تحذيرات من «اضطراب كبير» في عمل المحاكم مع استمرار أزمة المساعدة القانونية الجنائية

تلقى كبار القضاة تحذيرات من احتمال حدوث «اضطراب كبير» في إجراءات المحاكم، في ظل استمرار النزاع المتعلق بنظام المساعدة القانونية الجنائية وعدم التوصل إلى حل حتى الآن.

وبحسب المعلومات، بعث عشرات المحامين برسائل إلى رئيس السلطة القضائية ورؤساء المحكمة العليا والمحكمة الدائرية ومحكمة المقاطعة، أوضحوا فيها مخاوفهم من تداعيات استمرار النزاع.

وفي إحدى الرسائل التي اطلعت عليها وكالة «Press Association»، أبلغ محامٍ مشارك في سحب الخدمات كبار القضاة بأن النزاع مع وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة «لم تتم تسويته حتى هذه اللحظة».

وقال توني كوليير، من مكتب «Ferrys Solicitors»، إنهم لن يكونوا في وضع يسمح لهم بتقديم خدمات الدفاع الجنائي بموجب النموذج الجديد للمساعدة القانونية، باستثناء حالات محدودة.

وقبيل استئناف عمل المحاكم العليا في شهر 10، قال كوليير إن المحامين بذلوا «جهدًا هائلًا» لمحاولة حل النزاع، لكنه اتهم وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، بأنه «فشل في الانخراط بأي طريقة جادة» للتوصل إلى حل.

وأشارت الرسالة إلى أن الوزير ينتظر صدور حكم في دعاوى المراجعة القضائية المرتبطة بالنزاع، ووصفت هذا الموقف بأنه «مؤسف».

وجاء في الرسالة الموجهة إلى القضاة: «من المستحيل حل مثل هذه المسائل عندما يفشل أحد الأطراف في الانخراط».

وأضافت: «للأسف، وفي ظل هذه الظروف، لن نكون في وضع يسمح لنا بتقديم خدمات الدفاع الجنائي بموجب نموذج المساعدة القانونية المفروض هذا، باستثناء قضايا المحتجزين والقضايا التي يشملها البروتوكول، عندما تبدأ الدورة القضائية الجديدة».

وتابعت الرسالة: «ندرك أن ذلك سيسبب قدرًا كبيرًا من الإزعاج والاضطراب لجميع الأطراف، وبشكل خاص لمقدمي الشكاوى وضحايا الجرائم، وهذا أمر مؤسف».

وأضافت: «نؤكد لكم أننا بذلنا، وما زلنا نبذل، كل جهد ممكن لحل هذه المسألة في هذه الأثناء».

وبدأ النزاع بشأن نظام المساعدة القانونية الجنائية في محاكم المقاطعات بعدما استبدل أوكالاهان، في شهر 7، نظام دفع أتعاب للمحامي عن كل مرة يمثل فيها أمام المحكمة بنظام أتعاب ثابتة، ما دفع مئات المحامين إلى سحب خدماتهم.

المصدر: RTÉ