تصعيد جديد في أزمة المساعدة القانونية.. محامو الدفاع الجنائي يعتزمون وقف جميع خدماتهم اعتبارًا من الإثنين
يعتزم محامو الدفاع العاملون في القضايا الجنائية وقف تقديم جميع خدماتهم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، في تصعيد جديد لنزاعهم مع وزير العدل بشأن نظام الدفع الجديد المعتمد ضمن برنامج المساعدة القانونية الجنائية.
ومن المفهوم أن أكثر من 100 محامٍ يوجهون اليوم خطابات إلى رؤساء المحاكم الجزئية والدائرية والعليا، في دبلن وعلى مستوى البلاد، لإبلاغهم بقرارهم وقف جميع خدمات الدفاع الجنائي.
وسيشمل هذا الإجراء أيضًا القضايا التي لم تتأثر بالنزاع حتى الآن، بما فيها القضايا التي يكون المتهمون فيها رهن الاحتجاز، أو تلك التي تتعلق بالأطفال.
كما قرر المحامون الانسحاب من أعمال الدفاع الجنائي الخاصة، التي لا تندرج ضمن نظام المساعدة القانونية الممول من الدولة.
ويقول المحامون إن قرارهم يأتي بسبب عدم استعداد وزير العدل للدخول في مناقشات مع الهيئة التي تمثلهم، وهي نقابة المحامين.
ولم يتضح بعد تأثير هذا التصعيد على المحاكمات الجارية حاليًا أو القضايا المقبلة التي يكون المتهمون فيها رهن الاحتجاز، إذ ينص التشريع الحالي على أنه لا يجوز للمحامي الذي يتولى الدفاع عن شخص محتجز الانسحاب من القضية دون الحصول على إذن من المحكمة.
ولا يجوز للمحكمة منح هذا الإذن دون مراعاة العواقب التي قد تترتب على الانسحاب بالنسبة إلى موكله، أو أي تأخير قد ينشأ نتيجة لذلك.
ويخوض المحامون نزاعًا مع وزير العدل جيم أوكالاهان (Jim O’Callaghan) منذ شهر 6 الماضي، قبيل تطبيق هيكل الدفع الجديد، الذي ينص على صرف أتعاب ثابتة قدرها 520 يورو عن كل قضية، بدلًا من دفع أتعاب منفصلة عن كل مثول أمام المحكمة.
ويؤكد المحامون أن نظام الأتعاب الثابتة لا يراعي طبيعة القضايا المعقدة التي قد تتطلب المثول أمام المحكمة مرات متعددة.
ويطالبون الوزير بالتواصل معهم وبدء مفاوضات جادة للتوصل إلى حل للنزاع.
وأوضح المحامون أن لديهم مطلبين لا يزالان دون تسوية، يتمثل أولهما في إصدار شهادات مساعدة قانونية منفصلة للقضايا المحالة إلى المحكمة في تواريخ مختلفة، على ألا يتجاوز العدد خمس شهادات لكل متهم، في كل محكمة، خلال اليوم الواحد.
أما المطلب الثاني، فيتمثل في منح شهادة مساعدة قانونية إضافية بمجرد تجاوز عدد مرات المثول أمام المحكمة عشر مرات في القضية الواحدة.
وكان رئيس المحكمة العليا، القاضي دونال أودونيل (Donal O’Donnell)، قد أعرب في بداية الدورة القضائية الأسبوع الماضي عن قلق القضاة إزاء استمرار النزاع.
كما شجعت قاضية المحكمة العليا ماري روز غيرتي (Mary Rose Gearty)، التي من المقرر أن تصدر حكمًا بشأن المسائل محل النزاع في بداية شهر 11 المقبل، الطرفين على تسوية الخلاف خارج المحكمة، وذلك خلال تصريحات أدلت بها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وفي خطابه الموجه إلى رؤساء المحاكم، قال توني كوليير (Tony Collier)، الشريك في مكتب «Ferry’s Solicitors» للمحاماة في دبلن، إن نقابة المحامين مستعدة للدخول في محادثات مع الوزير في أي لحظة.
وأوضح أن المحامي الذي تتمحور حوله القضية المنظورة أمام المحكمة العليا، جون كوين (John Quinn)، كان قد وجه أيضًا خطابًا إلى الوزير يطلب فيه عقد اجتماع، لكنه لم يتلقَّ «أي رد جوهري».
وأضاف أنه رغم الجهود المتكررة والمخاوف التي أعرب عنها أعضاء السلطة القضائية، لا توجد أي مؤشرات على استعداد الوزير للدخول في مناقشات جادة تهدف إلى حل النزاع.
واعتبر كوليير أنه من «غير المعقول» ألا يكون من الممكن تسوية الخلاف، رغم اقتصاره على «مسألتين عالقتين فقط»، بسبب عدم استعداد الوزير للمشاركة في المناقشات.
وقال إنه يدرك تمامًا حجم الإزعاج والاضطراب الذي سيتسبب فيه وقف جميع الخدمات بالنسبة إلى المحاكم والمتعاملين معها، معربًا عن أمله في أن يعيد الوزير النظر في موقفه.
وكان النزاع قد أدى بالفعل إلى تراكم القضايا المتعلقة بمتهمين موجودين حاليًا خارج الاحتجاز بموجب الإفراج بكفالة.
ويجري بالفعل إعادة إدراج عشرات القضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدائرية في جداول جلسات لاحقة خلال العام المقبل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
