وافق مجلس الوزراء على مقترحات تقضي بفرض «حظر كامل» على استخدام دراجات «Scramblers» في الأماكن العامة، في خطوة تأتي عقب تعهّد حكومي بتشديد الإجراءات لإبعاد هذه الدراجات عن الطرق، وذلك على خلفية وفاة الطفلة غريس لينش البالغة من العمر «16 عامًا» في فينغلاس بدبلن الشهر الماضي.
وقالت وزارة النقل في بيان، إن الهدف هو «إغلاق أي ثغرات كانت تسمح سابقًا باستخدام دراجات Scramblers بشكل قانوني خارج البيئات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة»، إلى جانب «تعزيز صلاحيات المصادرة» للحد من عودة المركبات المصادَرة إلى الطرق العامة.
وأوضح وزير النقل داراغ أوبراين، أن المقترحات جرى الاتفاق عليها يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الأمر «مسألة أسابيع» قبل إقرار التشريعات الجديدة، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة وضع «تعريف قانوني» واضح لدراجات Scramblers.
وأضاف أن «هذه اللوائح ستوفر وضوحًا قانونيًا إضافيًا للموقف القائم، والذي يقضي بحظر استخدام هذه الدراجات على الطرق في معظم الحالات»، مشددًا على أن الحكومة «مدينة لغريس لينش وعائلتها وأصدقائها» بالإسراع في تقييد الاستخدام غير الملائم لهذه الدراجات في الأماكن العامة.
ودعا الوزير مستخدمي دراجات Scramblers إلى «الالتزام بالقوانين المصممة لضمان سلامة الجميع»، مطالبًا أفراد العائلات بالتحدث مع من يستخدمون هذه الدراجات بشكل غير قانوني، ومؤكدًا أن «استخدام دراجات الطرق الوعرة على الطرق العامة غير قانوني بالفعل»، وأن «الشرطة» تمتلك الصلاحيات اللازمة للتدخل بموجب التشريعات الحالية.
ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الوزراء، إن التحرك لحظر دراجات Scramblers في الأماكن العامة بات ضروريًا، موضحًا أنها «تُستخدم لترهيب المجتمعات المحلية» وتشكل خطرًا كبيرًا على السلامة المرورية.
وأضاف أن استخدام «الدراجات الكهربائية» يُعد السبب الرئيسي لإصابات الدماغ بين الأطفال في إيرلندا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيناقش إجراءات إضافية لمعالجة الاستخدام من قبل القاصرين، مع ضرورة «تعزيز صلاحيات الشرطة في مجال إنفاذ القانون».
وأكد هاريس أن رأيه «واضح» بأن الدراجات المصادَرة من قبل الشرطة «لا ينبغي إعادتها»، معتبرًا أنه من غير المقبول أن تُصادر الدراجة لساعات ثم تُعاد لاحقًا، داعيًا إلى «إتلافها». كما تساءل عن سبب التأخير في إدخال اللوائح الجديدة، وقال إنه «لا يملك إجابة مُرضية»، واصفًا بأنه «غير مقبول» عدم تفعيل أحكام واردة في تشريعات عام 2023 كانت تهدف إلى حظر دراجات Scramblers بشكل صريح.
وفي السياق نفسه، أقر وزير الدولة للنقل شون كاني، بأن التشريعات الحالية تسمح لمالكي دراجات Scramblers باستعادتها بعد انتهاء القضايا أمام المحاكم. وقال، في مقابلة إذاعية، إن القوانين كانت «متساهلة» بشأن ما يحدث لهذه الدراجات بعد المصادرة، موضحًا أن «الأشخاص يمكنهم التقدم بطلب للمحكمة واستعادتها بعد دفع غرامة».
وأضاف كاني أنه لا يعلم عدد الدراجات التي أُعيدت، لكنه أشار إلى أن «400 دراجة Scrambler تمت مصادرتها»، معربًا عن اعتقاده بضرورة «حسم الأمر نهائيًا» لإبعاد هذه الدراجات عن الطرق، وبأن يكون واضحًا للمستخدمين والبائعين «أنه لا يمكن بيعها للاستخدام على الطرق العامة».
وأوضح أن اللوائح الجديدة «قيد الإعداد حاليًا»، ويتم العمل عليها بالتنسيق بين وزارة العدل و«الشرطة» ووزارة النقل، لضمان تنظيم آلية المصادرة وما يحدث للدراجات بعدها.
وأضاف أن التشريع الجديد سيعتمد نهجًا مختلفًا، بحيث لا تطارد الشرطة الدراجات في الأماكن العامة لتفادي وقوع حوادث، بل «تتابعها ثم تصادرها من مكان تخزينها».
وتوفيت غريس لينش بعد أن صدمتها دراجة Scrambler أثناء استخدامها ممرًا للمشاة على طريق راتواث في فينغلاس الشهر الماضي، وقد مثل رجل أمام المحكمة الأسبوع الماضي على خلفية الحادث.
وفي أعقاب الوفاة، أشار رئيس الوزراء مايكل مارتن إلى أن الحكومة ستسعى إلى إزالة دراجات Scramblers من الطرق.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
