قررت الحكومة عدم المضي قدمًا في تطبيق زيادة بنسبة 16.7% في قيمة تعويضات الإصابات الشخصية، في خطوة رحّب بها المستهلكون والمراقبون، وسط تحذيرات من أن هذه الزيادة كانت ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار التأمين للأفراد والشركات.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكانت المقترحات قد صدرت عن المجلس القضائي، الذي أجرى تقييمًا مستقلاً لإرشادات التعويضات، لكن وزير العدل جيم أوكالاهان قرر عدم تقديم قرار للموافقة عليها أمام البرلمان، وهو ما يعني فعليًا إلغاء تنفيذ الزيادة، إذ أن التشريع لا يُفعَّل إلا إذا تمت الموافقة عليه عبر تصويت برلماني.
وبحسب مصادر حكومية، فإن الوزير أوكالاهان سيُطلع لجنة إصلاح التأمين في مجلس الوزراء على القرار، كما سيطرح مذكرة بهذا الخصوص الأسبوع المقبل، لكن دون المطالبة بتصويت رسمي، ما يعني أن التعديل لن يُنفذ.
ورغم تراجعه، أبدى الوزير قلقًا من تأثير ذلك على عمل مجلس حل الإصابات (IRB)، موضحًا أن القضاء قد يبدأ في إصدار أحكام تعويضات خارج نطاق الإرشادات المعتمدة، بينما يظل المجلس ملزمًا باتباع تلك الإرشادات القديمة، ما قد يدفع المتضررين إلى اللجوء للمحاكم بدلًا من استخدام آليات التسوية البديلة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإجراءات القانونية بشكل كبير.
ووفقًا للتقرير السنوي لمجلس حل الإصابات لعام 2024:
- تم توفير 76 مليون يورو من خلال تجنب القضايا التي كانت ستذهب للمحاكم.
- وافق المدعى عليهم وشركات التأمين على تسوية 70% من المطالبات عبر المجلس.
- تأسس المجلس عام 2004 لتقديم بديل فعال للتقاضي المكلف في قضايا الإصابات الشخصية.
ورحب تحالف إصلاح التأمين (Alliance for Insurance Reform) بالقرار، مشددًا على أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة لصالح حاملي وثائق التأمين، وليس من أجل شركات التأمين.
وجاء في بيان التحالف: “رأينا انخفاضًا كبيرًا في عدد المطالبات وحجم التعويضات.. من غير المقبول أن شركات التأمين لم تمرر هذه التوفيرات إلى المستهلكين، واختارت بدلًا من ذلك تعظيم أرباحها”.
وطالب التحالف النواب بممارسة ضغوط فعلية على شركات التأمين لإجبارها على خفض الأسعار، معربًا عن تطلعه إلى رؤية ما سيتضمنه خطة الإصلاح التالية لقطاع التأمين.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
