من طلب اللجوء إلى الزنزانة.. احتجاز طالبي لجوء مرفوضين في سجون مكتظة قبل الترحيل
أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يُحتجزون في سجون مكتظة بالسكان قبل ترحيلهم على متن رحلات خاصة، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات من نواب وسياسيين معارضين، وسط تصاعد غير مسبوق في عدد أوامر الترحيل لعام 2024.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وعبّر النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، غاري غانون، عن قلقه من “الوحشية الاستعراضية” التي ترافق تنفيذ عمليات الترحيل، وتساءل عن مدى عدالة إضافة مزيد من الأشخاص إلى نظام السجون الذي يعاني أصلاً من الاكتظاظ والانهيار.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت نسبة الإشغال في سجون الدولة الجمعة نحو 115%، حيث تجاوزت أغلب السجون طاقتها الاستيعابية، في وقت تتسارع فيه وتيرة تنفيذ أوامر الترحيل.
وأوضح الوزير أوكالاهان، ردًا على سؤال برلماني من غانون، أن دولتين جويتين خاصتين تم تنظيمهما هذا العام لترحيل 71 شخصًا صدرت بحقهم أوامر ترحيل، في حين تم ترحيل 48 آخرين عبر رحلات تجارية، وتحقق 20 شخصًا إضافيًا مع وزارة العدل بمغادرتهم البلاد طوعًا بعد صدور أمر ترحيل بحقهم.
وأضاف أن 119 حالة ترحيل قسري تمت بمرافقة أمنية حتى تاريخ 2025/05/23، مشيرًا إلى أن “معظم هذه الحالات تضمنت فترات احتجاز قبل الترحيل”.
وأوضح الوزير، أن من بين الـ71 شخصًا الذين تم ترحيلهم على متن الرحلات الخاصة، تم احتجاز 56 منهم قبل مغادرتهم، مؤكدًا أن الأطفال لم يتم احتجازهم بشكل فردي، بل غادروا ضمن مجموعات عائلية.
وتابع: “عندما يرفض أحد الأشخاص الامتثال لأمر الترحيل، يمكن اعتقاله واحتجازه لضمان تنفيذ عملية الترحيل. وإنفاذ أوامر الترحيل واحتجاز الأشخاص مسؤولية تنفيذية تقع على عاتق مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة”.
وأشار أوكالاهان إلى أن معظم المحتجزين تم إيداعهم في سجن كلوفرهيل أو مركز دوكاس للنساء حسب مقتضى الحالة، بينما تم احتجاز آخرين في سجون كورك، وليمريك، وميدلاندز.
وتشير إحصاءات دائرة السجون إلى نسب إشغال مرتفعة بشكل مقلق يوم الجمعة الماضي، حيث بلغ الإشغال في سجن كلوفرهيل 111%، وفي مركز دوكاس للنساء في ماونتجوي 127%، وسجن كورك 118%، وسجن ليمريك للرجال 119%، ولسجن النساء هناك 141%، بينما بلغت النسبة في سجن ميدلاندز 116%.
ووصف النائب غانون ما يحدث بأنه “ظلم واضح”، وقال لصحيفة “Irish Mirror“: “سجوننا مكتظة بدرجة جعلتنا نسجل أعلى معدلات وفيات في النظام السجني منذ عقود، وإضافة فئة جديدة تمامًا من الناس إلى نظام متهالك أصلًا هو أمر غير عادل إطلاقًا”.
وأضاف: “هذه الرحلات ليست سوى عروض قسوة استعراضية، والنظام السجني المنهار يُدفع إلى أقصى طاقته، وستكون لذلك آثار طويلة الأمد على المجتمع كله”.
وكشف وزير العدل كذلك أن عدد أوامر الترحيل الموقعة في عام 2024 ارتفع بنسبة 180% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ 2,403 أمرًا حتى الآن، مقارنة بـ857 أمرًا في العام الماضي.
كما أشار إلى أن 1,116 شخصًا غادروا أيرلندا العام الماضي عبر آليات مختلفة (كالترحيل القسري أو العودة الطوعية)، بزيادة قدرها 252% عن عام 2023، الذي شهد مغادرة 317 شخصًا فقط. أما هذا العام، فتم تأكيد مغادرة 796 شخصًا حتى تاريخ 2025/05/23.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
