شين فين يحذّر من تأثير مخصصات استضافة اللاجئين الأوكرانيين على سوق الإيجارات
قال المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون العدل والشؤون الداخلية والهجرة، مات كارثي، إن قرار وزير العدل تمديد العمل بـ«مخصصات استضافة اللاجئين الأوكرانيين» لعام إضافي، دون إدخال تغييرات جوهرية على آلية عملها، يُعد قرارًا خاطئًا، مؤكدًا أن المخطط يعاني من عيوب خطيرة لم تُعالج.
وجاءت تصريحات كارثي عقب تأكيد وزير العدل، ردًا على سؤال برلماني، عزمه تمديد العمل بالمخصصات حتى نهاية شهر 03/2027.
وقال كارثي، إن الحكومة «تجاهلت مرارًا التحذيرات بشأن مشكلات خطيرة في مخطط مخصصات استضافة اللاجئين الأوكرانيين»، مشيرًا إلى تجاهلها المستمر لتأثير هذا المخطط على سوق الإيجارات الخاصة.
وأوضح أن المخطط أُطلق في الأصل كإجراء طارئ لدعم الأشخاص الذين فتحوا منازلهم لاستضافة الفارين من الحرب، إلا أن الوضع تغيّر مع مرور الوقت، حيث بدأ «عدد متزايد من الملاك في قطاع الإيجار الخاص بالاستفادة من المخطط لأنه أصبح في بعض المناطق أكثر ربحية مقارنة بتأجير العقارات لمستأجرين آخرين».
وأضاف أن هذه المخصصات تسببت في «ضغوط كبيرة داخل نظام الإيجارات»، وأسهمت في رفع الإيجارات في العديد من المقاطعات، واعتبرها «غير عادلة بشكل عميق» لأنها تتيح الحصول على دعم سكني غير خاضع لاختبار الدخل لفئة واحدة فقط، في حين لا يتوفر هذا الدعم لفئات أخرى، حتى عندما تكون دخولهم أقل.
وأشار كارثي إلى أنه منذ إطلاق المخطط، «شهد عدد العقارات المشمولة به نموًا كبيرًا»، موضحًا أن المخصصات تمنح «مدفوعات معفاة من الضرائب للملاك»، كما تتيح لهم تحصيل مبالغ إضافية من المستأجر الأوكراني، إلى جانب تمكينهم من «تجنب الالتزامات المعتادة التي يخضع لها الملاك عند التأجير في سوق الإيجارات الخاصة».
وانتقد النائب عن حزب شين فين ما وصفه بـ«تجاهل الحكومة المتكرر» للدعوات المطالبة بإخضاع المخطط لاختبار الدخل، إضافة إلى امتناعها عن نشر أي تقييمات أو تقارير تتعلق بتأثير المخصصات على سوق الإيجارات الخاصة. وقال إن هناك «غيابًا تامًا للشفافية» بشأن التحليلات أو الدراسات التي نظرت فيها الحكومة لتقييم أثر هذا المخطط.
وأضاف أن الحكومة «اعترفت متأخرة» بتأثير المخطط على سوق الإيجارات الخاصة، وأدخلت «تعديلات محدودة»، معتبرًا أن هذه الخطوات «قليلة جدًا ومتأخرة جدًا». وأشار إلى أن مشروع قانون «الإيجارات السكنية (أحكام متفرقة) 2026» ينص على عدم أهلية العقارات المسجلة لدى مجلس الإيجارات السكنية منذ عام 2022 للاستفادة من هذه المخصصات، واصفًا هذا الإجراء بأنه «محاولة متأخرة لإغلاق الباب بعد وقوع الضرر».
وختم كارثي تصريحاته بالتأكيد على أن «مخصصات استضافة اللاجئين الأوكرانيين لا ينبغي تمديدها» ما لم تُدخل إصلاحات واضحة تشمل إخضاعها لاختبار الدخل، وحظر أي مدفوعات إضافية، وقصر الاستفادة منها على الأشخاص الذين يستضيفون اللاجئين داخل منازلهم الخاصة فقط.
المصدر: SinnFein.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
