كشف مفتشو الرعاية الاجتماعية، عن أكثر من 6,000 حالة اشتباه في احتيال على نظام الرعاية الاجتماعية خلال عام 2024، ما أدى إلى استرداد أكثر من 14 مليون يورو من الأموال العامة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الحماية الاجتماعية، فقد بلغ إجمالي الحالات المشبوهة 6,007 حالات، مقارنةً بـ 5,097 حالة في عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا واضحًا في هذه المخالفات.
على مدار السنوات الست بين 2018 و2023، كانت المدفوعات الخاصة بالباحثين عن عمل الأكثر شيوعًا في حالات الاشتباه بالاحتيال، تليها إعانة المرض، وإعانة الطفل، ومعاش الأسرة ذات العائل الواحد، والبدلات الاجتماعية التكميلية. كما تم تسجيل عدد كبير من الحالات التي اشتُبه فيها بأن المستفيد لا يقيم فعليًا في أيرلندا.
وبحسب المعلومات التي قدمها وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري إلى نائب فاين جايل جيمس جيوغيجان، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمدفوعات الزائدة في حالات الاشتباه بالاحتيال لعام 2024 حوالي 24 مليون يورو، فيما تمكنت السلطات من استرداد 14 مليون يورو، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأموال قد تكون مرتبطة بحالات تم التحقيق فيها في السنوات السابقة. ومنذ عام 2020، تم استرداد أكثر من 100 مليون يورو في قضايا الاحتيال المشتبه بها.
وأوضحت الوزارة، أن المدفوعات الزائدة قد تحدث إما بسبب تقديم معلومات خاطئة أو مضللة من قبل مقدم الطلب، أو بسبب أخطاء إدارية من قبل المستفيد أو الوزارة.
وأكدت أن حالات الاشتباه بالاحتيال تُحدد عندما يكون هناك دليل قوي على أن الشخص قدّم معلومات زائفة عن قصد أو تعمد إخفاء معلومات تؤثر على استحقاقه للدعم المالي، مشيرةً إلى أن المعايير القانونية للإثبات في مثل هذه القضايا مرتفعة.
ووصف النائب جيوغيجان الأرقام بأنها تعكس التحدي المستمر لمكافحة الاحتيال في الرعاية الاجتماعية، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 1,000 حالة اشتباه إضافية مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن الوزارة تضع حدًا عاليًا لتصنيف القضايا ضمن الاحتيال المشتبه به.
وأضاف: “الغالبية العظمى من المستفيدين من مدفوعات الرعاية الاجتماعية يستحقون الدعم الذي يحصلون عليه، لكن هذه الأرقام تذكرنا بخطورة الاحتيال والتكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب”.
وتابع: “يجب أن نظل متيقظين، لأن الاحتيال في الرعاية الاجتماعية ليس جريمة بلا ضحايا”.
بين عامي 2018 و2023، شكلت مدفوعات الباحثين عن عمل 71% من حالات الاشتباه بالاحتيال، بينما مثلت إعانات المرض 7%، وإعانات الطفل 6%، ومعاش الأسرة ذات العائل الواحد 4%، والبدلات الاجتماعية التكميلية 2%.
وفي ذروة جائحة كوفيد-19، شكّلت مدفوعات البطالة الوبائية (PUP) 7% من حالات الاشتباه بالاحتيال في عام 2021، و10% في عام 2022.
وخلال الفترة نفسها، تبين أن 6% من الحالات كانت تتعلق بأشخاص غير مقيمين في أيرلندا، وكان معظم هذه الحالات مرتبطة بمطالبات إعانة الطفل.
ويجري مفتشو الرعاية الاجتماعية عمليات تحقق متعددة المراحل، تشمل مراجعات دورية، وزيارات منزلية، ومطابقة البيانات مع سجلات الوزارة وجهات أخرى. كما يعمل المفتشون جنبًا إلى جنب مع وحدة التحقيقات الخاصة، التي تضم فريقًا من محللي البيانات وأعضاء منتدبين من الشرطة لتعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
