إعفاء ضحايا العنف الأسري والناجين منه من رسوم الهجرة

أعلنت وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، عن إعفاء ضحايا وناجين من العنف الأسري من دفع رسوم تسجيل الإقامة البالغة 300 يورو.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقد وقّع وزير الدولة للهجرة، كولم بروفي، على لوائح جديدة تُسهِّل حصول المتضررين من العنف الأسري على إعفاء كامل من رسوم التسجيل الخاصة بتصاريح الإقامة.

وبموجب القوانين المعمول بها، يحق لأي شخص تعرض للعنف الأسري وكانت إقامته مرتبطة بالمعتدي، التقدم للحصول على إذن إقامة مستقل ومنفصل عن المعتدي من خلال خدمة الهجرة.

ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتقليل العوائق أمام من يرغبون في مغادرة علاقات أو أوضاع أسرية غير آمنة. الطلبات المقدمة للحصول على هذا الإذن مجانية ويتم التعامل معها بسرية وبحساسية عالية من قبل السلطات المختصة.

وكان القانون يسمح سابقًا ببعض الاستثناءات من رسوم التسجيل، إلا أن التعديلات الأخيرة نصّت بشكل واضح على شمول ضحايا العنف الأسري الذين يحصلون على إذن إقامة مستقل.

وأكد كل من وزير الدولة بروفي ووزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان، التزام الحكومة بحماية ضحايا العنف الأسري والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، باعتبار ذلك أولوية قصوى، وشجعا المتضررين على التقدم للاستفادة من خدمات الدعم التي توفرها الدولة.

وقال الوزير بروفي تعليقًا على القرار: «نعلم أن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف الأسري يكونون في وضع هش للغاية، خاصة عندما تكون إقامتهم مرتبطة بشريكهم المعتدي. بهذا التغيير نزيل عائقًا ماليًا مهمًا أمام من يسعون لطلب المساعدة. وأؤكد أن جميع البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري يتم التعامل معها بعناية وحساسية، وأن خدمة الهجرة تتخذ خطوات لحماية الضحايا الذين لا يزالون في علاقات مسيئة. يجب دائمًا الإبلاغ عن العنف الأسري، ولا أحد مُضطر للبقاء في علاقة مسيئة من أجل الاحتفاظ بحق الإقامة في إيرلندا».

ومن جانبه قال الوزير أوكالاهان: «لا ينبغي لأي شخص أن يشعر بأنه مُجبر على البقاء في علاقة مسيئة بسبب مخاوف تتعلق بالإقامة. رعاية الإقامة من قبل الشريك لا تعني السيطرة. في حال كان الشريك المعتدي، يمكن للضحايا التوجه للإبلاغ لدى الشرطة دون خوف من فقدان حقهم في الإقامة. إن العنف الأسري والجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من أخطر التحديات التي تواجه مجتمعنا، والحكومة ملتزمة تمامًا بنهج عدم التسامح مطلقًا مع هذه الجرائم».

كما رحبت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «Cuan» للدعم، الدكتورة ستيفاني أوكيف، بهذه الخطوة قائلة: «أود أن أشكر الوزير ووزارة العدل على التعديلات التي أدخلوها على ترتيبات الهجرة لصالح الناجين والضحايا من العنف الأسري. إزالة رسوم التسجيل خطوة عملية لدعم الفئات الأكثر ضعفًا والتأكد من أنهم غير مرتبطين بمعتديهم. وأشجع جميع الضحايا على التواصل مع الشرطة وخدمات الدعم المحلية الخاصة بالعنف الأسري، فالدعم سيكون دائمًا متاحًا لكم».

المصدر: Gov