كشفت هيئة التخطيط الوطنية “An Bord Pleanála“، أن قصر “رايفال هاوس” التاريخي، الذي يُستخدم لإيواء طالبي الحماية الدولية، يعمل بالمخالفة لقوانين التخطيط.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
القصر، الواقع في ليكسليب بمقاطعة كيلدير، تم شراؤه من قبل شركة “Me Libérer Limited” في عام 2023 بمبلغ 1.6 مليون يورو، ويستضيف طالبي الحماية منذ شهر 3 من العام الماضي.
وخلال هذه الفترة، دفعت وزارة الاندماج، ما يقارب 3.8 مليون يورو لأصحاب العقار، رغم المشكلات القانونية المتعلقة باستخدام القصر.
انتهاكات التخطيط
قرار الهيئة الوطنية: أكدت هيئة التخطيط أن الأعمال التي أُجريت على القصر والمباني الملحقة به غير قانونية، وأنها غيّرت الطابع الداخلي للبنية المحمية دون الحصول على إذن تخطيط مسبق.
رفض طلبات التصحيح: في شهر 6 الماضي، رفض مجلس مقاطعة كيلدير طلبًا لتصحيح الوضع القانوني للتغييرات التي أُجريت على القصر، وهو ما أيدته هيئة التخطيط في قرارها الأخير.
شكاوى السكان المحليين
السكان المحليون أعربوا عن استيائهم من التجاوزات القانونية وأكدوا أنهم تعاملوا بمرونة مع الوضع رغم الاعتراضات على إزالة أشجار بلوط تاريخية وإعادة طلاء القصر بلون رمادي صناعي، مما أزعج سكان الحي.
في رسالة وجهتها جمعية سكان “رايفال لونز” إلى الوزير رودريك أوجورمان، تم انتقاد توقيع الوزارة عقدًا بقيمة ملايين اليوروهات مع أصحاب القصر بناءًا على توصيات المطورين، رغم أن مجلس المقاطعة أكد أن التغييرات تحتاج إلى تصريح تخطيط.
ردود أفعال الجهات المعنية
وزارة الاندماج: أكدت أنها ستلتزم بأي قرارات تنظيمية تُبلغ بها، لكنها أوضحت أن حل القضايا التخطيطية يقع على عاتق أصحاب القصر والسلطات المحلية.
مجلس مقاطعة كيلدير: أعلن أنه يراجع قرارات “An Bord Pleanála” الأخيرة ولم يصدر تعليقًا إضافيًا.
أصحاب القصر: لم يردوا على طلب التعليق.
خلفية تاريخية
قصر “رايفال هاوس”، الذي يعود تاريخه إلى 260 عامًا، كان مقرًا سابقًا لمهندس البنك المركزي سام ستيفنسون. يُعد القصر مركزًا مهمًا لمنطقة سكنية، لكن التغييرات الأخيرة أثارت جدلًا واسعًا بين السكان والمسؤولين.
وقرار هيئة التخطيط الأخير يلقي بظلاله على مستقبل طالبي الحماية الدولية الذين يقيمون في القصر، ويضع ضغوطًا على الوزارة لضمان توافق العقود مع القوانين المحلية.
المصدر: Extra
