة بأنها «متوقعة بالكامل ويمكن حلها»، مؤكدة أن من غير العادل أن يتم دفع أشخاص أكثر هشاشة في سوق الإيجارات الخاصة «من جهة إلى أخرى» دون حلول حقيقية.

وأضافت أن الحكومة تعمل حاليًا على مناقشات ميزانية عام 2027، معتبرة أن هذه فرصة للتخلي عن ما وصفته بـ«العقلية المنعزلة» بين الوزارات، والاستثمار بشكل حقيقي في خطط منع التشرد.

وقالت إن ذلك يتطلب تعاون جميع الوزارات المعنية، بما فيها الحماية الاجتماعية والإسكان والصحة والعدل، مع توفير الموارد الكافية لخطة الوقاية من التشرد التي يجري إعدادها حاليًا.

وأكدت أن هناك خطوات يمكن اتخاذها خلال الأشهر المقبلة لإظهار أن جميع الجهات الحكومية تعمل بشكل مشترك لمعالجة الأزمة.

المصدر: Breaking News