محكمة دروهيدا ترفض الإفراج عن متهمين في حريق مركز طالبي اللجوء وتكشف تفاصيل هويتهما
مثل رجلان أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرق متعمد تتعلق بحريق اندلع الأسبوع الماضي في مركز تابع لخدمة استقبال طالبي الحماية الدولية «IPAS» في مدينة «دروهيدا» بمقاطعة لاوث.
وأُلقي القبض على المتهمين من قبل وحدة من «الشرطة» بعد تحقيقات في الحريق الذي وقع ليلة «الهالوين» في المدينة. وقد مثُل كلاهما أمام جلسة استثنائية لمحكمة «دروهيدا الجزئية»، حيث قررت المحكمة حبسهما على ذمة القضية.
المتهم الأول، «جوش ديفلين» البالغ من العمر 24 عامًا والمقيم في منطقة «دون إيمير» بمدينة «بيتيستاون» في مقاطعة ميث، وُجهت إليه تهمة إشعال حريق عمد في العقار الواقع بشارع «جورج» في دروهيدا بتاريخ 10/31.
أما المتهم الثاني، «جوناثان جادج» البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في شارع «آيرش ستريت» بمدينة «آردي» في مقاطعة لاوث، فقد وُجهت إليه تهمة الحرق العمد بنية تعريض الحياة للخطر في نفس الموقع وبالتاريخ نفسه.
وأفادت المحكمة، بأن «ديفلين» أب لطفل واحد ويعمل نجّارًا، بينما لدى «جادج» طفلان.
وخلال الجلسة، ذكر المحقق «ميك ديكسون» من الشرطة أن اتصال الطوارئ رقم 999 تم تلقيه من فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا قالت إن المبنى يحترق وإنهم عالقون بداخله.
وأوضح المحقق، أن الحريق اندلع في الدرج الوحيد داخل المبنى، ما أغلق طريق الخروج بالكامل. وتم إنقاذ عدد من الأطفال تراوحت أعمارهم بين ثلاثة أسابيع و12 عامًا.
وأُشير إلى أن والدة الطفل الرضيع، التي خضعت لعملية ولادة قيصرية حديثًا، اضطر رجال الإنقاذ إلى إخراجها باستخدام السلم.
وأكدت الشرطة أمام المحكمة أنه لم تقع إصابات، مشددة على أن ذلك كان بفضل سرعة تدخل رجال الإطفاء والشرطة في تلك الليلة.
كما عُرضت أمام المحكمة لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر ما حدث قبل الحريق وأثناءه وبعده.
وبيّن رجال الشرطة في إفاداتهم أن «جادج» يُزعم أنه اقتحم المبنى بالقوة وسكب مادة قابلة للاشتعال على السلم ثم أشعل النار.
كما زُعم أن «ديفلين» وشخصًا آخر لم يُحدد بعد كانا يقفان على مسافة قصيرة وهما يصوران المشهد بهواتفهما المحمولة.
وطلب محاميا الدفاع عن المتهمين الإفراج عنهما بكفالة، إلا أن الرقيب «لورا بلانش» أبلغت المحكمة بعدم وجود أي شروط يمكن أن ترضي الشرطة للسماح بالإفراج. وأضافت أن من المرجح توجيه مزيد من التهم إلى المتهمين لاحقًا.
وبعد الاستماع إلى إفادات المحققَين «غاري أودونوهو» و«ميك ديكسون»، رفضت القاضية «نيكولا أندروز» طلب الإفراج بكفالة، وأمرت باستمرار حبسهما على ذمة القضية لحين مثولهما مجددًا أمام محكمة «دروهيدا الجزئية» عبر تقنية الفيديو في 11/10 المقبل.
كما أمرت القاضية بإجراء تقييم طبي للمتهم «جادج» فور وصوله إلى السجن، بناءً على طلب من محاميه.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
