دبلن تبدأ تطبيق نظام جديد لمخالفات وقوف السيارات.. غرامات وسحب المركبات ورسوم تصل إلى 250 يورو
بدأت مدينة دبلن، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 01/11/2026، تطبيق نظام جديد للتعامل مع مخالفات وقوف السيارات، يركز بصورة أكبر على فرض الغرامات وسحب المركبات المخالفة بدلًا من الاعتماد الأساسي على تركيب أقفال العجلات، وذلك في إطار خطة لتعزيز الرقابة على الوقوف غير القانوني ومعالجة المشكلات التي تتسبب في عرقلة حركة المرور.
ويتضمن النظام الجديد زيادة دوريات موظفي مراقبة مواقف السيارات، خصوصًا في المناطق الخارجية للعاصمة، إلى جانب إعطاء أولوية أكبر للشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال والسكان بشأن المركبات المتوقفة بصورة غير قانونية أو التي تتسبب في إعاقة الطرق والمداخل.
ويأتي هذا التوجه ضمن عقد جديد مدته 5 سنوات، بقيمة 51 مليون يورو، أبرمه مجلس مدينة دبلن «Dublin City Council» مع مجموعة تشغيل مواقف السيارات «Apcoa Group»، بهدف تطبيق إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في التعامل مع مخالفات الوقوف.
وانتهى أمس العقد السابق الذي استمر لمدة 22 عامًا مع شركة «DSPS»، المملوكة لمجموعة «Q-Park»، لتتولى الشركة الجديدة مسؤولية تنفيذ نظام الرقابة على مواقف السيارات في العاصمة.
وبموجب النظام الجديد، جرى تقسيم دبلن إلى 6 مناطق جغرافية منفصلة، تتولى كل منطقة منها دوريات خاصة لمراقبة مخالفات الوقوف والتعامل مع السلوكيات المرتبطة بإيقاف المركبات بصورة غير قانونية أو بطريقة تعرقل حركة الآخرين.
ويتضمن العقد ضمان وجود موظف واحد على الأقل من مسؤولي مراقبة المواقف في كل منطقة خلال ساعات الذروة، من الإثنين إلى السبت، بينما ستنخفض كثافة التغطية أيام الأحد والعطلات الرسمية وخلال ساعات الليل.
وأكد مجلس مدينة دبلن، أن الترتيبات الجديدة ستمنح أولوية للاستجابة لشكاوى أفراد الجمهور بشأن السيارات المتوقفة بصورة مخالفة أو التي تعيق حركة المرور، بما يتيح التعامل بصورة أكثر مباشرة مع المشكلات التي يواجهها السكان وأصحاب الأنشطة التجارية.
وستشمل المناطق من 1 إلى 4 الأجزاء الخارجية من المدينة، وهي مناطق يغلب عليها الطابع السكني، حيث ستركز دوريات المراقبة على الشكاوى التي يقدمها السكان بشأن مخالفات الوقوف.
أما المنطقة الخامسة، الواقعة على الأطراف الخارجية للمدينة، فستركز على تسهيل حركة المرور، مع إعطاء أهمية أكبر لسحب المركبات المخالفة ونقلها من المواقع التي تتسبب فيها بعرقلة الطرق.
وفي المنطقة السادسة، التي تشمل قلب مدينة دبلن، ستعمل دوريات مراقبة المواقف سيرًا على الأقدام، بما يتناسب مع طبيعة الشوارع والمناطق الأكثر ازدحامًا في وسط العاصمة.
وشدد مجلس مدينة دبلن، على أن قوانين وقوف السيارات نفسها لم تتغير، موضحًا أن التعديلات الجديدة تتعلق بطريقة تنفيذ القواعد وتوسيع نطاق الرقابة، من خلال نموذج يعتمد على تقسيم المدينة إلى مناطق جغرافية وتخصيص فرق مراقبة لكل منها.
ووفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس مدينة دبلن، ستبلغ تكلفة إزالة قفل العجلة من السيارة المخالفة 125 يورو، بينما ستصل تكلفة استعادة المركبة التي جرى سحبها إلى 250 يورو.
كما ستُفرض رسوم تخزين إضافية بقيمة 35 يورو عن كل يوم تبقى فيه المركبة داخل موقع الاحتجاز، ما يعني أن التكلفة الإجمالية لاستعادة السيارة قد ترتفع مع زيادة مدة بقائها في التخزين.
وكان كينيث مورفي، مسؤول مراقبة مواقف السيارات في مجلس مدينة دبلن، قد أوضح في تصريحات أدلى بها خلال شهر 9 الماضي، أن الانتقال إلى العقد الجديد سيحتاج إلى فترة انتقالية، نظرًا لتغيير الشركة المسؤولة عن الخدمة واعتماد نموذج مختلف لتنفيذ الرقابة.
وقال مورفي: «نظرًا إلى أنه عقد جديد مع مزود خدمة جديد ونموذج جديد لتطبيق قواعد الوقوف، فستكون هناك فترة انتقالية».
وأضاف: «نتوقع أن نشهد الفوائد الكاملة لعقد الرقابة الجديد خلال عام 2027».
ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز التعامل مع مخالفات الوقوف في مختلف أنحاء دبلن، مع التركيز على الشكاوى المحلية وإزالة المركبات التي تعرقل حركة المرور، دون إجراء أي تعديل على القوانين الأساسية المنظمة لوقوف السيارات.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
