الحكومة تدرس تغييرات جديدة في نظام مراكز طالبي الحماية الدولية

أكد نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أهمية إشراك المجتمعات المحلية في النقاشات المتعلقة بمراكز إيواء طالبي الحماية الدولية «IPAS»، معربًا عن قلقه من أي خطوات قد «تحد من صوت المجتمعات» في هذا الملف.

وجاءت تصريحات هاريس عقب تقارير تحدثت عن إمكانية إعفاء مراكز إيواء طالبي اللجوء من إجراءات الاعتراضات التخطيطية، في إطار توجه حكومي لتسريع إنشاء هذه المرافق.

وتسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على أماكن الإقامة التجارية لطالبي الحماية الدولية، والتوسع في إنشاء مراكز جديدة على أراضٍ مملوكة للدولة.

وبحسب التقارير، فإن وزارة العدل تدرس تشريعًا جديدًا قد يقيّد قدرة المواطنين على تقديم اعتراضات ضد عدد من المراكز الكبرى المقترحة لطالبي اللجوء في مختلف أنحاء البلاد.

وعند سؤاله عن هذه التقارير، أوضح هاريس أن المقترح «لم يُعرض بعد على الحكومة»، مشددًا على أن «من المهم أن يكون للمجتمعات صوت في هذه القضايا».

وخلال حديثه للصحفيين على هامش مراسم إحياء ذكرى انتفاضة عيد الفصح لعام 1916، قال: «اطلعت على هذه التقارير، وأتطلع للحصول على إحاطة كاملة بشأنها».

وأضاف: «هناك توازن يجب تحقيقه، لكنني أرى دائمًا أن إتاحة الفرصة للمجتمعات للتفاعل والمشاركة أمر مهم للغاية».

وأكد أن «الاستماع إلى أصوات المجتمعات والتفاعل معها يعزز التماسك الاجتماعي»، معربًا عن قلقه من «أي إجراء قد يؤدي إلى تقليص هذه الأصوات».

وأشار إلى أن «الشعب الإيرلندي يتمتع بالحكمة والإنسانية، والاستماع إلى آرائه يُعد أمرًا إيجابيًا».

وكان وزير العدل جيم أوكالاهان قد طرح سابقًا حزمة من إصلاحات الهجرة على مجلس الوزراء، تضمنت مقترحات لإلزام طالبي الحماية الدولية بالمساهمة في تكاليف الإقامة، وتعديلات على قواعد لمّ شمل الأسرة، بالإضافة إلى تغييرات في الجداول الزمنية المتعلقة بالحصول على الجنسية.

المصدر: The Journal