اتهامات لـ«سيمون هاريس» ووزير العدل بالتمييز الطبقي بسبب مواقفهما من إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي

وجه النائب غاري غانون، رئيس اللجنة البرلمانية المعنية باستخدام المخدرات، انتقادات حادة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس، ووزير العدل جيم أوكالاهان، متهمًا إياهما بتبني خطاب ينطوي على «تمييز طبقي» في تعاطيهما مع قضية إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.

وجاءت تصريحات غانون ردًا على تصريحات أدلى بها هاريس في البرلمان الخميس الماضي، دعا فيها إلى توخي الحذر بشأن إلغاء التجريم، معربًا عن قلقه من أن ما وصفه بـ«الطبقة الوسطى في إيرلندا» تسهم في تمويل عصابات الجريمة المنظمة من خلال تعاطي الكوكايين والأقراص المخدرة والقنب.

وكانت اللجنة البرلمانية المعنية باستخدام المخدرات قد نشرت، الأربعاء، تقريرًا تضمن 161 توصية، من بينها إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، واعتماد نهج يركز على الصحة العامة بدلًا من العقوبات الجنائية.

ومن جانبه، دعا وزير العدل جيم أوكالاهان أيضًا إلى التعامل بحذر مع مقترح إلغاء التجريم، مؤكدًا ضرورة عدم تبني تشريعات أو سياسات قد تؤدي إلى زيادة معدلات تعاطي المخدرات، مع تأكيده، إلى جانب هاريس، أهمية توفير استجابة صحية لعلاج الإدمان.

وقال غاري غانون إن الجميع يتفق على أن تعاطي المخدرات أمر خاطئ، وإن شراءها يسهم في تمويل العصابات الإجرامية، لكنه اعتبر أن هذا الطرح «لا يعالج جوهر المشكلة».

وأضاف أن الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في المهرجانات أو النوادي الليلية ليسوا الفئة التي تتعرض في الواقع للعقوبات الجنائية، مؤكدًا أن إلغاء التجريم سيعود بالفائدة في المقام الأول على الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع.

وأشار إلى أن انتشار المخدرات أصبح واسعًا في مختلف أنحاء إيرلندا، وأن العصابات الإجرامية نفسها التي أشار إليها هاريس باتت تستقطب الأطفال إلى عالم الجريمة، فيما تتزايد أيضًا حوادث الترهيب المرتبطة بالمخدرات.

وأوضح غانون لصحيفة (Irish Examiner)، أن إلغاء التجريم لا يعني التساهل مع الجريمة، بل يمنح الشرطة «An Garda Síochána» فرصة للتركيز على ملاحقة العصابات والأشخاص المسؤولين عن أعمال العنف، بدلًا من معاقبة الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.

وانتقد غانون تصريحات هاريس وأوكالاهان، معتبرًا أنهما يفتقران إلى الفهم العميق لهذه القضية، رغم أن أعضاء حزبي فاين جايل وفيانا فايل المشاركين في اللجنة البرلمانية قدموا، بحسب وصفه، عملًا مميزًا في إعداد التقرير.

وأضاف أن تصريحات المسؤولين الحكوميين حملت «بعدًا طبقيًا واضحًا»، مشيرًا إلى أن وزير العدل خلط بين مفهومي تقنين المخدرات وإلغاء تجريم حيازتها للاستخدام الشخصي، بينما ركز هاريس في حديثه على فئة معينة من متعاطي المخدرات، في حين أن العقوبات الجنائية تقع عمليًا على فئات اجتماعية مختلفة وأكثر هشاشة.

وفي المقابل، أوضح متحدث باسم سيمون هاريس لصحيفة (Irish Examiner)، أن مواقف نائب رئيس الوزراء يجب أن تُقرأ في سياق كامل تصريحاته داخل البرلمان، إضافة إلى جهوده السابقة في دعم اعتماد نهج صحي في التعامل مع قضايا حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي.

المصدر: Breaking News