ماكدونالد: لا بد من تحوّل جذري لوقف العنف ضد النساء.. والمعارضة تصف الواقع بـ”الوباء الصامت”

دعت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، إلى “تحوّل جذري في استجابة الحكومة” لوقف العنف ضد النساء، مؤكدة أن الأرقام والإحصاءات “تسير في الاتجاه الخاطئ”.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء ذلك خلال مناقشات أسئلة القادة في البرلمان، على خلفية تقرير صادم أصدرته منظمة (Women’s Aid) المعنية بحقوق المرأة.

وأشارت ماكدونالد إلى أن التقرير يُظهر أن 44% من ضحايا العنف المنزلي وصفن تعامل الشرطة بأنه غير مفيد، مؤكدة أن خدمات الدعم ما تزال “منهكة وتعاني نقص التمويل”، وأن الحكومة “تفشل أيضًا في التزاماتها المتعلقة بتوفير ملاجئ آمنة للنساء المعرضات للخطر”.

من جهته، أكد وزير العدل جيم أوكالاهان، أنه سيقترح تعديلًا قانونيًا لضمان عدم استخدام السجلات النفسية والاستشارية للضحايا خلال المحاكمات إلا في حال تهديد العدالة بعدم استخدامها.

وقال الوزير: “لا يجب أن يكون رد الفعل الأول هو البحث عن مكان بديل للمرأة المُعنفة. السؤال يجب أن يكون: كيف نُخرج المُعتدي من المنزل؟”.

وأضاف أن غالبية النساء اللواتي تواصلن مع الشرطة أبدين “تجربة إيجابية”، رغم اعترافه بالحاجة إلى تحسين الاستجابة، مؤكدًا أن “الشرطة تؤدي عملًا ممتازًا”.

من جانبها، وصفت زعيمة حزب العمال إيفانا باتشيك ما ورد في التقرير بأنه “وباء من العنف ضد النساء” في أيرلندا، وقالت إن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في عدم تطبيقها بفعالية من قبل الشرطة، مضيفة: “هذا ليس صفر تسامح، بل يعكس عقلية تستخف بالضحايا. الشرطة بحاجة إلى تدريب أكبر لضمان استجابة موحّدة”.

وقال النائب عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، غاري غانون، إن ما كشفه التقرير “مزعج للغاية، لكنه غير مفاجئ”، محذرًا من أن المؤثرين على الإنترنت يغذّون الكراهية ضد النساء لدى الشباب، وأن الدولة “لا تفعل شيئًا تقريبًا لإيقاف هذا التسمم الفكري”.

وأضاف أن خوارزميات الإنترنت تسرّع من وتيرة انتشار الكراهية والعنف ضد النساء، داعيًا الحكومة إلى التحرك لتنظيم المحتوى والخدمات الرقمية.

ورد الوزير أوكالاهان بأن المسؤولية الكبرى تقع على شركات التواصل الاجتماعي التي لا يجب أن تسمح لمنصاتها بأن تتحول إلى “منصات لنشر الكراهية أو العنف ضد النساء”.

وأشار إلى وجود خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن حجم الرقابة المطلوبة، لكن الحكومة، بحسب قوله، تؤمن بضرورة فرض تنظيم حقيقي على هذه المنصات.

كما شدد الوزير على ضرورة تحذير الفتيان والشباب من العنف ضد النساء، والتنبيه إلى مخاطر الإباحية التي تُظهر النساء دائمًا بصورة “خاضعة وسهلة التلاعب”.

المصدر: RTÉ