إصلاح تاريخي في الشرطة: قانون جديد يعيد هيكلة الأمن والشرطة اعتبارًا من الشهر المقبل!

أعلن وزير العدل، جيم أوكالاهان، أنه سيتم بدء تنفيذ قانون الشرطة والأمن والسلامة المجتمعية لعام 2024 اعتبارًا من الأربعاء 2025/04/02، بعد حصول الحكومة على الموافقة على مجموعة التشريعات الثانوية اللازمة لدعم تنفيذه.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقال الوزير أوكالاهان، إن هذا القانون تم تطويره بناءً على توصيات لجنة مستقبل الشرطة في البلاد، حيث يوفر إطارًا جديدًا لتعزيز أداء ومساءلة الشرطة، ويساهم في دعم دورها الحيوي في حماية المجتمع الأيرلندي.

وأضاف: “يسعدني أننا الآن قادرون على تقديم الإصلاحات اللازمة لضمان وجود خدمة شرطة محترفة وعصرية وفعالة، تحترم تقاليد الخدمة العامة ونهج الشرطة المجتمعية الذي تأسست عليه”.

ويتضمن القانون إنشاء سلطة جديدة للشرطة والسلامة المجتمعية لتحل محل هيئة الشرطة ومفتشية الشرطة، إلى جانب إعادة هيكلة هيئة شكاوى الشرطة (GSOC) لتصبح فيوسرو – مكتب مفوض الشرطة، وتشكيل مجلس جديد للشرطة، وإنشاء مكتب الفاحص المستقل للتشريعات الأمنية، بالإضافة إلى مكتب وطني جديد للسلامة المجتمعية.

وسيقود المكتب الوطني للسلامة المجتمعية تنفيذ استراتيجية الحكومة الجديدة لتعزيز السلامة المجتمعية، وسيتعاون بشكل وثيق مع شراكات السلامة المجتمعية المحلية التي يتم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت الحكومة، أن القاضي جورج برمنغهام، الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف، سيتولى رسميًا منصب أول فاحص مستقل للتشريعات الأمنية، وهو دور جديد أُنشئ لتعزيز البنية التحتية للأمن القومي في البلاد، من خلال مراجعة القوانين الأمنية والتأكد من توافقها مع حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن القومي.

كما أعلنت الحكومة أن إميلي لوغان، التي تم ترشيحها لمنصب مفوضة الشرطة الأولى وفقًا للقانون الجديد، سيتم تعيينها رسميًا عند بدء تنفيذ القانون الأسبوع المقبل. وستتولى قيادة مكتب فيوسرو – مفوض الشرطة، المدعوم من قبل الرئيس التنفيذي شيلا مكللاند، التي بدأت بالفعل مهامها بشكل مبدئي، بانتظار تعيينها الرسمي.

ووفقًا للقانون الجديد، سيتم استبدال هيئة مفتشية الشرطة وهيئة الشرطة بـ سلطة الشرطة والسلامة المجتمعية (PCSA)، التي ستشرف على أداء الشرطة وتقديم توصيات لضمان تقديم خدمات شرطية أكثر كفاءة وشفافية. وسيترأس هذه السلطة الدكتورة إيلين بيرن، وهي محامية متخصصة في القانون التنظيمي وقانون العمل، وتتمتع بخبرة واسعة في الحوكمة والاستشارات مع المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والبنك الدولي.

كما سيتم إنشاء مجلس الشرطة لتعزيز الحوكمة الداخلية للجهاز، وسيترأسه الدكتور دونال دي بووتلير، رئيس مجلس المعايير المهنية في معهد المحاسبين القانونيين في أيرلندا، وعضو سابق في لجنة الأجور المنخفضة ومجلس إدارة هيئة الخدمات الصحية (HSE).

إلى جانب ذلك، تم تعيين غراين بريل مديرة للمكتب الوطني للسلامة المجتمعية، وستتولى قيادة الجهود لتعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المحلي لتحسين معايير السلامة في أيرلندا.

ومن المقرر أن يتم نشر جميع اللوائح التنظيمية في “Iris Oifigiúil“، الصحيفة الرسمية للحكومة، في الوقت المناسب. فيما ستحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان على الميزانية المخصصة لـ سلطة الشرطة والسلامة المجتمعية ومكتب فيوسرو – مفوض الشرطة، قبل بدء التنفيذ رسميًا في 04/02.

المصدر: Gov