حصل رجل في الثلاثينيات من عمره، تم ترحيله من إيرلندا إلى نيجيريا في وقت سابق من هذا الصيف، على إذن بالعودة إلى إيرلندا لتقديم طلب جديد للحصول على الحماية الدولية، في خطوة تمثل عمليًا إلغاءً لقرار ترحيله.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكان الرجل يعمل في مزرعة دواجن بمقاطعة كافان قبل أن يتم اعتقاله في شهر 5 الماضي وترحيله على متن إحدى رحلات الترحيل الحكومية الثلاث هذا العام إلى مدينة لاغوس في نيجيريا.
وأوضح الرجل، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه تعرض في نيجيريا لمضايقات وتهديدات خطيرة تمس حياته، لافتًا إلى أن القوانين هناك تفرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى 14 عامًا على العلاقات المثلية.
ووفقًا لما نشره موقع (TheJournal.ie)، فقد قرر مجلس استئناف الحماية الدولية (IPAT) منحه فرصة جديدة لتقديم طلبه بعد أن قبل وثيقة من الشرطة النيجيرية تفيد بأنه مطلوب لدى السلطات هناك، واعتبرها دليلًا جديدًا.
وفي حديثه لبرنامج (Morning Ireland) على إذاعة (RTÉ)، روى الرجل تفاصيل عملية ترحيله، موضحًا أنه لم يُنقل إلى مركز الترحيل وإنما إلى السجن، واصفًا التجربة بأنها “سيئة للغاية”.
وأوضح: “أخبروني أنني ذاهب إلى لاغوس، فسألت لماذا، وما هي جريمتي؟ قالوا إنهم فقط يؤدون عملهم، ثم أخذونا إلى المطار. الوضع في نيجيريا خطير جدًا، وإذا أردت الخروج أضطر لارتداء غطاء رأس وقناع لإخفاء وجهي”.
وقالت المحامية آنا ميلوارد، من مكتب (Ferry Solicitors) في دبلن، إن مكتب الحماية الدولية (IPO) كان قد رفض طلبه الأول، لكن مجلس الاستئناف قبل تقرير الشرطة كدليل جديد وأوصى وزير العدل بمنحه فرصة إعادة التقديم.
وأشارت إلى أن أمامه عشرة أيام عمل فقط لتسجيل طلبه الجديد، موضحة أنه يحاول الآن العودة إلى إيرلندا، وأنه يحتاج أولًا للحصول على تأشيرة دخول، وأنها تواصلت مع وزارة العدل لطلب تمديد المهلة الممنوحة له.
وفي بيان، قالت وزارة العدل، إنها لا تعلق على الحالات الفردية، لكنها أوضحت أن قبول الاستئناف من قبل مجلس IPAT “لا يعني بالضرورة منح الحماية الدولية لمقدم الطلب”.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
