أظهرت بيانات جديدة صادرة عن هيئة تنظيم الإيجارات، ارتفاع عدد أوامر الإخلاء التي أصدرها الملاك بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك بعد دخول قوانين الإيجار الجديدة حيز التنفيذ.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مجلس الإيجارات السكنية، تم إصدار 7,062 إخطارًا بإنهاء عقود الإيجار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ4,693 إخطارًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الملاك في القطاع الخاص بنسبة 1.3% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 105,000 مالك، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرًا على زيادة المشاركة في سوق الإيجارات.
وأوضح المجلس أن عدد أوامر الإخلاء المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يمثل أعلى مستوى فصلي يتم تسجيله حتى الآن، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود تراجع بعد الذروة التي تم تسجيلها في شهر 2.
ووفقًا للأرقام، بلغ عدد أوامر الإخلاء 1,998 إخطارًا في شهر 1، قبل أن يرتفع إلى 3,138 في شهر 2، ثم يتراجع مجددًا إلى 1,926 في شهر 3.
وأظهرت البيانات أن 60% من حالات إنهاء عقود الإيجار جاءت بسبب نية المالك بيع العقار.
وتزامنت هذه الأرقام مع بدء تطبيق قوانين الإيجار الجديدة قبل شهرين، وتحديدًا في 03/01 الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكان المالك تحديد قيمة الإيجار وفق أسعار السوق إذا كان العقار شاغرًا، بدلًا من التقيد بالسقف السابق الذي كان يحدد زيادة الإيجار بنسبة لا تتجاوز 2%.
كما تنص القوانين الجديدة على أنه في حال استقدام مستأجرين جدد، يجب منحهم عقد إيجار لمدة ست سنوات.
وكانت الحكومة قد دافعت عن هذه التعديلات عند الإعلان عنها، مؤكدة أن القوانين الجديدة ضرورية لزيادة المعروض من المساكن في البلاد.
لكن أحزاب المعارضة انتقدت التغييرات، معتبرة أنها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات.
في المقابل، حذر ملاك العقارات من أن القوانين الجديدة تدفع بعض الملاك إلى الخروج من سوق الإيجارات.
وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم أن متوسط الإيجار القياسي للعقود الجديدة بلغ الآن 1,755 يورو شهريًا، بزيادة سنوية وصلت إلى 5%.
وسجلت دبلن أعلى متوسط للإيجارات على مستوى البلاد، حيث بلغ 2,322 يورو شهريًا.
كما كشفت البيانات عن ارتفاع عدد عقود الإيجار الخاصة المسجلة بنسبة 1.4% على أساس سنوي، فيما سجلت المساكن التابعة لهيئات الإسكان المعتمدة أعلى معدل نمو بنسبة 11.9%.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
