مساهمة مالية إلزامية لطالبي اللجوء قد تصل إلى 40% من الدخل ضمن خطة حكومية جديدة

تدرس الحكومة غدًا خطة جديدة تُلزم طالبي اللجوء بالمساهمة ماليًا في تكاليف الإقامة التي توفرها لهم الدولة، بنسبة تتراوح بين 10% و40% من دخلهم الأسبوعي.

ووفقًا للآلية المقترحة، سيدفع الشخص الذي يبلغ دخله الأسبوعي حتى «150 يورو» مساهمة قدرها «15 يورو» تقريبًا، بينما يُتوقع أن يدفع من يصل دخله إلى «340 يورو» أسبوعيًا مبلغًا يقارب «83 يورو»، في حين سيساهم من يتجاوز دخله «600 يورو» أسبوعيًا بمبلغ يصل إلى «238 يورو».

وتشير التقديرات إلى أن النموذج الجديد، إذا وافق عليه الوزراء، قد يبدأ العمل به العام المقبل.

كما تظهر بيانات جمعتها «وزارة العدل» العام الماضي، أن نحو 7,600 شخص داخل نظام «خدمات المأوى الدولية – IPAS» كانوا مستحقين لدفع هذه المساهمة.

إلا أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد مع دخول «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي» حيز التنفيذ في شهر 6 المقبل، بسبب التوقعات بتراجع أعداد المتقدمين بطلبات اللجوء.

وتأتي هذه الخطة ضمن ثلاث حزم تشريعية سيُعرض النظر فيها على مجلس الوزراء غدًا، وتشمل أيضًا تشديد القواعد الخاصة بلمّ الشمل العائلي، ورفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في تصريح أدلى به يوم الأحد: «لطالما اتبعنا نهجًا إنسانيًا، لكنني أعتقد أن هناك حاجة ضرورية لتشديد الإجراءات المتعلقة بعملية اللجوء وبعملية منح الجنسية في إيرلندا، وهذا بالضبط ما تتضمنه هذه الإصلاحات». وأوضح أن المقترحات عُرضت على قادة الأحزاب وكذلك على اللجنة الوزارية المختصة.

وفي المقابل، حذر المجلس الإيرلندي للاجئين، من هذه التعديلات، واصفًا إياها بأنها «مقلقة للغاية»، مؤكدة أنها «تقوّض بشكل خطير ركيزتين أساسيتين من ركائز اندماج اللاجئين»، وهما «وجود مسار واضح نحو الحصول على الجنسية» و«القدرة على لمّ شمل الأسرة».

المصدر: RTÉ