بين فقر شديد وحقوق الكرامة.. القضاء ينظر قضية مصيرية لطالبي اللجوء

قررت المحكمة العليا النظر في الاستئناف المقدم من المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC) ضد حكم قضى بأن الدولة لم تنتهك حق طالبي الحماية الدولية في الكرامة الإنسانية رغم عدم توفير سكن لهم.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت في شهر 7 الماضي حكمًا سابقًا للمحكمة العليا اعتبر أن الدولة انتهكت الحق في الكرامة الإنسانية لمقدّمي طلبات الحماية من الرجال غير المصحوبين عند فشلها في توفير مأوى لهم.

وفي قرار جديد، قالت هيئة مكوّنة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا إن طلب (IHREC) «يلبّي بوضوح» الشروط الدستورية اللازمة لقبول الاستئناف، معلنة موافقتها على نظر الطعن ضد حكم محكمة الاستئناف.

وأوضحت محكمة الاستئناف في حكمها أن المفوضية أثبتت استنادًا إلى شهادات 13 طالب حماية أنهم عاشوا في فقر مادي شديد، لكنها رأت أن مشكلاتهم الصحية لا تمثّل بالضرورة جميع طالبي الحماية في ظروف مشابهة.

كما اعتبرت المحكمة أن (IHREC) لم تقدّم أدلة كافية تُثبت أن صحة المتقدمين غير المُستضافين قد تدهورت، أو أنهم تعرضوا لوضع «ينتهك الكرامة الإنسانية».

وفي ملخص طلب الاستئناف، أكدت المحكمة العليا أن القضية تثير مسائل «ذات أهمية عامة كبيرة»، خصوصًا فيما يتعلق بتفسير المادة الأولى من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن «كرامة الإنسان غير قابلة للمساس».

ونظرًا للتباين الكبير بين حكم المحكمة العليا الأصلي وحكم محكمة الاستئناف، قالت (IHREC) إن من «الملائم» الإحالة إلى المحكمة العليا للفصل النهائي في الموضوع.

وأضافت المفوضية أنه من الضروري قبول الاستئناف «تحقيقًا للعدالة»، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف اعتمدت على نقاط لم تقدّمها الدولة بصورة صريحة أثناء مرافعاتها.

ووافقت الدولة من جانبها على أن القضية «ذات أهمية عامة واسعة»، مشيرة إلى عدة نقاط محورية، منها مسؤولية الدولة القانونية عندما تعجز «بشكل مؤقت» عن توفير شروط الاستقبال الأساسية لفئة محدودة من طالبي الحماية الدولية بسبب «ظروف غير مسبوقة». كما اتفقت الدولة على أهمية تفسير المادة الأولى من ميثاق حقوق الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا إنها قبلت نظر الاستئناف لأن القضية تتضمن «مسائل مهمة تتعلق بالصالح العام»، وخاصة ما يرتبط بحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية، ولأن نظر الاستئناف «يحقق العدالة» في ظل التباين بين أحكام المحاكم.

المصدر: Irish Times