المادة 3.. وزير العدل يحذّر: تفسير المحكمة الأوروبية يعطّل جهود إيرلندا في ترحيل المجرمين الأجانب

حذّر وزير العدل، جيم أوكالاهان، من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتت تفسّر مفهوم «المعاملة اللاإنسانية أو المهينة» بشكل واسع للغاية، الأمر الذي يحدّ من قدرة الدول الأعضاء — بما فيها إيرلندا — على ترحيل المجرمين الأجانب.

وقال الوزير، إن إيرلندا باتت في الموقف نفسه الذي تواجهه الدنمارك، والتي عانت سابقًا من صعوبات في ترحيل مهاجرين استخدموا قوانين حقوق الإنسان لمنع إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بحجة أنهم قد يتعرضون لمعاملة قاسية أو مهينة عند عودتهم.

وجاءت تصريحات أوكالاهان خلال اجتماع وزراء العدل في مجلس أوروبا لبحث اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية وقضايا الهجرة.

وتنص المادة 3 من الاتفاقية على الحظر المطلق للتعذيب ولأي معاملة «لاإنسانية أو مهينة»، وهو ما يسمح للطاعنين ضد الترحيل بالاستناد إليها لوقف الإجراءات.

وأشار الوزير إلى أن إيرلندا تشارك الدنمارك «القلق» بشأن التحديات التي تطرحها الاتفاقية في قضايا الهجرة، قائلاً إن هناك «حاجة لضمان فهم الاتفاقية وتطبيقها بطريقة تحقق أهدافها الأساسية في حماية الحقوق، وفي الوقت نفسه تراعي الواقع الحالي المتعلق بترحيل المجرمين الأجانب، وتوضّح المعايير المرتبطة بمفهوم المعاملة اللاإنسانية أو المهينة».

وأكدت متحدثة باسم الوزير، أنه يرى أن المحكمة الأوروبية وسّعت تفسير المادة 3 بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي جعل ترحيل بعض المجرمين أمرًا بالغ الصعوبة، وفقًا لما نقلته صحيفة (Irish Times).

وقد انضمت إيرلندا إلى 26 دولة أخرى مؤيدة لموقف الدنمارك، من بينها: إيطاليا، ألبانيا، النمسا، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، إستونيا، فنلندا، المجر، آيسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، السويد، أوكرانيا، المملكة المتحدة.

وفي بيان مشترك، أكدت الدول المشاركة، أنه يجب إيجاد «توازن» بين حقوق المهاجرين الفردية وبين «المصالح العامة الكبرى المتمثلة في حماية الأمن والحرية داخل مجتمعاتنا»، خصوصًا فيما يتعلق بترحيل المجرمين الأجانب، وإدارة الهجرة، والتعاون مع الدول الثالثة في إجراءات اللجوء والعودة.

كما شدّد البيان على ضرورة منح الدول الأعضاء حق ترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة، حتى في الحالات التي «كوّنوا فيها روابط داخل دولة الإقامة»، بما في ذلك تأسيس حياة أسرية.

ودعت الدول الـ26 إلى حصر الحق المطلق في الحماية من «المعاملة القاسية أو المهينة» في «أخطر الحالات فقط»، بحيث لا يمنع الدول — ومن بينها إيرلندا — من اتخاذ قرارات متناسبة بشأن الترحيل أو التسليم، حتى في القضايا المتعلقة بالرعاية الصحية أو ظروف السجون في بلدان المقصد.

واختتم البيان بالتأكيد على أن من حق الدول «التحكم في دخول وإقامة وترحيل الأجانب من أراضيها».

المصدر: Irish Times