تواجه العديد من العائلات والأفراد الذين يغادرون نظام الإيواء المباشر خطر الوقوع في التشرد بسبب نظام يُوصف بالعشوائي، والذي يزيد الضغط على الخدمات الاجتماعية والسلطات المحلية وحتى على طالبي الحماية الدوليين أنفسهم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وانتقد مايك ألين، مدير المناصرة في مؤسسة “Focus Ireland“، هذا النظام بشدة قائلاً: “يبدو أن النظام مصمم لضمان أن يتحمل الأشخاص الذين جاءوا إلى إيرلندا بحثًا عن الحماية، والذين تم قبول طلباتهم، العبء الأكبر لفشل نظام الإسكان ونظام اللجوء في البلاد”.
وأشار ألين إلى أن هذه القضية الكبرى لم تحظَ بأي اهتمام خلال الحملات الانتخابية الأخيرة، حيث لم يقدم أي حزب حلولًا فعالة لمعالجة هذه المشكلة.
وفقاً لإحصاءات وزارة الإسكان، فإن 179 فردًا بالغًا أصبحوا بلا مأوى في دبلن بعد مغادرتهم نظام الإيواء المباشر في الربع الثالث من هذا العام، إضافة إلى 9 عائلات أخرى واجهت المصير ذاته. وتتركز هذه الظاهرة بشكل كبير في العاصمة، حيث لم تُسجل اتجاهات مماثلة في باقي أنحاء البلاد.
وأعرب وزير الإسكان، داراغ أوبراين، في وقت سابق عن قلقه بشأن طالبي اللجوء الذين حصلوا على وضع الإقامة القانونية وينتقلون مباشرة من الإيواء المباشر إلى أماكن الإقامة الطارئة.
وأشار أوبراين، إلى وجود خلافات بين وزارة الإسكان ووزارة الاندماج حول هذه القضية، داعيًا الأخيرة إلى بذل جهود أكبر لتوفير استراتيجية خروج فعالة لهؤلاء الأشخاص.
ونوه مايك ألين إلى أن السياسة الحالية تعتمد على تقديم أماكن إقامة بديلة غير مناسبة مثل الخيام في مناطق نائية، بعيدة عن أماكن عمل هؤلاء الأشخاص أو مدارس أطفالهم.
وأضاف: “عندما يرفض الناس هذه الخيارات، يجدون أنفسهم محرومين من الحصول على الإقامة الطارئة من قبل السلطات المحلية، التي تدعي أن لديهم خيارات بديلة يمكنهم الاستفادة منها”.
هذا الوضع يفرض أعباءً إضافية على المنظمات الخيرية والمحامين والمتطوعين الذين يعملون لدعم هؤلاء الأشخاص وضمان الاعتراف بحقوقهم من قبل السلطات المحلية. ويرى ألين أن جوهر المشكلة يكمن في فشل وزارة الإسكان والحكومة عمومًا في إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن الخطط الشاملة لمعالجة أزمة الإسكان والتشرد.
في الوقت ذاته، أظهرت أرقام وزارة الإسكان، أن 76 عائلة في دبلن أصبحت بلا مأوى في الربع الثالث من هذا العام بعد عمليات إخلاء بدون خطأ من جانب المستأجرين، مما أثار انتقادات واسعة للحكومة بسبب قرارها العام الماضي رفع الحظر على هذا النوع من الإخلاء. كما أصبح 38 فردًا بالغًا بلا مأوى بسبب الإخلاء نفسه، وواجهت 19 عائلة أخرى المصير ذاته بعد مغادرتهم ملاجئ، في حين دخل 42 شخصًا الإقامة الطارئة نتيجة انهيار العلاقات مع الشريك أو أحد الوالدين.
في مقاطعات كورك وكيري، أصبح 39 عائلة و120 فردًا بالغًا بلا مأوى خلال الربع الثالث، من بينهم 15 عائلة فقدت مساكنها بسبب الإخلاء بدون خطأ.
وتعهد حزبا العمال والديمقراطيين الاجتماعيين في برامجهما الانتخابية بإنهاء الإخلاء بدون خطأ إذا تمكنا من تشكيل الحكومة. ومع بدء المفاوضات بينهما وبين حزبي “فيانا فايل” و”فاين جايل” في الأسبوع المقبل، يبقى من غير المؤكد ما إذا كان أي منهما سيكون جزءًا من الحكومة المقبلة.
المصدر: Irish Examiner
