مدارس اللغة الإنجليزية تطالب بتجميد قواعد جديدة تفرض متطلبات مالية أعلى على الطلاب الدوليين

طالبت مدارس اللغة الإنجليزية، الحكومة بتجميد القواعد الجديدة المتعلقة بزيادة المبالغ المالية المطلوبة من الطلاب الدوليين للحصول على إذن للدراسة في البلاد، محذّرة من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى “إلغاء جماعي للطلبات” وتضر بسمعة إيرلندا في قطاع التعليم الدولي.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وبحسب القرار الجديد الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 06/30 المقبل، سيُطلب من الطلاب القادمين من دول لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة، تقديم دليل على امتلاكهم 6,665 يورو لتغطية تكاليف إقامتهم لمدة ثمانية أشهر، مقارنة بـ 4,680 يورو حاليًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا خلال فترة قصيرة.

في المقابل، دافع وزير العدل جيم أوكالاهان عن القرار خلال جلسات البرلمان في الأسابيع الماضية، قائلاً: “من الشروط الأساسية لقدوم الطالب إلى إيرلندا أن يكون قادرًا على إعالة نفسه دون الاعتماد على الدعم الحكومي”.

لكن منظمة تعليم اللغة الإنجليزية في إيرلندا، وهي هيئة وطنية تمثل أكثر من 60 مدرسة معتمدة، طالبت بـ “مراجعة فورية وتجميد” لتطبيق هذه القواعد.

وقال لوركان أوكونور لويد، المدير التنفيذي للمنظمة: “هذا القرار صدر بدون أي مشاورات أو مبررات أو حتى إشعار مسبق”، مضيفًا أن “الزيادة بنسبة 120% خلال عامين ليست متناسبة، خصوصًا وأن معدلات التضخم لم تتجاوز 2% سنويًا خلال نفس الفترة”.

وأوضح أن الطلاب المتأثرين بهذا القرار، ومن بينهم القادمون من البرازيل والمكسيك والأرجنتين، يُسمح لهم قانونيًا بالعمل بدوام جزئي أثناء دراستهم، “لكن يتم الآن مطالبتهم بإثبات القدرة المالية وكأنهم غير مصرح لهم بالعمل”.

وأضاف: “هذه السياسة تقوّض جوهر نظام التأشيرات الذي يتيح الجمع بين العمل والدراسة في إيرلندا”.

وحذّرت المنظمة من أن هذه الإجراءات، إن لم تُراجع، ستؤدي إلى “إلغاءات جماعية للطلبات، وإلحاق ضرر بسمعة إيرلندا الدولية، وفقدان أسواق ناشئة مهمة ساهمت في إنعاش القطاع بعد جائحة كورونا”.

المصدر: Irish Times