مجلس الوزراء يدرس أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ البلاد مع عرض مشروع قانون جديد

يعتزم مجلس الوزراء مناقشة ما وُصف بأنه «أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة»، وذلك خلال أول اجتماع له في عام 2026 والمقرر عقده يوم الثلاثاء، حيث سيعرض وزير العدل والهجرة جيم أوكالاهان مشروع قانون الحماية الدولية لعام 2026 على الحكومة.

ويأتي هذا التطور قبيل بدء تطبيق «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي» على مستوى دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من شهر 06/2026، في خطوة تهدف إلى وضع إطار طويل الأمد لإدارة ملفات الهجرة واللجوء في إيرلندا، بما يضمن توافق السياسات الحكومية مع المعايير المعتمدة لدى الشركاء الأوروبيين.

وبحسب ما نُقل عن مصادر حكومية، فإن «الهدف» من مشروع القانون هو إرساء نظام لجوء «عادل ومستدام وفعّال»، يتماشى مع طريقة عمل قوانين اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يؤدي التشريع الجديد إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء من خلال إدخال «نظام أكثر كفاءة لاتخاذ القرارات».

وترى الحكومة أن تسريع البت في الطلبات سيسهم في خفض تكاليف تقييم طلبات اللجوء، إذ سيقلل من الفترة التي يقضيها طالبو اللجوء في أماكن الإيواء التي توفرها الدولة. كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى منح الحماية الدولية للطلبات المقبولة في وقت أقصر، وفي المقابل تسريع إعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، أن مشروع القانون الذي سيُعرض على مجلس الوزراء «سيؤدي إلى أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ إيرلندا، بما يتماشى مع ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي».

وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر 04/2025 على إعداد مشروع قانون سابق للحماية الدولية، تضمّن تحديد أطر زمنية واضحة لمعالجة طلبات اللجوء. واقترح حينها أن تستغرق الطلبات العادية مدة 6 أشهر، في حين تُعالج الطلبات الخاضعة للإجراءات «المعجّلة» خلال 3 أشهر.

كما نص المقترح على تطبيق مهلة 3 أشهر لاتخاذ القرار في الحالات التي لا يمتلك فيها طالب اللجوء وثائق، أو يُعتبر خطرًا أمنيًا، أو كان قادمًا من دولة تقل فيها نسبة الموافقة على طلبات اللجوء عن 20%.

وتطرّق مشروع التشريع الذي ناقشه مجلس الوزراء العام الماضي أيضًا إلى تقليص اللجوء إلى جلسات الاستماع الشفوية لطالبي اللجوء الذين يطعنون في قرارات رفض طلباتهم. وفي هذا الإطار، نفذت وزارة العدل مشروعًا تجريبيًا داخل مكتب الحماية الدولية وهيئة طعون الحماية الدولية، لقياس قدرة إيرلندا على الالتزام بمتطلبات المعالجة التي سيفرضها ميثاق الهجرة الأوروبي.

وخلال هذا المشروع، تم إصدار أكثر من 300 قرار خلال 12 أسبوعًا لمتقدمين من جورجيا والبرازيل والهند. وكان الوزير أوكالاهان قد أبلغ البرلمان في شهر 11/2025 أن مقدمي الطلبات مرّوا خلال 12 أسبوعًا بمرحلة التقييم الأولى ومرحلة الطعن، كما تم توقيع أوامر ترحيل «في العديد من الحالات».

ومن المقرر أن يدخل ميثاق الهجرة الأوروبي حيز التنفيذ في جميع الدول الأعضاء اعتبارًا من شهر 06/2026، وهو يهدف إلى تشديد قواعد الهجرة وتحسين تقاسم أعباء طلبات اللجوء بين دول الاتحاد، في ظل تلقي بعض الدول أعدادًا غير متناسبة من طالبي اللجوء.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 13,162 شخصًا تقدموا بطلبات لجوء في إيرلندا خلال عام 2025، مقارنة بـ 18,651 طلبًا في 2024، أي بانخفاض قدره 29%. ومن بين طلبات عام 2025، شكّل القادمون من الصومال 15.4%، تلاهم القادمون من نيجيريا بنسبة 14.7%، ثم باكستان بنسبة 14.7%، وأفغانستان بنسبة 9.8%، وجورجيا بنسبة 7%.

المصدر: Irish Examiner