كشف تقرير جديد صادر عن المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، عن حالة اشتباه تتعلق بالاتجار بالبشر بغرض انتزاع الأعضاء قسريًا في إيرلندا، وهي من بين 162 حالة اتجار بالبشر تم التعرف عليها بين عامي 2022 و2024.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة (2019–2021) حين تم تسجيل 124 ضحية.
كما ارتفع عدد الأطفال ضحايا الاتجار بأكثر من 50% خلال ست سنوات، حيث جرى التعرف مؤخرًا على 20 طفلًا مقارنة بتسعة فقط في الفترة السابقة.
وأوضح التقرير أن الاستغلال الجنسي ظل الدافع الأكثر شيوعًا للاتجار بالبشر بنسبة 62%، يليه الاستغلال العمالي بنسبة 28%، ثم الاستغلال في أنشطة إجرامية بنسبة 9%.
وأضاف أن هناك مؤشرات على وجود حالات زواج قسري وأمومة بديلة استغلالية.
وأكد التقرير أن غالبية الضحايا من النساء والفتيات (119 من أصل 162)، وأن هناك مخاوف من أن بعض الأطفال لا يتم التعرف عليهم كقصّر، فضلًا عن تعرض فتيات مهاجرات في دور رعاية تابعة لهيئة توسلا للاستغلال الجنسي.
وحذر من أن إيواء الأطفال في مؤسسات الرعاية الحكومية قد يرتبط بمخاطر الاتجار.
وأعربت المفوضية عن قلقها من أن بعض الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، والذين يُثار الجدل حول أعمارهم (عادة بين 15 و17 عامًا)، هم من أكثر الفئات عرضة للاتجار، خاصة عندما يتم وضعهم في أماكن إقامة مخصصة للبالغين دون تقييم شامل للمخاطر.
وانتقد التقرير استمرار إيواء معظم ضحايا الاتجار من طالبي الحماية الدولية في نظام الإيواء المباشر (Direct Provision)، واصفًا إياه بأنه “غير مناسب تمامًا” لاحتياجاتهم، خصوصًا النساء.
كما حذر التقرير من تأثيرات محتملة لتطبيق الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء داخل إيرلندا، خاصة ما يتعلق بإجراءات مسرّعة قد تهدد حقوق الضحايا، مشددًا على الحاجة إلى ضمانات أقوى لحمايتهم.
وللاطلاع على التقرير الأصلي أضغط هنا.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
