باحثة في حقوق الإنسان: إصلاحات اللجوء المتكررة تخلق وهم الأزمة ولا تعكس الواقع

حذّرت سيارا سميث، من «المركز الإيرلندي لحقوق الإنسان» بجامعة غالواي، من ما وصفته بـ«التعديلات المتكررة بلا نهاية» على نظام اللجوء في إيرلندا، مؤكدة أن هذه التغييرات المستمرة «تُغذّي رواية وجود أزمة» رغم أن الأرقام لا تشير إلى ذلك.

وفي تصريحاتها لبرنامج «Today with David McCullagh» على (RTÉ)، قالت سميث تعليقًا على الإصلاحات الجديدة التي ستُعرض على مجلس الوزراء إن الحكومة تعود لطرح تعديلات إضافية «حتى قبل أن يجف حبر الإصلاحات السابقة»، مؤكدة أن «النقاش العام يروّج لفكرة أننا نتعرض لفيضان من المهاجرين»، بينما الأرقام الرسمية لا تدعم هذا التصور.

وأوضحت سميث أن أعداد طالبي اللجوء خلال هذا العام «انخفضت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي»، وأن حصة إيرلندا من إجمالي طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي «لا تتجاوز 1.8%»، وهو ما ينفي أن الدولة «تستقبل أعدادًا هائلة أو تفوق قدرتها».

وأضافت: «طريقة الحديث المتكرر عن اللجوء كما لو أننا نستقبل أعدادًا ضخمة تُعطي انطباعًا زائفًا بأن النظام منهار وغير قادر على الاستجابة».

كما انتقدت سميث المقترح الحكومي بإلزام طالبي اللجوء بالمساهمة في تكلفة الإقامة. وقالت إن هذه السياسة «غير منطقية»، مشيرة إلى أن الكثير من الحاصلين على وضع لاجئ «غير قادرين على مغادرة مراكز الإيواء بسبب أزمة السكن، ولأنهم لا يملكون المال الكافي لدفع تأمين السكن».

واعتبرت أن فرض مساهمات مالية «يعقّد اندماج الناس محليًا»، ويؤدي إلى «تأجيل الحلول الدائمة للاجئين»، مضيفة: «هذا النهج يعاكس تمامًا مبدأ الاندماج».

وأكدت سميث أهمية التمييز بين «طالبي اللجوء» و«المهاجرين الاقتصاديين»، مشيرة إلى أنه يتم خلط الفئتين في الخطاب العام رغم اختلافهما، وأن عدد طالبي اللجوء «ضئيل جدًا مقارنة بنمو السكان العام».

المصدر: Breaking News