غرامة كل 45 دقيقة.. أكثر من 500 ألف يورو بسبب لوحات تسجيل السيارات غير القانونية في البلاد

يتلقى سائق في البلاد غرامة في المتوسط كل 45 دقيقة بسبب استخدام لوحة تسجيل سيارة غير مطابقة للقواعد، في وقت كشفت فيه أرقام جديدة عن إصدار غرامات بقيمة إجمالية بلغت 502,440 يورو منذ شهر 2025/10.

وأظهرت الأرقام المقدمة إلى نائبة دائرة دبلن الغربية عن حزب فاين جايل، إيمر كوري، إصدار 8,374 إشعار غرامة ثابتة منذ دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في شهر 10 الماضي.

وسجل شهر 11 أعلى عدد من الغرامات، بعدما أصدرت الشرطة 1,451 غرامة بسبب لوحات تسجيل غير قانونية.

ولم ينخفض عدد الغرامات عن 700 غرامة شهريًا خلال الأشهر التسعة التي أعقبت تطبيق اللوائح الجديدة.

وأظهرت أحدث الأرقام المتاحة، الخاصة بشهر 2026/06، أن الشرطة أوقفت إجمالي 840 سيارة بسبب مخالفات متعلقة بلوحات التسجيل.

وقالت كوري: «مع فرض غرامة قدرها 60 يورو لكل إشعار غرامة ثابتة، يصل إجمالي الغرامات المفروضة بسبب لوحات التسجيل غير القانونية إلى أكثر من 500 ألف يورو منذ شهر 10».

وأضافت: «أعتقد أن تشديد الإجراءات ضد لوحات التسجيل غير القانونية يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف مخالفات مرورية أخرى».

وقالت النائبة عن فاين جايل، إن التشريعات الجديدة الرامية إلى تشديد الإجراءات ضد السائقين الذين يخالفون القانون، مثل اللوائح الخاصة بلوحات التسجيل غير المطابقة التي تم تطبيقها في شهر 2025/10، لم تكن لتتحقق لولا الضغوط التي مارستها مجموعات السلامة على الطرق مثل «Parc».

ويستخدم بعض السائقين لوحات تسجيل غير مطابقة في محاولة لجعل اكتشاف المركبات بواسطة كاميرات مراقبة السرعة «GoSafe» أكثر صعوبة.

وفي حالات أخرى، يصر بعض السائقين دون إدراك للمخالفة على استخدام لوحات ذات تصميمات وزخارف خاصة، وهي تصميمات قد يكون مسموحًا بها في دول أخرى لكنها غير مسموح بها في إيرلندا.

كما تضمنت بعض الحالات سائقين يقودون سيارات بلوحات تسجيل مكسورة، مع فقدان بعض الأحرف أو الأرقام منها.

وحذرت مجموعات السلامة على الطرق من أن التطبيق الصارم لجميع قواعد المرور أمر ضروري، معتبرة أن ذلك يؤدي في النهاية إلى مستويات أعلى من الالتزام في مجالات تشمل صيانة المركبات والسرعة وأسلوب القيادة.

وقالت مؤسسة مجموعة «Parc» سوزان غراي، إن تطبيق القانون والتوعية يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق السلامة على الطرق.

ووفقًا للأرقام الواردة في التقرير، توفي 126 شخصًا على الطرق الإيرلندية منذ بداية العام، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بـ107 وفيات خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ويشعر نشطاء السلامة على الطرق بالقلق من أنه في حال استمرار الوفيات بالمعدل الحالي، فقد تسجل إيرلندا أسوأ عام من حيث وفيات الطرق منذ عام 2010، عندما توفي 212 شخصًا.

ومنذ ذلك الحين، لم تسجل أيرلندا 200 وفاة أو أكثر على الطرق خلال عام واحد. وكانت هيئة السلامة على الطرق قد أعلنت أن عام 2025 شهد 185 وفاة على الطرق العامة، بزيادة 8% مقارنة بعام 2024.

وتوزعت الوفيات الـ126 المسجلة حتى الآن في عام 2026، بحسب التقرير، بين 50 سائقًا، و25 راكبًا، و20 من المشاة، و18 من سائقي الدراجات النارية، و9 من راكبي الدراجات الهوائية، و4 من مستخدمي السكوتر الكهربائي.

كما سجلت جميع المقاطعات الإيرلندية الـ26 وفيات على الطرق خلال العام الجاري.

وأعرب مسؤولون كبار في الشرطة ونشطاء السلامة على الطرق عن قلقهم بشأن سلوك بعض السائقين، في ظل تسجيل مخالفات تتعلق بالقيادة تحت تأثير المخدرات والكحول، والسرعة، والمركبات المعيبة، والقيادة المتهورة، والقيادة دون تأمين، إلى جانب وجود ما يقرب من 400 ألف سائق يقودون بتصاريح تعلم القيادة.

وتدعم بيانات رسمية حديثة حجم المخاوف بشأن الالتزام بقواعد المرور، إذ أعلنت الشرطة وهيئة السلامة على الطرق أنه خلال النصف الأول من عام 2026 تم توقيف أكثر من 4,600 سائق للاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، كما صدرت أكثر من 119 ألف غرامة بسبب السرعة.

ومنذ عام 2018، ارتفعت وفيات الطرق تدريجيًا في إيرلندا، وتظل السرعة والقيادة تحت تأثير المواد المسكرة من أبرز المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وكان مفوض الشرطة جاستن كيلي، قد أعرب عن صدمته إزاء الحوادث المأساوية الأخيرة، محذرًا من العواقب المدمرة للقيادة المتهورة. وفي أعقاب حادث «M9» الأخير، وصف القيادة عكس الاتجاه على الطرق السريعة بأنها سلوك «غير مسؤول وخطير»، وحذر خصوصًا من القيام بمثل هذه التصرفات بهدف الحصول على التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير الأبحاث والمعايير والضمان في هيئة السلامة على الطرق مايكل رولاند، إن الزيادة الأخيرة في الوفيات تثير قلقًا بالغًا.

وأوضح أن 57% من الوفيات وقعت على طرق ذات سرعات مرتفعة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 80 كيلومترًا في الساعة أو أكثر.

وأضاف أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الوفيات بين الشباب، حيث شكل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا نحو 27% من جميع الوفيات خلال العام.

وأشار إلى أن عطلات نهاية الأسبوع تمثل مصدر قلق أيضًا، حيث وقعت حالتا وفاة من كل خمس وفيات يومي السبت والأحد، فيما وقعت ربع الوفيات بين الساعة 12 ظهرًا و4 مساءً، و24% أخرى بين الساعة 8 مساءً ومنتصف الليل.

وشدد رولاند على أن الخيارات التي يتخذها الأشخاص خلف عجلة القيادة مهمة، داعيًا جميع مستخدمي الطرق، ولا سيما السائقين، إلى توخي الحذر.

كما دعا من يخرجون للقاءات اجتماعية إلى ترك مفاتيح سياراتهم في المنزل إذا كانوا سيشربون الكحول، وتحديد سائق لا يتناول الكحول للعودة بأمان، وعدم القيادة مطلقًا تحت تأثير الكحول.

وحذر أيضًا من ركوب السيارة مع سائق تناول الكحول، مشيرًا إلى أن تأثيره قد يستمر حتى صباح اليوم التالي.

وأكد أن تحمل كل شخص مسؤوليته عن سلوكه يمكن أن يساعد في ضمان وصول الجميع إلى وجهتهم بأمان، وتجنيب الأسر مأساة فقدان أحد أفرادها.

المصدر: Independent