معاناة الأسر المهاجرة بسبب لمّ الشمل: «أطفالي يحتاجونني.. وأنا أحتاجهم» ووزارة العدل تستعد لإقرار تغييرات واسعة

وصلت «بيثال مزايا» إلى إيرلندا قبل ثلاث سنوات للعمل كمساعدة رعاية صحية، وبعد حصولها على تأشيرة عمل ضمن فئة «General Employment Permit»، كان عليها توفير سكن مسبقًا، وهو ما نجحت فيه بالفعل.

وبعد عام من العمل مع الأطفال المصابين بالتوحد، بدأت إجراءات التقدم بطلب لمّ شمل أسرتها، المكوّنة من زوجها وطفليها. لكن طلبها قوبل بالرفض، فتقدمت باستئناف لا تزال تنتظر نتيجته منذ ثمانية عشر شهرًا.

وفي شهر 8 الماضي، تلقت صدمة كبيرة حين أُبلغت بوفاة زوجها فجأة في زيمبابوي، تاركًا طفلين بلا والدين على قيد الحياة.

وبصوت يملؤه الحزن، قالت: «لا أعرف ماذا أفعل، أطفالي هناك يحتاجونني، وأنا أحتاجهم، وبعد وفاة والدهم أصبحتُ أنا الوالد الوحيد المتبقي».

على عكس العاملين مثل مزايا، فإن العمال ذوي المهارات العالية الحاصلين على «Critical Skills Employment Permit» يمكنهم استقدام أسرهم فورًا، دون فترات انتظار مطوّلة.

وشهدت ساحة «لينستر هاوس» أمس الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بعدم المساواة بين فئتين من العمال المهاجرين.

وقالت مزايا، بصفتها دافعة ضرائب، إنها تشعر بأن الوضع «غير عادل إطلاقًا»: «هناك أشخاص لديهم تصريح (Critical Skills) ويتمكنون من إحضار أسرهم فورًا. لماذا لا يمكننا نحن أيضًا؟ نحن نعمل، ولدينا سكن مناسب، وكل شيء مُرتّب قبل تقديم طلب تأشيرة الأسرة».

وطالبت منظمة «مركز حقوق المهاجرين في إيرلندا – Migrant Rights Centre Ireland»، التي نظمت الاحتجاج، بإلغاء فترة الانتظار بالكامل.

وقال منسق الحملات «ديف غيبني»، إن أصحاب العمل الذين يوظفون هؤلاء العمال يرغبون أيضًا في تغيير السياسة: «لا نفهم المنطق وراء هذه السياسة، بل يبدو أنه لا يوجد منطق أصلاً. تُظهر تحليلاتنا الاقتصادية أن العمال المهاجرين يساهمون بالفعل بمئات الملايين من اليورو في الضرائب. ولو سُمح لهم بجلب أزواجهم، لعمل هؤلاء أيضًا، ما يعني مئات الملايين الإضافية».

ارتفاع حد الدخل عن رواتب العاملين في الرعاية الصحية

تشكل شروط الدخل عقبة كبيرة أمام العديد من المهاجرين، خصوصًا العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

فـ «شيجي مونسي» على سبيل المثال، لا تزال أطفالها في الهند لأن الحد الأدنى للدخل المطلوب لاستقدام طفل واحد هو «36 ألف يورو»، ولطفلين هو «42 ألف يورو»، بينما تتراوح رواتب العاملين في هذا القطاع بين «30 ألف و33 ألف يورو» فقط.

وقالت مونسي، إن تحقيق هذا الحد «مستحيل».

من جانبها، ذكرت «وزارة العدل»، أن هناك «عملين منفصلين ومتقدمين» داخل الوزارة يتعلقان بسياسات لمّ الشمل.

الأول يخص مراجعة الوثيقة المعمول بها حاليًا للم شمل غير مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى الدولة عبر طرق قانونية مختلفة، وهي وثيقة لم تُعدّل منذ عام 2016، وتحدد الشروط العامة التي يجب أن يستوفيها الشخص الراعي لإحضار أسرته، بما في ذلك إثبات القدرة المالية على إعالة أفراد الأسرة.

أما العمل الآخر فيتعلق بإجراء مراجعة لسياسات لمّ الشمل الخاصة بالأشخاص الحاصلين على «الحماية الدولية»، وذلك في ضوء التغييرات في سياسة اللجوء وتنفيذ «الاتفاق الأوروبي للهجرة واللجوء».

وأوضحت الوزارة، أن وزير العدل «جيم أوكالاهان»، سيعرض نتائج المراجعتين على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

المصدر: RTÉ