إنفاق نحو 400 ألف يورو على مركز إيواء للاجئين في ويكلو رغم توقفه عن العمل

كشفت وزارة العدل، أنّ نحو «400 ألف يورو» قد أُنفقت على مركز إيواء بالخيام لطالبي اللجوء في مقاطعة «ويكلو»، رغم توقفه عن استقبال المقيمين منذ أواخر العام الماضي.

وكان الموقع، المعروف باسم «River Lodge» في منطقة «نيوتاون ماونت كينيدي»، قد شهد احتجاجات كبيرة مناهضة للهجرة في شهر 2024/04، ويُصنَّف كمركز طوارئ للإيواء ضمن خدمات الحماية الدولية.

وقالت الوزارة، في رسالة موجّهة إلى لجنة الحسابات العامة في البرلمان (PAC)، إن المبلغ صُرف على تشغيل الموقع، إلا أنّ الظروف الجوية القاسية في شهر 12 الماضي أدّت إلى نقل جميع المقيمين إلى أماكن أخرى، بعدما أصبح الموقع غير صالح للاستمرار كمركز إيواء بالخيام.

وأضافت الوزارة، أنّ تقارير فنية ومالية – ركّزت خصوصًا على البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف – خلصت إلى أنّ «إعادة تطوير الموقع أو إعادة استخدامه غير ممكنة». وأكدت: «يتم الحفاظ على أمن الموقع حاليًا، ولا توجد أي خطط لاستخدامه لاستقبال طالبي اللجوء».

وأبلغت الوزارة اللجنة البرلمانية، بأن فريق الامتثال استعاد أكثر من «975 ألف يورو» بعد مراجعات لمراكز تستضيف مهاجرين.

وأوضحت أنّ أحد مقدّمي الخدمات لم يلتزم بتوفير عدد الأسرة المتعاقد عليها، ما أدى إلى استرجاع «345 ألف يورو» من عقده.

وأشارت الرسالة، الموقّعة من الأمينة العامة لوزارة العدل «أونا ماكفيليبس»، إلى أنّ مكتب الحماية الدولية (IPO) هو الجهة المخوَّلة قانونًا بتحديد عمر أي فرد يُعامل كقاصر غير مصحوب في النظام.

لكنّ اللجنة أُبلغت أن التقييمات التي تجريها «توسلا» تُستخدم عمليًا باعتبارها التقييم الرسمي لتحديد العمر—وهو ما وصفه نائب «فاين جايل» عن دائرة «دبلن باي ساوث»، «جيمس جيوغيغان»، بأنه «يتعارض مباشرة» مع ما قدّمته الوزارة سابقًا من معلومات.

وقال جيوغيغان، إن مسؤولي الوزارة «سمحوا للجنة بالاعتقاد بأن توسلا مسؤولة عن تقييم العمر»، معتبرًا أن ذلك يثير «مخاوف حقيقية حول الشفافية ودقة المعلومات المقدمة للبرلمان».

وأوضحت «ماكفيليبس»، أنّ القوانين الجديدة المنتظر دخولها حيز التنفيذ العام المقبل ستنقل مسؤولية تقييم الأعمار بالكامل إلى مكتب الحماية الدولية، مع وضع معايير جديدة للخبراء المشرفين على هذه العملية.

وقال جيوغيغان، إن هذه الخطوة تشير إلى أن «الوزارة تدرك أن النظام الحالي غير كافٍ، لكنها لم تقل ذلك صراحة عند سؤالها».

وأضاف أن أعداد القُصَّر غير المصحوبين شهدت زيادة بنسبة «13.5%» هذا العام، رغم الانخفاض في أعداد طالبي الحماية الدولية بشكل عام.

المصدر: Irish Times