أوقفت الشرطة 38 من طالبي اللجوء هذا الأسبوع خلال عملية مخططة لتنفيذ أوامر ترحيل في العاصمة دبلن، وذلك أثناء توجههم لإثبات حضورهم الدوري لدى «المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة» (GNIB).
وشملت العملية توقيف 23 رجلًا و15 امرأة، كانوا قد حضروا إلى المكتب لإبلاغ السلطات بمكان إقامتهم وفق الإجراءات المعمول بها، فيما أفادت السلطات أن جميع من تم توقيفهم سبق أن رُفضت طلباتهم للحصول على اللجوء.
وفي تصريحات أدلى بها في كورك، قال رئيس الوزراء مايكل مارتن، إنه غير مطّلع على تفاصيل العملية، لكنه شدد على أن لإيرلندا، مثلها مثل الولايات المتحدة وسائر الدول، قوانينها الخاصة المنظمة للهجرة وطلبات اللجوء.
وأضاف: «هناك قواعد واضحة، ونحن نريد أن نكون عادلين وحازمين في تطبيقها»، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يدخلون إيرلندا بصورة قانونية، وأن البلاد شهدت مستويات مرتفعة من الهجرة خلال السنوات الماضية.
وتابع قائلًا: «في ما يتعلق باللجوء، لا بد من وجود إطار قانوني منظم يحكم هذه العملية».
وعند سؤاله عن المشاهد التي أظهرت فصل عائلات خلال العملية التي نُفذت خارج مقر المكتب الوطني للهجرة، قال مارتن: «نحن دائمًا نشعر بالقلق حيال ذلك، ولهذا سعينا إلى ضمان عدم بقاء طلبات اللجوء قيد الانتظار لفترات طويلة، وأن يتم البت فيها بسرعة، وكذلك التعامل مع الاستئنافات بشكل سريع».
وأضاف: «من الإنصاف القول إن الإجراءات في السابق كانت تستغرق وقتًا طويلًا بصورة مفرطة، وكثير من الحالات كانت تنتهي أمام المحاكم»، مشيرًا إلى أن «الأمر قد يكون مؤلمًا جدًا للعائلات، وأقرّ بذلك».
من جهتها، قالت «وزارة العدل»، إن الحكومة اتخذت إجراءات لتحسين إنفاذ قوانين الهجرة وزيادة عمليات الإبعاد من الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه خلال عام 2025 تم توقيع 4,700 أمر ترحيل، بزيادة نسبتها 96% مقارنة بعام 2024.
كما نُفذت 6 عمليات ترحيل عبر رحلات جوية مستأجرة أُبعد خلالها 205 أشخاص من الدولة، من بينهم 182 شخصًا نُقلوا في 5 رحلات إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي بعد صدور أوامر ترحيل بحقهم، فيما شملت عملية واحدة إبعاد 23 من مواطني الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بارتكاب جرائم.
وبلغ إجمالي عدد المرحّلين خلال العام الماضي 434 شخصًا، بينهم 185 حالة ترحيل نُفذت قسرًا، في حين سُجلت 1,616 حالة عودة طوعية.
وجاء في بيان وزارة العدل أن «أمر الترحيل هو قرار قانوني يُلزم الشخص بمغادرة الدولة»، مضيفًا أن «أي شخص صدر بحقه أمر بمغادرة الدولة ولم يلتزم بالمهلة المحددة، يُعد مرتكبًا لجريمة ويمكن توقيفه دون مذكرة إذا تواصل مع الشرطة».
وأوضحت الوزارة أن أمر الترحيل يبقى مسجلًا بصورة دائمة ما لم يتم إلغاؤه، وهو ما قد يمنع الشخص من دخول إيرلندا مستقبلًا.
وفي سياق متصل، قالت مادلين بريتزكي (25 عامًا) إن شقيقها ووالدها كانا من بين الذين تم توقيفهم عندما حضروا إلى المكتب الوطني للهجرة يوم الخميس.
وأوضحت أن عائلتها كانت تقيم في مركز الإقامة الحكومية في ميلستريت بمقاطعة كورك منذ نحو 5 سنوات، بينما كانت تعمل هي في دار رعاية للمسنين في مالو.
وقالت إن طلب عائلتها للحصول على اللجوء رُفض وأُبلغوا بضرورة مغادرة البلاد، مضيفة أنها تخشى أن يمنعها أمر الترحيل من التقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة أو الحصول على تأشيرة في دولة أخرى.
وأضافت: «إذا كانت إيرلندا لا تريدني فهذا أمر يمكنني تقبله، لكن أرجو إلغاء أمر الترحيل حتى أتمكن من طلب اللجوء في مكان آخر».
وأكدت أن عودتهم إلى جنوب أفريقيا ستكون بمثابة «حكم بالإعدام» على عائلتها، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل والاغتصاب في مزرعتهم قبل مغادرتهم البلاد.
ووفق ما نقلته صحيفة «Irish Examiner»، فإن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم في إطار عملية الترحيل يوم الخميس ينحدرون من جنوب أفريقيا.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
