أعلنت الحكومة تمديد العمل بقانون حماية المستأجرين الذين تأثروا سلبًا بالوباء إلى ما بعد 12 / 7، كما ينوي وزير الإسكان داراغ أوبراين تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء لتمديد هذا التاريخ لأكثر من ذلك.
حيث يمكن تمديد الحماية لمدة ستة أشهر أخرى بعد يوليو، في حال موافقة الحكومة.
وكان قانون حماية الإيجارات الذي تم تقديمه في أغسطس الماضي، محل الإجراءات المؤقتة، التي حالت دون عمليات الإخلاء وزيادة الإيجارات للمستأجرين الذين يعانون من صعوبات مالية بسبب الوباء.
وتنطبق تدابير الحماية المعمول بها حاليًا على المستأجرين الذين تراكمت عليهم متأخرات الإيجار، حيث يمنحهم 28 يومًا لدفع الإيجار المستحق قبل طردهم.
كما تم حظر الزيادات في إيجارات العمال الخاضعين لنظام مدفوعات البطالة الوبائية أو نظام دعم الأجور المؤقت.
ولتطبيق تلك التدابير ينبغي على المستأجر إرسال نموذج إقرار ذاتي منه يفيد بعدم تمكنه من دفع إيجاره بسبب التأثير المالي لوباء كورونا.
ومع ذلك لا يزال بإمكان المالك إرسال إشعار إنهاء الإيجار بعد انتهاء صلاحية إشعار التحذير لمدة 28 يومًا بشأن متأخرات الإيجارات، مع إعطاء المستأجر مهلة 90 يومًا على الأقل.
هذا وسوف يقدم الوزير تشريعًا جديدًا لإصلاح الإيجارات في الخريف ليحل محل نظام منطقة ضغط الإيجارات والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام الجاري.
المصدر: The Journal
