اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي واحتجاز امرأة في غالواي.. استمرار حبس متهمين بعد رفض الإفراج عنهما بكفالة
قررت محكمة في مدينة غالواي استمرار حبس رجلين يواجهان اتهامات باغتصاب امرأة والاعتداء عليها جنسيًا واحتجازها دون وجه حق، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة إعداد ملف القضية ضدهما.
ومثل الرجلان، البالغان من العمر 25 و27 عامًا، عبر تقنية الفيديو أمام جلسة محكمة مقاطعة غالواي صباح اليوم، حيث تولى مترجم للغة العربية ترجمة إجراءات الجلسة لكليهما.
ولا يمكن الكشف عن هوية المتهمين، حفاظًا على سرية هوية المرأة المزعوم تعرضها للاعتداء.
وتتعلق الاتهامات بوقائع يُزعم أنها حدثت في أوائل شهر 8 الماضي، داخل موقف السيارات التابع لمحطة سيانت (Ceannt Station) بمدينة غالواي وفي محيطه.
وخلال نظر القضية أمام القاضي جون كينغ (John King)، أبلغ أحد المتهمين المحكمة بأنه تعرض لاعتداء من أحد السجناء داخل سجن ميدلاندز (Midlands Prison)، مدعيًا أنه لا يحصل على الحماية اللازمة.
وظهر المتهم البالغ من العمر 25 عامًا أمام الكاميرا مصابًا بكدمة سوداء حول إحدى عينيه، وطلب نقله إلى مكان آخر حفاظًا على سلامته، إلا أنه أُبلغ بأن هذا الأمر لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة.
وأُبلغ القاضي كينغ بأن العمل على إعداد ملف الأدلة في القضيتين يحرز تقدمًا، لكنه لم يكتمل بعد.
وأوضح الرقيب داميان برندرغاست (Damien Prendergast) للمحكمة أن ملفات الأدلة في كلتا القضيتين ستكون موسعة وتحتوي على قدر كبير من المواد.
وأضاف أن النيابة تطلب استمرار حبس المتهمين لمدة أربعة أسابيع إضافية، شريطة موافقتهما، مشيرًا إلى أنه في حال اكتمال ملفات الأدلة بحلول ذلك الموعد، فسيعمل على استصدار الأوامر القضائية اللازمة.
ويواجه المتهم الأصغر سنًا أربع تهم، تشمل تهمتين بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة بالاغتصاب، وأخرى باحتجاز امرأة دون وجه حق، وذلك على خلفية وقائع يُزعم حدوثها في محطة سيانت بمدينة غالواي بتاريخ 01/08/2026.
أما المتهم البالغ من العمر 27 عامًا، فيواجه بدوره أربع تهم، تشمل تهمتين بالاغتصاب وتهمة بالاعتداء الجنسي في الموقع نفسه، بالإضافة إلى تهمة أخرى بالاعتداء الجنسي في منطقة فيكتوريا بليس (Victoria Place) بمدينة غالواي.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت بالفعل الإفراج عن الرجلين بكفالة فيما يتعلق باتهامات الاغتصاب والاحتجاز دون وجه حق.
وخلال جلسة اليوم، تساءل المتهم الأكبر سنًا عن أسباب طول المدة التي تستغرقها الإجراءات القضائية.
وعندما عُرض طلب النيابة بتمديد فترة الحبس على المتهم الآخر، اعترض قائلًا: «أربعة أسابيع مدة طويلة جدًا، لم أفعل أي شيء خاطئ».
وبعد مناقشة قصيرة، وافق الرجلان على طلب النيابة.
وقررت المحكمة استمرار حبسهما، على أن يمثلا مجددًا عبر تقنية الفيديو أمام محكمة مقاطعة غالواي يوم 09/11 المقبل.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
