وزير العدل: ترحيل 158 شخصًا من إيرلندا بسبب إدانات جنائية منذ بداية العام

أكد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، أن 158 شخصًا تم ترحيلهم من إيرلندا بسبب إدانات جنائية حتى نهاية شهر 7 من العام الجاري.

ويقترب هذا الرقم من إجمالي عدد الأشخاص المدانين بجرائم الذين تم ترحيلهم من البلاد خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024 مجتمعة، عندما كان متوسط عمليات الترحيل يبلغ 43 شخصًا سنويًا.

وجاءت الأرقام التي كشف عنها الوزير في رد على سؤال برلماني تقدم به المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون العدل مات كارثي.

وتظهر البيانات أيضًا أنه خلال أسبوعين فقط من شهر 7، تم ترحيل تسعة أشخاص من إيرلندا بسبب إدانات جنائية، وهو رقم يقترب من إجمالي أعداد عمليات الترحيل المسجلة خلال عام كامل في بعض السنوات الأخيرة، قبل الزيادة الحالية في وتيرة ترحيل المدانين بجرائم.

وقال كارثي، رئيس لجنة العدل في البرلمان «Oireachtas»، إن الأرقام «تكشف فشل الحكومات المتعاقبة في الاستفادة فعليًا من الأحكام المتاحة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لترحيل الأشخاص الذين قدموا إلى هذه الدولة وانخرطوا في أنشطة إجرامية».

وأضاف: «هذا بالتأكيد ما ينبغي أن يحدث. فإذا جاء شخص إلى هنا من دولة أخرى وانخرط في نشاط إجرامي خطير، فمن المؤكد أنه ينبغي ترحيله».

وتابع: «لا يزال هناك مجال لتحقيق تحسن كبير في ترحيل الأشخاص الذين دخلوا الدولة وانخرطوا في أنشطة إجرامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الغالبية العظمى ممن يأتون إلى إيرلندا من الخارج لا ينخرطون في أنشطة إجرامية».

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، يمكن إصدار أوامر لإخراج مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يمثلون خطرًا على الأمن العام من الدولة، بينما توجد أوامر ترحيل منفصلة تنطبق على الأشخاص القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية «EEA».

وأكدت الشرطة «Gardaí»، أن 42 شخصًا من المدانين بجرائم جنسية تم ترحيلهم من البلاد منذ بداية العام الجاري.

وتتم هذه العمليات في إطار عملية «Moonridge»، التي تستهدف غير الإيرلنديين الذين أُدينوا بجرائم جنسية خطيرة ولا يوجد لديهم أساس قانوني يسمح لهم بالبقاء في البلاد.

ويمثل الرقم ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، عندما تم ترحيل 25 شخصًا مدانًا بجرائم جنسية في إطار العملية نفسها.

وبدأت عملية «Moonridge» في عام 2025، ولا تزال مستمرة.

وفي رد على سؤال برلماني آخر تقدم به النائب عن حزب فاين جايل جون كليندينين، كشف أوكالاهان عن جنسيات بعض الأشخاص الذين تم ترحيلهم.

وأظهرت البيانات أنه منذ بداية العام تم ترحيل 39 مواطنًا بولنديًا و30 ليتوانيًا و10 رومانيين بموجب أوامر إخراج خاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي، بينما لم يتم تحديد جنسيات بقية الأشخاص.

كما تم خلال عام 2026 ترحيل 20 شخصًا من البرازيل و12 شخصًا من جنوب أفريقيا بسبب إدانات جنائية، فيما لم يتم تحديد جنسيات بقية المرحلين.

وقال النائب عن أوفالي كليندينين، إن غير المواطنين الذين يرتكبون جرائم جنائية ينبغي ترحيلهم بعد انتهاء مدة العقوبة السجنية، مؤكدًا أنه لا يشير في تصريحاته إلى أي قضية بعينها.

وأضاف: «عندما يخالف شخص القانون ويُدان بارتكاب جريمة جنائية خطيرة، يجب أن تكون هناك عواقب تتجاوز إكمال عقوبته في السجن».

وكان كليندينين قد أطلق هذه الدعوة في وقت سابق عقب إدانة أفراد من عائلة جوزيف بوسكا بإخفاء أدلة وحجب معلومات بشأن مقتل أشلينغ مورفي عام 2022.

المصدر: Independent