زيادات جديدة في أسعار الوقود والتدفئة بسبب ضريبة الكربون.. ودعوات للحكومة لمراجعة خططها

دعت مجموعة «Fuels for Ireland»، الحكومة إلى عدم «إضعاف» خططها المعلنة منذ فترة طويلة بشأن ضريبة الكربون، دون إجراء «مراجعة شاملة للتكاليف» المترتبة على أي إجراء محتمل.

وكانت المجموعة قد أشارت خلال الأيام الأخيرة إلى إمكانية إبطاء الائتلاف الحكومي وتيرة الزيادات المقررة في ضريبة الكربون، ضمن ميزانية شهر 10 المقبل.

وبموجب الخطط الحالية المرتبطة بمبادرات العمل المناخي، من المقرر أن تواصل الحكومة زيادة ضرائب الكربون، وهو ما سيؤدي بحلول نهاية العقد إلى ارتفاع سعر زيت التدفئة المنزلية بمقدار 53.50 يورو، وارتفاع تكلفة ملء خزان سيارة بالبنزين بمقدار 4.86 يورو، وخزان سيارة بالديزل بمقدار 5.76 يورو.

لكن بعد تأجيل زيادات كانت مقررة خلال الصيف على خلفية أزمة مضيق هرمز في الشرق الأوسط، أثيرت تكهنات بشأن إمكانية تأجيل زيادات أخرى مقررة في ضريبة الكربون.

وردًا على هذه التكهنات، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «Fuels for Ireland»، كيفن مكبارتلان، للحكومة: «لضريبة الكربون هدف واضح يتمثل في خفض الانبعاثات. وقبل أن تغير الحكومة مسارها، ينبغي عليها دراسة منظومة سياسات الوقود بالكامل، وما تتكلفه كل واحدة من هذه الإجراءات، وما تحققه، وكيف تتفاعل هذه الإجراءات مع بعضها البعض».

وأضاف: «إذا كانت الحكومة تعتقد أن إجمالي العبء الواقع على سائقي السيارات والشركات والأسر أصبح مرتفعًا للغاية، فمن الغريب أن يكون الإجراء التالي الذي قد نبطئه هو ضريبة الكربون، دون أن نفحص أولًا كل ما تضيفه السياسات الحكومية الأخرى إلى أسعار الوقود».

وتابع: «هذه ليست حجة ضد خفض الضرائب على الوقود، وإنما هي دعوة إلى استراتيجية أكثر ذكاءً وطويلة الأجل لضرائب الوقود».

وأكد مكبارتلان أن «Fuels for Ireland» ترى أن هناك حاجة الآن إلى «دراسة مستقلة وشاملة لتكاليف السياسات العامة التي تؤثر على أسعار الوقود»، وأن أي تغييرات محتملة في ضريبة الكربون ينبغي النظر إليها في إطار هذه المراجعة الأوسع.

المصدر: RTÉ