أعلنت وزارة العدل، عن التزامها بتسريع عملية البت في طلبات اللجوء، بحيث يتم معالجة جميع الطلبات في غضون ستة أشهر كحد أقصى، بينما سيتم التعامل مع طلبات المتقدمين من “الدول الآمنة” في 12 أسبوعًا فقط.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويأتي هذا الإعلان في إطار خطة تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، التي تم نشرها مساء أمس وتقديمها إلى المفوضية الأوروبية.
وتأمل الحكومة أن يؤدي تسريع معالجة طلبات اللجوء إلى تقليل الضغط على نظام الإقامة، حيث تستغرق حاليًا مقابلة اللجوء الأولى لطالب اللجوء حوالي عام كامل بعد تقديم طلبه الأولي.
وكشف وزير العدل، جيم أوكالاهان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن 81% من طلبات اللجوء المقدمة هذا العام تم رفضها في المرحلة الأولى.
ويحق لطالب اللجوء الذي يتم رفض طلبه تقديم استئناف، ولكن وفقًا للوزارة، فإن متوسط الفترة الزمنية بين تقديم الاستئناف واتخاذ القرار بشأنه يبلغ حاليًا 11.9 شهرًا، مما يعني أن المدة الإجمالية من تقديم الطلب الأولي حتى صدور قرار نهائي في حالة الاستئناف تبلغ حوالي 29 شهرًا.
إلا أن النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2026/06/12، من المفترض أن يسرّع العملية بشكل كبير.
ووفقًا للخطة، سيتم إعادة هيكلة نظام الاستئناف، حيث سيتم استبدال محكمة استئناف الحماية الدولية (IPAT) الحالية بهيكل جديد يمنح المتقدمين فرصة واحدة فقط للاستئناف في حال رفض طلبهم، بما في ذلك إمكانية استئناف قرار الترحيل، إذا صدر.
كما سيتم إنشاء ستة مراكز استقبال مخصصة، حيث سيتم استكمال الفحص الأولي لطالبي اللجوء خلال سبعة أيام، بما في ذلك أخذ بصمات الأصابع، حتى للأطفال، وإدخال بياناتهم في نظام (Eurodac)، وهو نظام أوروبي موحد لمراقبة تحركات طالبي اللجوء.
ولا تزال مواقع هذه المراكز غير معروفة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون مجهزة للتعامل مع إجراءات التسجيل والفحص الصحي والمقابلات الأولية، مما يسهم في تسريع عملية البت في الطلبات بشكل أكثر كفاءة.
المصدر: News Talk
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
