الاتحاد الأوروبي يقرّ قوانين مثيرة للجدل حول تنظيم الأدوية وسط ضغوط غير مسبوقة من قطاع الأدوية

أقرت دول الاتحاد الأوروبي حزمة تشريعية جديدة ومثيرة للجدل لتنظيم سوق الأدوية على مستوى القارة، بعد عامين من الجمود والمفاوضات الشاقة، وسط ضغوط وصفها مسؤولون بـ”غير المسبوقة” من لوبي شركات الأدوية، خاصة داخل إيرلندا.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

الحزمة الجديدة، المعروفة باسم “حزمة الأدوية”، حظيت بدعم واسع خلال اجتماع لسفراء الاتحاد في بروكسل صباح اليوم، باستثناء مالطا التي امتنعت عن التصويت، وتنتقل الآن إلى مرحلة التفاوض مع البرلمان الأوروبي.

وتهدف هذه القوانين إلى إعادة هيكلة طريقة تنظيم الأدوية في أوروبا، مع التركيز على مسألة حساسة تتعلق بموعد منح شركات الأدوية الجنيسة (Generic) حق الوصول إلى البيانات السريرية، والتي تُعد خطوة رئيسية في إنتاج أدوية بديلة منخفضة التكلفة.

الجدل الرئيسي كان يدور حول مدة حماية البيانات السريرية. بموجب القواعد الحالية، تتمتع شركات الأدوية الكبرى بفترة حماية مدتها ثماني سنوات، لا يُسمح خلالها لمصنّعي الأدوية الجنيسة بالوصول إلى البيانات السريرية الخاصة بالأدوية التي تمت الموافقة عليها، وذلك بهدف تشجيع الابتكار والاستثمار في الاتحاد الأوروبي.

المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية خفض مدة الحماية إلى ست سنوات، للسماح بإنتاج أدوية جنيسة أرخص في وقت أقرب. إلا أن شركات الأدوية مارست ضغوطًا مكثفة للحفاظ على الوضع القائم، خاصة في إيرلندا، حيث تحوّل الموقف الرسمي من دعم المقترح الأوروبي إلى التمسك بالثماني سنوات بعد تدخلات مباشرة من القطاع.

وأقرّ وزير التجارة بيتر بيرك، الشهر الماضي بتحوّل موقف بلاده قائلاً: “نحن بحاجة إلى تشجيع الابتكار، لأنه يمنح الناس رعاية صحية أفضل، ويضمن بقاء إيرلندا في طليعة التطور الطبي. علينا أن نوازن بين ضمان الوصول إلى الأدوية من جهة، وتحفيز الابتكار والاستثمار من جهة أخرى”.

وقدّمت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي نصًا توافقيًا يُبقي على فترة الحماية لثماني سنوات، مع إضافة سنتين إضافيتين مشروطتين: سنة من الحماية التسويقية مقابل توسيع التجارب السريرية في عدة دول أوروبية، وسنة أخرى إذا شملت الأدوية تلبية لاحتياج طبي غير ملبى.

وتشمل التعديلات أيضًا إجراءات لتسهيل إنتاج عبوات أدوية متعددة اللغات ومتعددة الدول، ما قد يُقلل من التكاليف ويُسهّل تداول الأدوية عبر حدود الدول الأعضاء.

وتقول مصادر دبلوماسية إن إيرلندا ترى في هذه التسوية توازنًا عمليًا يضمن استمرار الاستثمار الدوائي الأوروبي مع فتح المجال أمام شركات الأدوية الجنيسة، لكنها في الوقت ذاته لم تُخفِ حجم الضغط الذي مارسته شركات الأدوية على أعلى مستويات السلطة، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزارة الصحة.

ويظل الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي قائمًا بين دول تدعم تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وأخرى تطالب بالأولوية لخفض تكاليف العلاج للمرضى.

ويأمل المسؤولون الأوروبيون في إقرار التشريع النهائي بحلول نهاية هذا العام، في خطوة قد تُعيد رسم مستقبل صناعة الأدوية في أوروبا لعقود قادمة.

المصدر: RTÉ