من المتوقع أن تصادق الحكومة على الخطة الوطنية لتنفيذ اتفاق الهجرة واللجوء الأوروبي خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الثلاثاء، حيث سيقدم وزير العدل جيم أوكالاهان الخطة للموافقة عليها قبل إرسالها إلى المفوضية الأوروبية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكان مجلس النواب قد أقر الاتفاق في شهر 6 الماضي بفارق ضئيل بلغ سبعة أصوات فقط، وسط معارضة من عدة أحزاب.
ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الوزير أوكالاهان قد أنشأ فريقًا خاصًا لتنفيذ الاتفاق، يضم ممثلين من وزارة الأطفال والمساواة والاندماج، بالإضافة إلى وكالات رئيسية مثل الشرطة الوطنية ومجلس المساعدة القانونية.
وأكدت المصادر، أن الخطة تعكس التزام أيرلندا بحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
ويهدف الاتفاق الأوروبي للهجرة واللجوء إلى إنشاء نظام موحد لإدارة الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي، حيث ينص على تشديد الرقابة الحدودية وتسريع إجراءات اللجوء لتصبح “سريعة وفعالة”.
كما سيتضمن إجراءات صارمة عند الحدود تشمل عمليات فحص وتدقيق مشددة، إلى جانب إجراء خاص على الحدود يمنع طالبي اللجوء من دخول الدولة إلى حين الانتهاء من دراسة طلباتهم، والتي يجب أن تُبت في غضون 12 أسبوعًا.
وبموجب الاتفاق، ستكون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتوفير المأوى لطالبي اللجوء في حال واجهت بعض الدول صعوبات في الاستيعاب، لا سيما الدول الواقعة بالقرب من البحر الأبيض المتوسط، وذلك وفقًا لحجم كل دولة. كما سيتاح للدول خيار المساهمة المالية بدلاً من استقبال المهاجرين.
وخلال النقاش البرلماني، أعرب حزب شين فين عن رفضه الكامل لاعتماد الاتفاق، معتبرًا أن معظم بنوده “لا تصب في مصلحة أيرلندا” وتحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قراراتها السيادية.
كما عارض حزب العمال وحزب الديمقراطيين الاجتماعيين الاتفاق بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وفي سياق آخر، ستعلن وزيرة التعليم نورما فولي خلال الاجتماع عن تمديد برنامج مدفوعات الاعتراف بالإقامة للأشخاص الذين يوفرون مأوى للاجئين الأوكرانيين، مع تقليص قيمة الدعم المالي من 800 يورو إلى 600 يورو شهريًا، على أن لا يُنفذ القرار فورًا.
ومنذ إطلاق البرنامج، تم صرف 272 مليون يورو لصالح 22,900 مضيف. ويأتي هذا الخفض للحد من تأثير البرنامج على سوق الإيجارات.
وسيظل البرنامج ساريًا حتى 2026/03/31، بالتزامن مع تمديد توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، سيقوم وزير المشاريع بيتر بيرك، بنشر مشروع قانون يسمح للموظفين الذين تشترط عقود عملهم التقاعد عند سن 65 عامًا بمواصلة العمل حتى سن التقاعد الرسمي البالغ 66 عامًا، في حال رغبوا بذلك.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
