قضت المحكمة العليا بأن طبيبًا يعمل في المستشفيات غير الاستشارية، ويواجه إلغاء تسجيله كممارس طبي، لا يحق له الحصول على تمديد للمهلة الزمنية الخاصة بالاستئناف على قرار شطبه من السجل الطبي.
وكان الدكتور «Mohamed Akasha» قد طلب تمديد مهلة الـ21 يومًا المخصصة للاستئناف على أي عقوبة يقترحها المجلس الطبي الإيرلندي، والتي يجب أن تعتمدها المحكمة العليا حتى تصبح نافذة.
وعارض المجلس الطبي الطلب، مؤكدًا أن المهلة الزمنية المنصوص عليها في قانون الممارسين الطبيين لعام 2007 تعتبر نهائية وغير قابلة للتمديد.
وقال محامي المجلس الطبي، «إيوغان أو سوليفان»، إن صياغة القانون توضح بشكل صريح أن البرلمان قصد أن تكون مهلة الـ21 يومًا الخاصة بالاستئناف على أي عقوبة «مهلة مطلقة ونهائية».
وفي حكمه، قال القاضي «مايكل أوهيغينز» إن نص المادة ذات الصلة في قانون الممارسين الطبيين لعام 2007 «واضح ولا يحتمل اللبس»، ويمنع المحاكم من تمديد المهلة القانونية.
وأضاف القاضي أن التشريع «يفرض مهلة زمنية نهائية لا يمكن تمديدها».
وكان الدكتور «Akasha»، وهو من السودان، قد أُدين بسوء السلوك المهني ومخالفة قانون الممارسين الطبيين لعام 2007، خلال تحقيق أجراه المجلس الطبي بشأن أهليته لممارسة المهنة في شهر 2024/10.
وتعلقت النتائج بعدم إبلاغه الجهة التنظيمية بأنه تم رفض تسجيله من قبل الجهة التنظيمية الطبية في المملكة المتحدة، بسبب فشله المتكرر في اجتياز اختبار لتقييم كفاءته الطبية.
كما استمعت اللجنة إلى أدلة تشير إلى أن الدكتور «Akasha» قدم إقرارات غير صحيحة إلى المجلس الطبي ضمن استمارات تجديد التسجيل السنوي لعامي 2019 و2020.
وفي شهر 2024/12، قرر المجلس الطبي إلغاء تسجيل الطبيب باعتبار ذلك إجراءً يهدف إلى حماية الجمهور، والحفاظ على المعايير المهنية، وضمان ثقة الجمهور بالمهنة الطبية.
وقال المجلس إن التحقيق توصل إلى نتائج خطيرة تتعلق بعدم الأمانة من جانب الدكتور «Akasha»، مشيرًا إلى أن القضية الأهم كانت افتقاره للإدراك الكامل لخطورة أفعاله، رغم تقديمه اعتذارًا.
كما أشار المجلس إلى أن الطبيب ألقى باللوم على زوجته السابقة وشريكها الجديد بشأن المعلومات غير الصحيحة التي وردت في استمارات التجديد السنوية الخاصة به.
وفي طلبه لتمديد المهلة القانونية، قال الدكتور «Mohamed Akasha» إنه جاء إلى إيرلندا عام 2013 وعمل في أكثر من 20 مستشفى في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أنه بنى سمعة قوية بين العاملين في القطاع الطبي، وأنه ضحى بحياته وحياة أفراد أسرته من خلال عمله خلال جائحة كورونا، رغم معاناته من مرض خطير.
وأكد الدكتور «Akasha» أن زوجته السابقة هي المسؤولة عن المعلومات غير الصحيحة التي تم تقديمها باسمه إلى المجلس الطبي.
كما قال إنه لم يتمكن من تقديم الاستئناف ضد قرار إلغاء تسجيله لأنه كان طريح الفراش خلال عام 2024 بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض مناعي نادر يُعرف باسم «Pemphigus Vulgaris»، والذي يسبب نزيفًا وتقرحات وفقاعات جلدية في أنحاء الجسم.
وجادل الدكتور «Akasha» بأن العدالة تقتضي أن تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية لمنحه تمديدًا للمهلة من أجل تقديم الاستئناف.
كما ادعى أنه اتصل بمحامي المجلس الطبي في شهر 2024/12 للاستفسار عن إجراءات الاستئناف لكنه لم يتلق أي رد، وهو ادعاء تم الطعن فيه خلال الجلسة.
وفي ختام الحكم، رفض القاضي طلبه، لكنه أشار إلى أن الطبيب لا يزال بإمكانه تقديم دفوعه القانونية للاعتراض على طلب المجلس الطبي بإلغاء تسجيله.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
