وزير العدل يتمسك بلوائح الرسوم الثابتة للمساعدة القانونية ويرفض التراجع عنها

أكد وزير العدل، جيم أوكالاهان، أنه لن يتراجع عن اللوائح الجديدة الخاصة بنظام الرسوم الثابتة للمساعدة القانونية الجنائية، مشددًا على أنه لن يخضع لأي ضغوط سياسية تهدف إلى إلغاء هذه التعديلات، ومؤكدًا أن الهدف منها هو تسريع الفصل في القضايا أمام المحاكم، وليس توجيه اللوم إلى المحامين.

وتأتي تصريحات الوزير في ظل استمرار الخلاف بين وزارة العدل وعدد من المحامين، بعدما كُشف الأسبوع الماضي عن استقالة 55 محاميًا من قائمة المحامين المعتمدين لتقديم خدمات المساعدة القانونية الجنائية احتجاجًا على النظام الجديد.

وقالت رئيسة نقابة المحامين، روزماري لوفتوس، إن تطبيق نظام الرسوم الجديد سيجعل العمل في مجال المساعدة القانونية الجنائية «غير مستدام ماليًا» بالنسبة إلى عدد كبير من المحامين.

وبموجب النظام السابق، كان المحامي يتقاضى 239.38 يورو عن أول جلسة في القضية، ثم 59.86 يورو عن كل جلسة لاحقة، بما في ذلك جلسات التأجيل.

ورفض الوزير الانتقادات الموجهة إلى الإصلاحات، وقال: «يعتقد بعض المحامين أنهم إذا مارسوا ضغطًا كافيًا على النظام من خلال تعطيل سير القضايا، فإن ذلك سيؤدي إلى ممارسة ضغوط سياسية عليّ لإلغاء هذه اللوائح، لكن ذلك لن يحدث».

وأوضح أوكالاهان أن المشكلة لا تكمن في المحامين، وإنما في آلية الدفع السابقة، مشيرًا إلى أن هيكل الرسوم القديم كان قد يشجع على زيادة عدد جلسات التأجيل، لأن المحامي كان يتقاضى مقابلًا ماليًا عن كل جلسة إضافية.

وأضاف: «لا أحمّل المحامين أو الدولة مسؤولية ذلك، وإنما أسعى إلى ضمان الفصل السريع في القضايا أمام المحكمة الجزئية، باعتبارها محكمة تختص بالفصل في القضايا البسيطة».

وأشار وزير العدل إلى أن النظام الجديد يعتمد رسمًا ثابتًا بقيمة 520 يورو لكل قضية، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالنظام السابق، موضحًا أن هذا المبلغ يغطي ما يصل إلى خمس جلسات، وهو متوسط عدد الجلسات في قضايا المساعدة القانونية الجنائية.

وأكد أن نظام الرسوم الثابتة الجديد سيشجع على سرعة البت في القضايا البسيطة أمام المحكمة الجزئية، بدلًا من تشجيع تعدد جلسات التأجيل، وهو ما كان يسمح النظام السابق بدفع رسوم إضافية مقابله.

واستشهد أوكالاهان بقضية لرجل من مقاطعة كيري وُجهت إليه تهمة في شهر 2023/07، لكنها لم تُحسم حتى شهر 2026/07، معتبرًا أن مثل هذه الحالات تؤكد الحاجة إلى إصلاح آلية العمل داخل المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن وزارته ستواصل مراجعة النظام الجديد، مشيرًا إلى أنه، كما هو الحال مع أي نظام جديد، قد تكون هناك حاجة إلى إدخال بعض التعديلات إذا أظهرت التجربة العملية ضرورة ذلك.

المصدر: RTÉ