تقرير: عدد الإيجارات قصيرة الأجل يفوق المنازل المعروضة للإيجار الطويل بأربع مرات

كشفت مؤسسة دعم المستأجرين «Threshold»، أن عدد العقارات المعروضة للإيجار قصير الأجل في البلاد يزيد أربع مرات عن عدد المنازل المتاحة في سوق الإيجارات الخاصة طويلة الأجل.

ودعت المؤسسة الحكومة إلى ضمان أن تكون القواعد الجديدة المتعلقة بالإيجارات قصيرة الأجل، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، «مدعومة بإجراءات تنفيذ صارمة».

وأوضحت «Threshold» أنه في شهر 3 تم الإعلان عن أكثر من «8,600 منزل» للإيجار قصير الأجل في مختلف أنحاء البلاد، مقارنة بـ«2,100 منزل» فقط معروض للإيجار طويل الأجل على موقع العقارات «Daft.ie».

واستند تحليل المؤسسة إلى بيانات جمعتها منصة «Inside Airbnb» الأمريكية، وهي منصة تعتمد على المعلومات المتاحة للعامة لتحليل تأثير الإيجارات قصيرة الأجل على المجتمعات المحلية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الأرقام الخاصة بالإيجارات قصيرة الأجل تُعد «محافظة» نسبيًا، لأنها لا تشمل المضيفين الذين لديهم إعلان واحد فقط على أساس أن العقار قد يكون منزلهم الشخصي. كما استبعد التحليل العقارات غير المناسبة للإقامة طويلة الأجل مثل الأكواخ الصغيرة والمنازل الخشبية والحظائر والمركبات المتنقلة والخيام.

وبموجب القوانين الحالية، يحتاج مالكو العقارات إلى الحصول على إذن تخطيط أو إعفاء من السلطات المحلية إذا أرادوا تأجير منازلهم أو غرفة منها لمدة تقل عن «14 يومًا».

وكانت هذه اللوائح قد أُدخلت في عام «2019» بهدف إعادة المزيد من العقارات إلى سوق الإيجارات طويلة الأجل.

ومن المقرر أن يدخل نظام جديد لتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل حيز التنفيذ في 05/20، حيث سيحظر «بشكل عام» تأجير العقارات لفترات قصيرة في المدن أو البلدات التي يزيد عدد سكانها على «20,000 نسمة». كما سيتم إنشاء سجل رسمي للإيجارات قصيرة الأجل تديره هيئة السياحة الإيرلندية «Fáilte Ireland».

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «Threshold»، «جون مارك مكافيرتي»، إن المؤسسة «ترحب» بإنشاء هذا السجل، لكنها ترى أنه يجب أن يكون «مدعومًا بإجراءات تنفيذ فعالة».

وأضافت المؤسسة أن الالتزام بالقوانين الحالية، التي تلزم المالكين بالحصول على إذن قبل تشغيل الإيجارات قصيرة الأجل، «يبدو منخفضًا للغاية في الواقع»، حيث تم تقديم «425 طلب تخطيط» فقط بين عام 2019 وشهر 5 من العام الماضي.

كما أعربت «Threshold» عن قلقها من قرار الحكومة الشهر الماضي قصر القيود على المدن والبلدات التي يزيد عدد سكانها على «20,000 نسمة»، معتبرة أن هذا القرار «مقلق للغاية»، خاصة أن بعض المناطق الأكثر تضررًا من نقص المنازل المعروضة للإيجار الطويل تقع في المناطق الريفية.

وكان وزير السياحة «بيتر بيرك» قد أوضح في وقت سابق أن الحكومة حاولت أن تكون «متفهمة» لاحتياجات البلدات الصغيرة التي تعتمد على السياحة لكنها تعاني نقصًا في أماكن الإقامة السياحية.

وفي الوقت نفسه، عارضت وزيرة الأطفال «نورما فولي» ووزير الدولة «مايكل هيلي راي»، وكلاهما نائب عن مقاطعة «كيري»، خططًا لفرض سقف على الإيجارات قصيرة الأجل في البلدات الكبيرة، وهي خطوة كانت ستؤثر على الإيجارات عبر منصات مثل «Airbnb» في بلدات سياحية شهيرة مثل «كيلارني».

وأظهرت البيانات التي استندت إليها «Threshold» أن الفارق بين الإيجارات قصيرة الأجل والإيجارات طويلة الأجل كان واضحًا بشكل خاص في المقاطعات التي تستقبل أعدادًا كبيرة من السياح.

ففي مقاطعة «كيري» بلغ المعدل «30.6 عقارًا للإيجار قصير الأجل مقابل كل منزل معروض للإيجار الطويل»، بينما بلغ «28 إلى واحد» في مقاطعة «كلير»، و«24.5 إلى واحد» في مقاطعة «دونيغال»، و«14 إلى واحد» في مقاطعة «مايو».

ورغم أن «دبلن» سجلت أعلى عدد من الإيجارات قصيرة الأجل بإجمالي «2,406 عقارات»، فإن هذا الرقم يعادل فقط «2.3 مرة» عدد المنازل المعروضة للإيجار طويل الأجل على موقع «Daft».

وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر العام الماضي عن معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، إلى أن إعلانات «Airbnb» تتركز في المناطق السياحية على الساحل الغربي، وفي وسط مدينة دبلن، وفي «غالواي».

كما خلص التقرير إلى عدم وجود دليل يربط بين زيادة نشاط الإيجارات قصيرة الأجل وتراجع تسجيلات عقود الإيجار الجديدة بين عامي «2019» و«2023».

المصدر: Irish Times