خطة حكومية جديدة للهجرة: تطوير مراكز إقامة المهاجرين ضمن استثمارات بقيمة 2.18 مليار يورو

حصل وزير العدل والهجرة والأمن الداخلي، جيم أوكالاهان، على موافقة مجلس الوزراء لاعتماد «الخطة الاستثمارية القطاعية للعدل» ضمن مراجعة «الخطة الوطنية للتنمية»، والتي تُعد أكبر خطة استثمارية رأسمالية في تاريخ الدولة.

وتبلغ قيمة التمويل الجديد 2.18 مليار يورو، بزيادة تتجاوز 800 مليون يورو عن الخطة السابقة في 2021. وسيُوجَّه هذا التمويل لدعم مشروعات كبرى في قطاع العدالة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تشمل تعزيز القدرة الاستيعابية للسجون، وإنشاء محطات جديدة للشرطة، وتطوير مقار المحاكم، وتوسيع الاستثمار في الأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة التكنولوجية لوزارة العدل والجهات التابعة لها.

أهم التخصيصات المالية في الخطة:

• 528 مليون يورو لتنفيذ خطة تطوير السجون، منها قرابة 500 مليون يورو لإضافة أكثر من 1,500 مكان جديد للسجناء.
• 364 مليون يورو لتطوير مباني الشرطة، و460 مليون يورو للأنظمة الرقمية بما يشمل كاميرات الجسد.
• 200 مليون يورو لدعم الأمن القومي من خلال مقر حديث للأمن وتكنولوجيا جديدة لحماية الحدود والمركز الوطني للأمن السيبراني.
• 369 مليون يورو لدعم المشروعات الإنشائية والرقمية لخدمة المحاكم.
• تمويل لإنشاء مشرحة جديدة في دبلن.
• 200 مليون يورو لتطوير أماكن إقامة تابعة للدولة لأغراض الهجرة.
• 81 مليون يورو للاستثمار الرقمي عبر وزارة العدل والجهات المرتبطة بها بهدف تطوير نظام هجرة حديث ومتقدم.

وقال الوزير أوكالاهان، إن هذه الاستثمارات «ستُحدث تحولًا جوهريًا في قطاع العدالة خلال السنوات الخمس المقبلة»، مؤكدًا أن الخطة تضع «الأولويات الاستراتيجية» للقطاع، وتدعم مشروعات أساسية لتعزيز أمن الدولة وحماية المجتمع.

وسيتم تخصيص 495 مليون يورو لمصلحة السجون بين 2026 و2030 لزيادة القدرة الاستيعابية في سجون «كاسلريا، وكلوفرهيل، وماونتجوي، وبورتلاويز، وويتفيلد، وميدلاندز، ودوكاس، وأولد كورك» إلى جانب بدء التخطيط لبناء سجن جديد في «ثورنتون» شمال دبلن. كما خُصص 32 مليون يورو إضافية لتحديث التكنولوجيا والأسطول.

وأكد الوزير أنه «يدرك تمامًا الضغوط الكبيرة على نظام السجون»، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بتسريع توفير أكثر من 1,500 مكان إضافي بحلول 2031، وأن خدمة السجون نجحت بالفعل في توفير أكثر من 190 مكانًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

كما تشمل الخطة استثمارًا غير مسبوق بقيمة 460 مليون يورو في تكنولوجيا الشرطة، يتضمن التعميم الوطني لاستخدام كاميرات الجسد، وإنشاء نظام متطور لإدارة الأدلة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير أنظمة الموارد البشرية والأنظمة الشرطية.

وأشار الوزير إلى أن كاميرات الجسد «أسهمت في الحد من الاعتداءات العامة ومنعت العديد من الجرائم»، وأن التجارب التجريبية في دبلن ووترفورد وليمريك أثبتت فعاليتها، خصوصًا في تقديم أدلة قوية أمام المحاكم.

وبخصوص البنية التحتية، ستُستثمر 364 مليون يورو لاستكمال محطات شرطة جديدة في بورتلاويز، ونيوكاسل ويست، وبيليبورو بين 2026 وبداية 2027، إلى جانب العمل على مراكز جديدة في ماكروم، وكلونميل، وكاسلتروي، وكارندونا، إضافة إلى مقر جديد للشرطة في شمال دبلن. كما ستحصل «كلية الشرطة في تمبلمور» على تمويل كبير لدعم عمليات التحديث.

وتتضمن الخطة أيضًا 35 مليون يورو لبرنامج صيانة وتجديد مستمر لمحطات الشرطة في أنحاء البلاد لضمان جاهزيتها وتحسين خدماتها.

المصدر: Gov