الحكومة تشدد قواعد اللجوء والجنسية.. ومارتن: نحتاج تسريع الإجراءات وعدم المبالغة في الفوائد
أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن التعديلات الجديدة على قواعد الهجرة في إيرلندا تعد «عادلة وقوية»، مشيرًا إلى أنها ستجعل النظام أكثر توافقًا مع ما يحدث في دول أخرى. وقال: «أعتقد أن هذا تحديث محدود نسبيًا، لكنه مهم».
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة حافظت دائمًا على نهج إنساني في التعامل مع الهجرة، «لكن هناك حاجة إلى قدر من التشديد سواء في عملية اللجوء أو في عملية الحصول على الجنسية في إيرلندا»، مشددًا على أن هذا هو جوهر الإصلاحات المطروحة.
وجاءت تصريحات مارتن خلال قمة قادة مجموعة العشرين في «جوهانسبرغ»، حيث أوضح أن الإصلاحات عُرضت بالفعل على قادة الأحزاب وعلى اللجنة الوزارية المختصة بالشؤون الأمنية والهجرة.
وردًا على تقارير تفيد بأن اللاجئين لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية إذا تلقوا مدفوعات رعاية اجتماعية خلال فترة محددة، سُئل رئيس الوزراء عما إذا كانت هذه السياسة قد تدفع لاجئة إلى تجنب الحمل خوفًا من فقدان حقها في الجنسية. فأجاب: «ناقشنا هذه القضايا بتفاصيل واسعة، وعندما يتم تقديم التشريع سنعمل على توضيحه، لكن هذا الأمر ليس مطروحًا على الإطلاق».
وأضاف: «نحن نبحث في أنواع معينة من المدفوعات، وهذا ما سيتضح في القانون».
وعن الهدف من الإصلاحات، قال مارتن: «أعتقد أنه يجب إيصال رسالة بأن إيرلندا ليست استثناءً من حيث الفوائد والمزايا».
وأشار إلى تأثير سياسات المملكة المتحدة، قائلًا: «حتى وإن بدأنا الإصلاحات قبل التغييرات الأخيرة في بريطانيا، إلا أن هناك دائمًا تأثيرات غير مباشرة لما تفعله الدول الأخرى، وهذه هي الحقيقة».
وأضاف: «علينا أن نكون واقعيين وحازمين، وعلينا الإسراع لأن معالجة طلبات اللجوء كانت تستغرق وقتًا طويلًا جدًا تاريخيًا».
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الأولى من تقليص قوائم انتظار اللجوء شهدت تقدمًا كبيرًا، فيما يجري تعزيز كوادر مرحلة الطعون، حيث يعمل وزير العدل «جيم أوكالاهان» على زيادة الموارد لضمان تسريع الإجراءات وإنهاء الملفات في مدة أقصر، «حتى لا يبقى الناس في حالة انتظار طويلة كما كان يحدث سابقًا».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
