كشفت تحقيقات حديثة، أن سلطات الإطفاء المحلية أصدرت 150 إنذارًا يتعلق بسلامة الحرائق خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب مخاوف من وجود مبانٍ «قد تشكل خطرًا محتملاً».
وأظهرت البيانات، التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد هذه الإنذارات خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل 36 إنذارًا في عام 2025 وحده، وهو أعلى رقم خلال هذه الفترة.
وشملت الإنذارات عددًا من المباني المتنوعة، من بينها شقق سكنية وحانات ومطاعم وفنادق ودور رعاية حضانة، إضافة إلى مراكز إيواء للاجئين وطالبي اللجوء ضمن نظام «IPAS»، من بينها منشأة تم تشغيلها دون الحصول على شهادة سلامة من الحرائق.
ويتيح قانون خدمات الإطفاء لعام 1981 لسلطات الإطفاء إصدار إنذار سلامة في حال اعتُبر المبنى «خطرًا محتملاً»، حيث يمكن أن يتضمن القرار حظر استخدام المبنى كليًا أو جزئيًا، أو إلزام المالك بتنفيذ أعمال تصحيحية لضمان الامتثال لمعايير السلامة.
وفي حال استيفاء الشروط المطلوبة، يمكن سحب الإنذار، إلا أن البيانات تشير إلى أن معظم هذه الإنذارات تظل سارية حتى بعد معالجة المشكلات.
وكشفت التحقيقات أن أكثر من 200 مبنى مختلف تم رصدها ضمن هذه الإنذارات، مع وجود حالات تشمل مبنى واحد يضم ما يصل إلى 15 شقة.
وفي تعليقها على إنذارات السلامة الصادرة بحق مراكز إيواء «IPAS»، أكدت وزارة العدل، أنها «تأخذ سلامة ورفاهية المقيمين على محمل الجد»، مشددة على أن الالتزام بمعايير السلامة من الحرائق يُعد «أمرًا بالغ الأهمية»، وأنها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الإيواء والسلطات المحلية لضمان ذلك.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المباني التي تلقت إنذارات كانت تُستخدم كمساكن طارئة لطالبي اللجوء واللاجئين، من بينها فندق «Eyre Powell» في «نيو بريدج» بمقاطعة كيلدير، حيث رصد المفتشون في عام 2024 عدة مخالفات خطيرة، من بينها نظام إنذار قديم، وأبواب حريق تُترك مفتوحة، واستخدام أجهزة طهي داخل الغرف، وشحن دراجات كهربائية داخل المبنى.
كما تبين عدم إجراء تدريبات إخلاء منذ أكثر من عام، مع تسجيل حالات لمغادرة بعض المقيمين غرفهم أثناء التدريبات، ما اضطر الموظفين إلى تفتيش المبنى بالكامل للتأكد من إخلائه.
وتم لاحقًا تنفيذ أعمال تصحيحية أدت إلى سحب الإنذار، قبل أن يُصدر إنذار جديد لاحقًا بسبب مشكلات في نظام التهوية، ما دفع وزارة الاندماج إلى نقل بعض المقيمين، قبل أن تسمح لاحقًا للعائلات التي لديها أطفال في المدارس بالبقاء بعد احتجاجات على قِصر مهلة الإخطار.
وفي حالة أخرى، تم تشغيل مركز «Tuam Parish Centre» في غالواي لإيواء طالبي اللجوء رغم رفض طلب الحصول على شهادة سلامة من الحرائق، حيث كشفت عمليات تفتيش لاحقة عن نقص في أبواب الحريق وعدم ملاءمة بعضها، ما أدى إلى إخلاء جزء من المبنى الذي لا يزال مغلقًا حتى الآن.
كما تلقى فندق «Harmony Inn» في كيلارني بمقاطعة كيري إنذارًا مماثلًا في عام 2023 بعد اكتشاف مشكلات متعددة، بينها عدم إغلاق أبواب الحريق وغياب الشهادات المطلوبة، قبل تنفيذ أعمال إصلاحية لمعالجة هذه القضايا.
وشملت الإنذارات أيضًا مواقع لإيواء لاجئين أوكرانيين، بالإضافة إلى منشآت أخرى ضمن نظام «IPAS»، حيث تم إغلاق أحدها بعد اعتباره يشكل «خطرًا جسيمًا وفوريًا» على المقيمين بسبب مخالفته معايير البناء.
وأكد مدير منظمة «Doras» المعنية بحقوق المهاجرين، «جون لانون»، أن «جميع أماكن الإقامة يجب أن تلتزم بمعايير السلامة من الحرائق، بغض النظر عن طبيعة استخدامها»، مشددًا على أن «لكل شخص الحق في العيش في مكان آمن».
كما أشار الرئيس التنفيذي لـ«المجلس الإيرلندي للاجئين»، «نيك هندرسون»، إلى أن الإخفاق في الالتزام بهذه المعايير قد يعرض حياة الأشخاص للخطر، وقد يؤدي إلى فقدانهم وثائق مهمة تتعلق بطلبات الحماية الدولية.
وفي سياق منفصل، أظهرت السجلات أن حانة «Mutton Lane Inn» الشهيرة في مدينة كورك تلقت إنذارًا حديثًا، رغم وجود إنذار سابق يعود إلى عام 1985 لم يتم الالتزام به بشكل كامل، قبل أن يتم تنفيذ أعمال لمعالجة المشكلات.
وتُظهر البيانات أن فرق الإطفاء في دبلن أصدرت أكبر عدد من الإنذارات خلال الفترة الماضية (37 إنذارًا)، تليها مقاطعات لاوث وموناغان وكيلكيني، في حين لم تسجل بعض المقاطعات أي إنذارات خلال الفترة نفسها.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
