«توسلا» تشكك في عمر طالب لجوء قاصر وتلجأ للمحكمة لتحديد ما إذا كان بالغًا

أفادت وكالة الطفل والأسرة «توسلا»، بأنها تعتقد أن شابًا موجودًا تحت رعايتها، وصل إلى البلاد العام الماضي كطالب لجوء غير مصحوب بذويه، قد يكون في الواقع بالغًا وليس قاصرًا.

وأبلغت الوكالة محكمة مقاطعة دبلن يوم الخميس، أنها تسعى إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد العمر الحقيقي للشاب، الذي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب قانونية، وذلك للنظر في مدى أهليته للاستمرار ضمن رعايتها.

واستمعت المحكمة، برئاسة القاضي جون كامبل، إلى أن «توسلا» تخطط لاستدعاء «ستة أو سبعة» شهود، بينهم شهود من خارج البلاد، ضمن التحقيق الذي سيُعقد أمام المحكمة.

وأكدت الوكالة أنها ستتقدم بطلب لإجراء هذا التحقيق بموجب المادة 32 من قانون رعاية الأطفال لعام 1991.

وقال محامي «توسلا»، إن الوكالة «تتقدم بطلب لتمديد أمر الرعاية المؤقتة، وتسعى أيضًا إلى تحديد موعد في أقرب وقت ممكن لعقد تحقيق بموجب المادة 32».

وبموجب هذه المادة، تكون المحكمة ملزمة «بإجراء تحقيق مناسب بشأن عمر الشخص موضوع الطلب»، كما ينص القانون على أن العمر الذي تفترضه أو تعلنه المحكمة «يُعد هو العمر الحقيقي لذلك الشخص إلى أن يثبت خلاف ذلك».

ورغم طلب تحديد موعد سريع للتحقيق، أشار ممثل الوكالة إلى ضرورة أن يكون الموعد بعد «ثلاثة أسابيع على الأقل»، نظرًا للحاجة إلى تنظيم حضور الشهود وتجهيز ملف كبير من الوثائق التي تم تقديمها.

من جانبه، قال المحامي برايان بارينغتون، الذي يمثل المدافع المعين من قبل المحكمة للشاب، إن «توسلا» أجرت بالفعل تقييمًا لما يُعرف بـ«أهلية الحصول على الخدمات»، وهو في جوهره «تقييم لما إذا كان الشخص طفلًا أم لا».

وأضاف: «وقد خلصت الوكالة إلى أن هذا الشخص ليس طفلًا».

وأعرب بارينغتون عن استغرابه من سعي «توسلا» لتحديد موعد للتحقيق في العمر، رغم أن عملية الاستئناف التي أتاحتها الوكالة للشاب ضد هذا القرار لم تنتهِ بعد.

وطلب تأجيل تحديد موعد الجلسة إلى الأسبوع المقبل، لإتاحة الفرصة لمحامٍ وافق على تمثيل الشاب في التحقيق للتحدث أمام المحكمة.

وأكد أن الوضع القانوني للشاب لا يزال كما هو، قائلاً: «من الناحية القانونية، لا يزال قاصرًا، ولم يتغير شيء في هذا الشأن».

وأضاف أن المحكمة هي الجهة التي ستقرر في النهاية ما إذا كان الشخص طفلًا أم بالغًا، مشيرًا إلى أن الوكالة ستقدم أدلتها خلال التحقيق.

وأوضح أنه في حين لا يمكن للقاصر الذي لديه ممثل معين من المحكمة أن يكون له محامٍ في الوقت نفسه، فإنه في تحقيقات المادة 32 يمكن تعيين شخص «بصفة طرف في القضية» للمشاركة في إجراءات تحديد العمر.

من جهته، قال القاضي كامبل: «يبدو أن الأمور بدأت تتغير».

وقرر القاضي منح طلب «توسلا» بتمديد أمر الرعاية المؤقتة، مشيرًا إلى أن القرار الأصلي صدر العام الماضي «على أساس محدود» بأن الشاب «قاصر دون وصاية قانونية داخل الدولة»، وأن هذا الشرط «لا يزال قائمًا حتى الآن».

وأضاف أنه من المتوقع تحديد موعد جلسة التحقيق بموجب المادة 32 يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: Irish Times