أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، أن الحكومة قدمت “تعهدًا جادًا” بخفض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على قطاع الضيافة في ميزانية 2026، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف لدعم المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل في المدن والقرى بمختلف أنحاء البلاد.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحات هاريس خلال مشاركته في الحوار الاقتصادي الوطني، وهو منتدى سنوي تطرح فيه المجموعات الاقتصادية وممثلو القطاعات المختلفة رؤاهم بشأن الميزانية المقبلة.
وأوضح أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيكلف الدولة “مبلغًا كبيرًا”، لكنه أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بهذا الوعد.
وقال هاريس: “هذا ليس مجرد خفض ضريبي لصالح الأعمال التجارية، بل اعتراف بأهمية دعم المشروعات الصغيرة التي تخلق فرص العمل وتحتاج للدعم للاستمرار”.
من جانبه، حذر وزير المالية باسكال دونوهو، من أن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب “يسودها الغموض”، ما يؤثر على إنفاق المستهلكين والشركات، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين ستستمر حتى يتضح موقف الرسوم الجمركية.
وبيّن دونوهو أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو لهذا العام والعام المقبل، مع توقع نمو الطلب المحلي المعدل بنسبة 2.5% هذا العام و2.75% في 2026.
وأضاف أن استمرار الرسوم الجمركية الحالية قد يؤدي إلى خفض النمو بنحو 1.5 نقطة مئوية بنهاية العام المقبل مقارنة بالسيناريو الأساسي.
وأكد دونوهو أن فترة التضخم المرتفع قد انتهت، وأن الأسعار باتت ترتفع بمعدلات متوافقة مع استقرار الأسعار، رغم أنها ظلت عند مستويات أعلى. كما أشار إلى أن المشهد الاقتصادي الحالي يختلف كثيرًا عن العقود الماضية، بفعل “التجزئة الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة”، محذرًا من أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد مظاهر هذا الواقع الجديد، ما يرفع الأسعار ويثني الشركات عن الاستثمار طويل الأجل.
وأعلن دونوهو أن عائدات حكم ضريبة أبل الصادر العام الماضي من محكمة العدل الأوروبية ستُستخدم في الاستثمار في البنية التحتية، خصوصًا في مجالات الإسكان والطاقة والمياه والنقل، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه الإيرادات الاستثنائية بشكل مستدام يعزز جذب الاستثمار الخاص.
كما نبه إلى أن الفائض المالي الكبير الذي حققته إيرلندا العام الماضي، والذي تجاوز 25 مليار يورو بفضل أموال أبل، “يخفي وراءه هشاشة كبيرة”، موضحًا أن هذه الإيرادات غير دائمة ولا يجب الاعتماد عليها في التخطيط طويل الأجل.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
