اتفاق على زيادة أجور 30 ألف عامل برعاية الأطفال.. والحد الأدنى يرتفع إلى 16 يورو في الساعة

من المقرر أن يستفيد أكثر من 30 ألف عامل في قطاع رعاية الأطفال من زيادات في الأجور تبلغ نحو 6%، بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلي أصحاب العمل ونقابة «Siptu».

لكن ما يصل إلى 10 ملايين يورو من التمويل الحكومي المخصص للقطاع لن تتم الاستفادة منه، بسبب طول الفترة التي استغرقتها المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاع للعاملين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأكثر من 15 يورو إلى 16 يورو في الساعة، بزيادة قدرها 6.7%.

كما سيرتفع الأجر الأساسي لـ«المربي الرئيسي الحاصل على مؤهل جامعي» (Graduate Lead Educator) من 17.50 يورو إلى 18.60 يورو في الساعة، بزيادة 6.3%.

أما المديرون، فسيحصلون على أجر لا يقل عن 20.20 يورو في الساعة، مقارنة بـ19 يورو حاليًا، بزيادة قدرها 6.3%.

ويمثل الاتفاق نجاحًا لنقابة «Siptu»، التي طالبت بزيادة لا تقل عن يورو واحد في الساعة لجميع الدرجات الوظيفية، بينما كانت الهيئتان الممثلتان لأصحاب العمل قد اقترحتا في البداية زيادات في الأجور تمنح استفادة أكبر للدرجات الإدارية.

ومن المقرر اعتماد الاتفاق في صورة أمر لتنظيم التوظيف «Employment Regulation Order – ERO»، ما سيجعل دفع معدلات الأجور الجديدة إلزاميًا.

لكن الاتفاق سيخضع أولًا إلى مشاورات عامة تستمر 8 أسابيع، ما يعني أن الزيادات لن تدخل حيز التنفيذ قبل مرور شهرين على الأقل.

وكانت الحكومة قد خصصت 45 مليون يورو في الميزانية الأخيرة لزيادة أجور العاملين في القطاع، الذي لا يزال يواجه صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين، خصوصًا الخريجين الشباب الذين يختار عدد كبير منهم قضاء عامين إضافيين في الدراسة الجامعية للتأهل للعمل كمعلمين في المدارس الابتدائية.

وكان من المقرر توزيع التمويل الحكومي بالتساوي على مدار عام اعتبارًا من 01/09، وهو الموعد المستهدف في الأصل لبدء تطبيق زيادات الأجور.

ونتيجة التأخير، فإن كل أسبوع يمر بعد هذا التاريخ دون تطبيق الزيادات يؤدي إلى فقدان أكثر من 865 ألف يورو من الأموال التي كانت مخصصة لأكثر من 30 ألف عامل في القطاع.

وبحسب التقرير، قد يصل إجمالي التمويل العام الذي لن تتم المطالبة به بسبب التأخير إلى 10 ملايين يورو.

ورحبت نقابة «Siptu»، التي تمثل نحو 6 آلاف موظف في مختلف الدرجات الوظيفية بالقطاع، بشروط الاتفاق، بعدما كانت قد قالت إن أعضاءها العاملين في المناصب الإدارية اعتبروا المقترحات الأصلية غير عادلة للموظفين الأقل أقدمية.

وقبل ظهور الشروط النهائية للاتفاق، قالت المديرة التنفيذية لشركة «Tigers»، إحدى أكبر الجهات المقدمة لخدمات رعاية الأطفال في البلاد، كارين كلينس، إن العديد من مقدمي الخدمات يضطرون إلى دفع مبالغ إضافية من مواردهم الخاصة لضمان انعكاس خبرة المديرين وغيرهم من كبار الموظفين على أجورهم.

وفي الوقت نفسه، دعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، من بينها «المجلس الوطني للمرأة» (National Women’s Council)، الحكومة إلى تولي دفع أجور العاملين في قطاع رعاية الأطفال بالكامل.

وترى هذه المنظمات أن مثل هذه الخطوة ستساعد إلى حد كبير في تحقيق الهدف المعلن المتمثل في خفض الرسوم التي يدفعها الآباء مقابل رعاية الأطفال إلى 200 يورو شهريًا.

من جانبها، كانت منظمة «Early Childhood Ireland»، التي ينتسب إليها عدة آلاف من مقدمي خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، لكنها لم تكن طرفًا في مفاوضات الأجور، قد دعت إلى دفع أجور العاملين في القطاع بما يتماشى مع الرواتب الأعلى وشروط العمل الأفضل التي يحصل عليها معلمو المدارس الابتدائية.

المصدر: Irish Times