قد يتم إلغاء التخفيضات الموعودة على رسوم الجامعات، في ظل ضغوط مالية ناتجة عن تجاوزات في إنفاق وزارة التعليم، ما قد يؤثر على خطط الحكومة ضمن ميزانية عام 2027.
وكانت الحكومة قد تعهدت سابقًا بخفض رسوم الجامعات بشكل تدريجي ودائم، حيث تم تقليل مساهمة الطالب السنوية بمقدار 500 يورو العام الماضي، إلا أن استمرار هذا التوجه قد يصبح محل شك.
وتبلغ رسوم مساهمة الطالب حاليًا نحو 2,500 يورو سنويًا، وكان من المتوقع خفضها بمقدار 500 يورو إضافية، وهو ما كان سيكلف الدولة نحو 50 مليون يورو سنويًا.
وقال وزير التعليم العالي، جيمس لوليس، إنه سيبذل جهده لتجنب إلغاء هذه التخفيضات، مؤكدًا أن القرار سيعتمد على حجم المخصصات المالية التي سيتم منحها للوزارة.
وأوضح في تصريحات لإذاعة (Newstalk): «سننظر في حجم التمويل المتاح، وفي كيفية توزيعه على الأولويات المختلفة، بما في ذلك خفض الرسوم، والمنح الدراسية، والدعم الطلابي، إضافة إلى مجالات أخرى مثل المهارات والتدريب المهني».
وأضاف أن المفاوضات ستجري بهدف تحقيق أفضل النتائج للطلاب، سواء فيما يتعلق بالرسوم أو الدعم المالي أو برامج التدريب.
وأشار الوزير إلى أنه من المبكر تحديد ما إذا كانت التخفيضات ستُلغى بالفعل، خاصة أن الحكومة لا تزال في مرحلة إعداد الميزانية، مؤكدًا أن الوضع الحالي «يجعل التخطيط أكثر صعوبة».
وجاءت هذه التصريحات في ظل قرار يقضي بفرض مساهمات مالية على مختلف الوزارات لتعويض تجاوزات الإنفاق في وزارة التعليم، ما قد يؤثر على خطط الإنفاق في القطاعات الأخرى.
وفي رد على سؤال برلماني الأسبوع الماضي، أقر الوزير بأن أي تخفيضات مستقبلية على رسوم الجامعات قد تكون معرضة للخطر نتيجة هذه الضغوط المالية.
وذكرت صحيفة (The Irish Daily Mail)، أن وزارة التعليم العالي قد لا تتمكن من طرح «إجراءات كبيرة» ضمن ميزانية 2027 إذا تم فرض هذه المساهمات.
ويأتي ذلك بعد انتقادات سابقة لميزانية العام الماضي، حين تم استبدال تخفيض مؤقت بقيمة 1,500 يورو من الرسوم، بخفض دائم قدره 500 يورو فقط.
وفي سياق متصل، يدرس الوزير إدخال نوع جديد من القروض لطلاب القطاع الصحي، يتم بموجبه شطب جزء من الدين في حال استمرارهم في العمل داخل إيرلندا بعد التخرج.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
