تقرير يكشف: نقص أعداد الشرطة يهدد بعرقلة “الاستخدام الآمن للقوة” خلال الاضطرابات

كشف تقرير هيئة مراقبة الشرطة حول أحداث الشغب في دبلن لعام 2023، أن سياسات وإجراءات الشرطة في التعامل مع اضطرابات النظام العام بحاجة إلى تحديث شامل.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأكد التقرير، أن الشرطة يجب أن تضمن وجود عدد كافٍ من الأفراد لمواجهة أي تصعيد قد ينجم عن استخدام القوة من قبل عناصرها، مشيرًا إلى أن وجود عدد كافٍ من رجال الشرطة يعد أمرًا حاسمًا لضمان الاستخدام الآمن للقوة.

ومن المتوقع أن يتم عرض التقرير أمام البرلمان ونشره رسميًا قريبًا، حيث قام وزير العدل جيم أوكالاهان صباح الأربعاء بإطلاع زملائه في مجلس الوزراء على محتويات التقرير والتحديات المتزايدة التي تواجه الشرطة في التعامل مع اضطرابات النظام العام.

وأفادت مصادر، بأن الوزير أبلغ زملاءه بوجود ارتفاع ملحوظ في الاحتجاجات وحوادث الإخلال بالنظام العام على مستوى البلاد بعد أعمال الشغب في دبلن.

ومنذ اندلاع أعمال الشغب، اتخذت السلطات الأمنية عدة إجراءات لتعزيز قدراتها في التعامل مع الاحتجاجات العنيفة، شملت:

• زيادة عدد رجال الشرطة المدربين على التعامل مع اضطرابات النظام العام إلى 1,500 فرد.
• إدخال معدات جديدة، منها مدافع مياه، ودروع واقية، وسترات مضادة للرصاص، ومركبات حديثة.
• مضاعفة قوة رذاذ الشلل “incapacitant spray” وتوزيعه على جميع أفراد الشرطة.
• زيادة أعداد الشرطة وتمديد ساعات العمل الإضافي في منطقة دبلن لرفع مستوى تواجد الشرطة في الشوارع.
• دراسة إمكانية استخدام الصواعق الكهربائية (Tasers) وتوسيع وحدة الكلاب البوليسية.

كما كشف التقرير عن أن الشرطة نفذت 68 عملية اعتقال تتعلق بأعمال الشغب، بينما لا تزال عدة قضايا قيد النظر أمام المحاكم.

ورغم هذه الإجراءات، أشار التقرير إلى بطء تنفيذ توصيات تقرير مفتشية الشرطة لعام 2019، حيث تم تنفيذ أقل من نصف التوصيات الواردة فيه. وجاءت النتائج على النحو التالي:

• 3 توصيات تم تنفيذها بالكامل.
• توصية واحدة تم تنفيذها مع تعديلات.
• 9 توصيات نُفذت جزئيًا.
• 5 توصيات لم تُنفذ إطلاقًا.

كما أوصى التقرير بضرورة أن تتمتع الشرطة بموقع تدريب مركزي مخصص لها، بدلًا من الاعتماد على مرافق قوات الدفاع للتدريب.

وأكد التقرير أن الخوف من الإبلاغ عن أفراد الشرطة لدى لجنة شكاوى الشرطة (Gsoc) لم يكن له تأثير كبير على قراراتهم باستخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن انتشار تسجيلات الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر بشكل مباشر على قرارات الشرطة بشأن متى وكيفية استخدام القوة.

لكن العامل الأساسي الذي يتحكم في قرار الشرطة باستخدام القوة، وفقًا للتقرير، هو وجود عدد كافٍ من رجال الشرطة القادرين على السيطرة على أي تصعيد في أعمال العنف، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز أعداد العناصر الأمنية المدربة في المستقبل.

المصدر: Irish Times