تحذيرات من ارتفاع أسعار البنزين والديزل خلال شهر 8 إذا لم تمدد الحكومة التخفيضات الضريبية
حذّر حزب «شين فين»، من أن أسعار الوقود قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا اعتبارًا من الأول من شهر 8 المقبل، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتمديد التخفيضات الحالية على ضريبة الوقود.
وخلال جلسة في البرلمان، قال المتحدث باسم الشؤون المالية في حزب «شين فين»، بيرس دوهرتي، إن سعر الديزل سيرتفع بمقدار 32 سنتًا للتر الواحد، فيما سيرتفع سعر البنزين بمقدار 27 سنتًا للتر الواحد، ما لم تقرر الحكومة تمديد التخفيضات المطبقة على رسوم الوقود.
وأوضح دوهرتي، أن مشروع قانون المالية الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي ينص على انتهاء هذه التخفيضات اعتبارًا من بداية شهر 8، وهو ما يعني أن الزيادات ستدخل حيز التنفيذ خلال العطلة الصيفية للبرلمان إذا لم تتخذ الحكومة قرارًا قبل ذلك.
ودعا الحكومة إلى توضيح موقفها بشكل صريح والتأكيد للمواطنين أن هذه الزيادات لن تُطبق في الأول من شهر 8.
من جانبه، اتهم رئيس الوزراء، مايكل مارتن، حزب «شين فين» بمحاولة استغلال القضية سياسيًا، معتبرًا أن الحزب يستخدم الملف لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال مارتن إن أسعار النفط العالمية انخفضت مقارنة بما كانت عليه في شهر 5، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وأضاف أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود بدأت بالتراجع تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة الأسواق قبل اتخاذ أي قرار بشأن التخفيضات الضريبية على البنزين والديزل.
وأكد أن الحكومة ستراجع الوضع قبل بدء العطلة البرلمانية في شهر 7 المقبل، وستتخذ القرار المناسب بناءً على تطورات السوق.
وقال: «من المنطقي متابعة حركة الأسواق باستمرار، لأن اتخاذ قرار متسرع قد يؤدي ببساطة إلى زيادة أرباح شركات النفط».
وفي سياق آخر، ناقش البرلمان أيضًا ملف المنازل المتضررة بسبب ما يُعرف بأزمة «الكتل الخرسانية المعيبة»، وهي المشكلة التي أثرت على آلاف المنازل في عدد من المقاطعات.
وأثار النائب تشارلز وارد، ممثل حزب «التعويض الكامل 100%»، تساؤلات حول تفسير الأضرار الناتجة عن مركبات الكبريت في المنازل المتضررة، وذلك خلال مناقشة مقترح يتعلق ببرنامج إصلاح المنازل المتأثرة.
وقال وارد إن أبحاثًا جديدة تشير إلى أن عدد العقارات المتضررة قد يواصل الارتفاع بشكل كبير مع استمرار عمليات الفحص والتقييم.
ورد مايكل مارتن مؤكدًا أن الحكومة تعتمد نهجًا متعدد التخصصات في التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن برنامج التعويض والإصلاح تم تعديله مؤخرًا في الثاني من شهر 6 الجاري ويحتاج إلى دراسة إضافية.
وأضاف أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالاعتماد على الأدلة العلمية في معالجة أزمة الكتل الخرسانية المعيبة.
كما أشار إلى أن وزير الإسكان جيمس براون تعهد بإجراء مراجعة سريعة لآلية تنفيذ القانون الحالي، بما في ذلك دراسة كيفية تقييم الأضرار وتفسيرها.
وأوضح مارتن أن الحكومة أنفقت حتى الآن 336 مليون يورو على برنامج الإصلاح، وتم الانتهاء من معالجة 500 منزل، فيما تخضع 750 وحدة سكنية أخرى لأعمال الإصلاح حاليًا.
وقال إن البرنامج يمثل أحد أكبر برامج التعويض والإصلاح التي شهدتها الدولة.
في المقابل، حذر النائب وارد من أن بعض المنازل قد تُبنى أو تُعاد بناؤها فوق أساسات قد تتعرض للفشل مستقبلاً، معتبرًا أن ذلك يشكل مخاطرة مالية وهندسية كبيرة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
